كتلة التنمية والتحرير اللبنانية: خطة "الضم" تستهدف المنطقة العربية في أمنها ووحدتها واستقرارها

بيروت 1-7-2020

اعتبرت كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني أن تاريخ الاول من تموز عام 2020 الذي حدده الكيان الاسرائيلي موعدا لتنفيذ تصفية القضية الفلسطينية والمتمثل بضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية لفلسطين المحتلة وغور الأردن، ترجمة عملية لصفقة القرن المشؤومة.

وقالت الكتلة، عقب اجتماع لها برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، "بقدر ما تمثل هذه الخطوة من محطة هي الأخطر في حلقات التآمر والعدوان على القضية الفلسطينية وإجهاض حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحقه بالعودة الى أرضه، ليجب ان تكون ايضا محطة للبنانيين كما كل العرب وأحرار العالم لترتيب أولوياتهم ليس لإدانة وشجب هذا العدوان فحسب، إنما لمجابهة الاخطار المترتبة عن تمرير مثل هكذا صفقة تستهدف ليس فلسطين إنما المنطقة العربية في أمنها ووحدتها واستقرارها وثرواتها."

وتوقفت الكتلة في اجتماعها أمام إعلان الحكومة الإسرائيلية بإعطاء اشارة الانطلاق للبدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز بمحاذاة البلوكات النفطية اللبنانية المتاخمة للمياه الفلسطينية المحتلة. وأضافت: وازاء هذا الاعلان المشبوه في الزمان والمكان وفي انتظار إنجاز اللجان الفنية والتقنية اللبنانية في الجيش اللبناني وسواها من الاجهزة المختصة تقريرها حيال هذا الاجراء، تجدد الكتلة التأكيد على موقفها المبدئي الرافض لاي تنازل أو مقايضة على أي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة".

ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية الى عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، والتحرك الفوري واستنفار كل الجهود الدبلوماسية، خاصة باتجاه مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة لمجابهة هذا العدوان.