النيابة توجه تهمة "الضرب المفضي للموت" لثلاثة موقوفين بقضية إسراء غريب

رام الله 12-9-2019 

اعلن النائب العام أكرم الخطيب، توجيه تهمة "الضرب المفضي الى الموت"، بحق ثلاثة موقوفين على خلفية مقتل الفتاة اسراء غريب، مؤكدا استمرار التحقيق في القضية للوصول الى أي مشتركين آخرين بالجريمة بهدف تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

ورفض الخطيب في مؤتمر صحفي حول نتائج ملف الدعوى الخاص بالمرحومة غريب اليوم الخميس، ذكر اية تفاصيل بخصوص دوافع الجريمة، حفاظا على خصوصية الضحية وسلامة الاجراءات وسرية التحقيق، لكنه أكد بشكل قاطع أن الجريمة لم تكن على خلفية ما يسمى "جريمة شرف"، وذلك انصافا للضحية.

في التفاصيل، قال النائب العام إن الادلة التي توصلت اليها تحقيقات النيابة العامة اثبتت عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة إسراء غريب عن شرفة المنزل، وان هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين؛ لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة، ولتبرير الإصابات الجسدية التي تعرضت لها المرحومة نتيجة الضرب قبل دخولها للمستشفى.

وأكد "أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها لعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة، لكنها لم تصرح بالأسباب الحقيقية لما تعرضت له حيث أفادت للشرطة بأن هذه الإصابات نتيجة سقوطها دون ذكر أي اعتداء تعرضت له، الامر الذي يفسر سماح شرطة حماية الاسرة بمغادرتها المستشفى".

وأضاف ان المغدورة تعرضت إلى سلسلة من الضغوطات النفسية والعنف الجسدي، وأُخضعت لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها، ما أدى لتفاقم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة.

وقال الخطيب إن نتيجة التقرير الطبي الذي استلمته النيابة العامة بتاريخ 10/9/2019 من قبل الطبيب المكلف، بعد استلامه لنتيجة فحص السموم من مختبرات الأدلة الجرمية التابع لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4/9/2019، واستلامه قراءة نتيجة الشرائح النسيجية من قبل أخصائي علم الأمراض في مجمع فلسطين الطبي، افادت بأن سبب وفاة المرحومة إسراء غريب هو قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف، والأنسجة تحت الجلد في الصدر، نتيجة مضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها المغدورة، والتي تنسجم مع ما تعرضت له المغدورة من ضرب وتعذيب أدى لوفاتها، بما يشكل أركان وعناصر جريمة القتل.

وتابع قائلا: وعليه، ومن خلال البيّنات والأدلة الثابتة بالملف، تم تلاوة الاتهام لثلاثة أشخاص وهم (م.ص)، و(ب.غ)، و(أ.غ) بتهمة القتل خلافا لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمتعارف عليها بجريمة الضرب المفضي للموت، حيث تم إلقاء القبض عليهم واستجوابهم بالتهم المسندة اليهم وتوقيفهم، وسيتم إحالة الملف إلى المحكمة لتتم محاكمتهم وفق الأصول والقانون بما يضمن محاكمة عادلة.

وتنص المادة 330 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ساري المفعول في الاراضي الفلسطينية، على انه "من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتل قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات".

وفيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلق بصراخ المرحومة داخل مستشفى بيت جالا الحكومي، قال الخطيب ان المقطع ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز السبع ساعات بينهما، حيث تم الحصول على المقاطع الأصلية وتحليلها وسماع أقوال من قام بالتصوير والتسجيل.

وكان النائب العام استهل المؤتمر بالتأكيد على سرية الإجراءات التحقيقية في أية دعوى جزائية تباشرها النيابة العامة صاحبة الاختصاص القانوني بذلك، "لكن بسبب ما أحاط بقضية المرحومة إسراء غريب من اهتمام محلي وإقليمي ودولي، أصبح من الضروري الإعلان عن حيثيات نتائج التحقيق بالدعوى الجزائية المتعلقة بالمرحومة، ولم تمنع النيابة العامة وسائل الإعلام من النشر في القضية".

