نائبة في البرلمان الأوروبي: تنفيذ "الضم" سيزيد الصراعات والعنف في المنطقة
 

رام الله 17-8-2020
- أكدت عضو البرلمان الأوروبي، النائبة في البرلمان السويدي إيفين إنجير، على ضرورة إيقاف مخطط الضم، والاحتلال اليومي للأرض الفلسطينية، محذرا من أن تنفيذه سيؤدي إلى زيادة الصراعات والعنف في المنطقة.

وقالت إنجير في حديث لبرنامج "أصدقاء فلسطين" عبر تلفزيون فلسطين: "على الاتحاد الأوروبي عدم الاكتفاء بالتصريح بل القيام بأفعال تجاه مساعي تل أبيب لضم أراض فلسطينية، وعليها إبداء الاستعداد لاتخاذ إجراءات رادعة حال لم تلتزم إسرائيل بوقف مخططات الضم".

وشددت على ضرورة التوصل لحل الدولتين والالتزام بحدود الـرابع من حزيران عام 1967، وأن يكون ذلك الأساس لأي مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حسب ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية.

وتابعت:" حان الوقت للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي الالتزام بالاتفاقات الدولية التي ضغطوا من أجل بلورتها، والوقوف إلى جانب السلام الذي يتحقق أولاً بالاعتراف بدولة فلسطين".

ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة نتنياهو أظهرت عدم احترامها للقوانين الدولية ومبادئ الديمقراطية عبر استمرارها في توسيع المستوطنات وتقليص الأراضي التي تخضع لسيادة السلطة الوطنية.

 وقالت: "هناك أراء مختلفة في أوروبا حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة بين قوى اليسار واليمين، حيث تحاول الأحزاب اليسارية والاشتراكية الديمقراطية وأحزاب الخضر وجزء كبير من الأحزاب الليبرالية داخل البرلمان الأوروبي الضغط للوصول لحل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، بينما تعمل الأحزاب اليمينية ضدنا، لكن الأغلبية تتبنى هذا الخيار، إلا أن إيمان المرء فقط بأهمية الوصول إلى هذا الحل أمر غير مجد، بل يتوجب العمل الحثيث للوصول لتطبيقه على الأرض".

وفي السياق، أكدت إنجير أن اجراءات إدارة ترمب تشير لانحياز واضح وعدم الاكتراث لإيجاد حل يُناسب الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وقالت: "هذه الإدارة منحازة لطرف على حساب آخر، ولا ترغب بالنظر إلى أهمية تواجد كلا الطرفين في هذه القضية ومشاركتهما للتوصل إلى حل يُحقق السلام على المدى البعيد".

وأضافت: اعتقد أن إدارة ترمب تتجه في اتجاه خاطئ تماما، بالأخص ما يتعلق بإيجاد حل للقضية والتقدم للأمام، نحن نعود إلى الخلف في ظل الإدارة الحالية، والوضع يزداد سوءا حيث يتوسع الاحتلال أكثر فأكثر، ويُجبر الكثير من الفلسطينيين على ترك منازلهم وأرضهم.