تقرير: تفاقم أزمة الكهرباء والوقود ينذر بكارثة في قطاع غزة

غزة- وفا  21-3-2012

قال تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن تفاقم أزمة نقص التيار الكهربائي والوقود في قطاع غزة ينذر بكارثة.

وبدأت تتفاقم هذه الأزمة منذ أواخر العام 2011 ووصلت ذروتها بتاريخ 14 شباط/فبراير 2012، وهو الوقت الذي توقفت فيه محطة توليد كهرباء غزة عن العمل بشكل تام وفق ما ورد في تقرير مفصل بالخصوص، أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وقال التقرير: إن الوضع لا يقتصر على نقص كميات التيار الكهربائي الناجمة عن توقف محطة التوليد عن العمل، بل يزيد من سوء الأوضاع الإنسانية وسرعة ترديها النقص الحاد في كميات الوقود بأنواعه المختلفة الأمر الذي يحول دون قدرة المواطنين والمؤسسات على تعويض النقص بتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة.

وفي الوقت نفسه، وحسب التقرير، يسهم ذلك في شل الحركة في القطاع ويحول دون قدرة السكان على الوصول إلى أماكن عملهم أو جامعاتهم ومدارسهم أو حتى إلى المستشفيات، التي اضطرت لطلب مساعدات طارئة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما يتسبب انقطاع التيار والنقص الحاد في الوقود والمحروقات بآثار كارثية على خدمات أساسية لا يتوقف أثرها عند جودة الحياة، بل يتجاوزه إلى تهديد الحق في الحياة خاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية بما فيها عمل المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية والاحتفاظ بالعينات في المختبرات وبنوك الدم، وحتى ثلاجات حفظ الموتى، وكذلك بخدمات تزويد المنازل بمياه الاستخدام المنزلي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وقدرة المواطنين سكان البنايات العالية على الحركة، سيما منهم المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك هناك آثار اقتصادية كارثية ولاسيما وأن الأوضاع الاقتصادية متدهورة أصلاً في قطاع غزة، حيث يتسبب انقطاع التيار والوقود بتوقف تام في المنشآت الصناعية المختلفة، وارتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي أسعار المنتجات الصناعية والزراعية والداجنة، إضافةً إلى خطر تلف اللحوم والمجمدات الأخرى، ما يلقي بأعباء مادية كبيرة على كاهل التجار والمستهلكين، الذين يعاني القسم الأكبر منهم من الفقر المدقع في قطاع غزة حسب ما جاء في التقرير الحقوقي.

وقال التقرير: إنه إضافة إلى ذلك هناك الأثر الفعال لهذه الأزمة على قدرة المؤسسات الدولية والمحلية غير الحكومية على العمل، خاصة تلك التي تنشط في المجال الغوثي، والتي اضطر بعضها إلى وقف أو تقليص خدماتها بسبب نقص الوقود والتيار الكهربائي، وعدم قدرتها على تسيير الشاحنات التي تنقل المساعدات الإغاثية إلى الفئات الأكثر فقراً.

وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، أمام استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة وعدم وضوح آفاق لتحسنها قريباً، عن قلقه الشديد من وقوع كوارث إنسانية قد تطال المجتمع برمته في ظل استمرار وقف إمدادات الوقود إلى قطاع غزة.

وجدد المركز تأكيده على مسؤولية سلطات الاحتلال الأساسية عن حياة السكان في قطاع مشدداً كذلك على مسؤولية المجتمع الدولي وخاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وعدم قدرة السلطات المحلية على البحث عن مصادر أخرى لتزويد القطاع بحاجته من الوقود والمحروقات والتيار الكهربائي.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل لإنهاء أزمة الوقود والكهرباء في غزة بكل السبل والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة فوراً.