وأكد الخطيب انه "لم يكن هناك تباطؤ أو تأخير في التحقيق بالقضية، اذ تحفظت الشرطة على الجثة بمجرد وصولها الى المستشفى واخضاعها للكشف المكاني، وبدأ الطبيب الشرعي في بيت لحم اشرف القاضي اجراءاته قبل النشر عن القضية عبر وسائل الاعلام وتحولها الى قضية رأي عام".

وأضاف: فور إبلاغ النيابة العامة بوصول جثة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي بتاريخ 22/8/2019 توجه وكيل النيابة للمستشفى، وباشر بإجراء الكشف الظاهري على الجثة وبسبب الإصابات الظاهرة على الجثة، ولوجود شبهات جنائية قرر التحفظ على جثة المرحومة وإحالتها للطب الشرعي.

وقال: عليه كلفت النيابة العامة بهذا الصدد المختص مكانياً وفق القانون الطبيب الشرعي الدكتور أشرف القاضي من أجل إجراء الصفة التشريحية للمرحومة للوقوف على السبب المباشر للوفاة، وعليه قام الطبيب الشرعي باستخراج عينات فحص السموم والتي تم إرسالها لمختبرات الأدلة الجرمية التابع لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية وفحص الأنسجة التي تم إرسالها الى مختبرات مجمع فلسطين الطبي لفحصها.

واوضح الخطيب انه "بناء على وجود شبهات جنائية باشرت النيابة العامة إجراءاتها؛ بتشكيل فريق تحقيق متخصص مكون من نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص المكاني، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الالكترونية، بمساندة من الضبط القضائي في جهاز الشرطة، والذي بدأ التحقيق بشكل فوري بكافة الوقائع التي أحاطت بوفاة المغدورة إسراء غريب، وشملت الفترة التي سبقت وفاتها من خلال استدعاء اشخاص لسماع شهاداتهم، بدايةً بعائلتها وصديقاتها وأقربائها وشهادات العاملين في مستشفى الجمعية العربية وفي مستشفى بيت جالا الحكومي وغيرهم من الشهود".

وقال: "تم ضبط جميع الأجهزة الالكترونية من أجهزة كمبيوتر وهواتف تعود لكل شخص ورد اسمه في التحقيق، وتم فحصها من قبل نيابة الجرائم الالكترونية والمختبر الجنائي التابع للشرطة، التي استرجعت البيانات المحذوفة عن هذه الأجهزة والتي تضمنت صورا وفيديوهات وتسجيلات صوتية للمرحومة إسراء غريب، تم الارتكاز عليها من ضمن بينات النيابة، وتضمنت إجراءات النيابة العامة كذلك رصد وتحليل كل ما نشر على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور وتسجيلات ومقاطع فيديو".

وفيما يتعلق بالسماح لأهل المغدورة بإخراجها من المستشفى بعد تعرضها للضرب في المرة الاولى، قال الخطيب هناك خلل في النظام المعمول به، والذي يسمح بإخراج المريض على مسؤوليته او مسؤولية ذويه، مؤكدا "اننا سنعمل مع اعلى المستويات لتعديل هذا النظام".

وشدد الخطيب على ان التحقيق في القضية مستمر "وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة كل من يثبت ان له علاقة بمقتل اسراء غريب"، مشيرا في هذا السياق الى ايقاف احد المشعوذين على خلفية قضية اسراء.

وفيما يتعلق بتسريب تقرير الطب العدلي، اعلن الخطيب عن تشكيل لجنة تحقيق "وسنصل لمن سرب التقرير من المؤسسة الرسمية، وسنحاسبه"، رافضا التعامل مع مضمون التقرير المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي "كحقيقة مسلمة، لأن تسريبه مخالف للقانون".

وحول ما نشر من تجاوزات في معهد الطب العدلي، قال الخطيب ان "الموضوع قيد المتابعة من قبل وزارة العدل، وسيتم التعامل مع أي خلل اداري او جزائي"، مؤكدا في نفس الوقت ان "لا علاقة لاستقالة الاطباء الشرعيين بقضية اسراء غريب".