خشان: تعزيز حقوق الإنسان التوجه الحقيقي لبرنامج الرئيس والحكومة
رام الله- وفا 19-3-2012
قال وزير العدل علي خشان، اليوم الإثنين، إن الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان يمثل التوجه الحقيقي والرسالة التي وضعها الرئيس محمود عباس في برنامجه الانتخابي، وكذلك في البرنامج الذي وضعته الحكومة برئاسة سلام فياض، وهي مبدأ سيادة القانون.
جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء عمل حول 'العقوبات البديلة في مشروع قانون العقوبات'، عقد بمدينة رام الله، بحضور القنصل البريطاني العام فنسنت فين، وممثلين عن وزارة العدل البريطانية، وأعضاء من الفريق الوطني لمناقشة قانون العقوبات الفلسطيني.
وأضاف: أن مشروع وفكرة العقوبات البديلة هي خروج من الفقه التقليدي الذي كان سائدا في قانون العقوبات، وأن التطور الطبيعي في وضع قانون العقوبات في المرحلة الحالية يستوجب أن تكون هناك عقوبات بديلة تتماشى وتأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية، في قضايا حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
وتابع: 'أن الاهتمام بمعايير حقوق الإنسان تخلق نوعا من التمازج الإيجابي ما بين المجتمع والدولة بالمعنى الواضح، وتخلق نوعا من التوازن ما بين الفكرتين الأساسيتين التي تقوم عليها الدول، المتمثلة بالسلطة والحرية، وهي تحاول دوما أن تضع حدودا ما بين السلطة والحرية، وإن كان هذا صعبا خاصة في الفقه القانوني والدستوري وكذلك في القانون بشكل عام'.
وأعرب عن أمله بأن يكون مشروع العقوبات البديلة من المشاريع المميزة في هذا الإطار على الصعيد الدولي، وأن تكلل الجهود التي بذلت بإقرار لهذا المشروع قريبا جدا، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا المشروع بطريقة مختلفة.
وبين خشان أن السلطة الوطنية تسعى وتهتم بالجانب العلاجي للعقوبة، والأخذ بعين الاعتبار أن يبقى الإنسان وإن كان مرتكبا لجريمة ما، عضوا فاعلا بشكل إيجابي، وألا يتم التعامل مع العقوبة في إطار مجرد بحد ذاته؛ من أجل الإيذاء وإيقاع عقوبة جسدية.
وشكر خشان القنصل البريطاني العام لما يقدمه من خدمات وإسهامات للقضية الفلسطينية، مشيدا بدور وزارة العدل البريطانية على دعمها لمشروع العقوبات البديلة في قانون العقوبات، وبعثة الشرطة الأوروبية التي لها إسهامات في هذا المجال.
بدوره، أشاد القنصل البريطاني العام فين، بالجهود التي تبذلها السلطة الوطنية في إطار السعي لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان والعدل، وحرصها على الاستمرار بذلك، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان خلال الإجراءات الأمنية في السلطة تحت إشراف الرئيس.
وأشار إلى أن زيارة الوفد البريطاني اليوم جاءت نتيجة استكمال جهود بذلت منذ ثلاثة أشهر بخصوص العقوبات البديلة، موضحا أن الجانب البريطاني لديه الكثير من الخبرات في هذا المجال، ويسعد في مشاركتها مع الجانب الفلسطيني.
وأوضح رئيس 'الفريق الوطني لمناقشة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني' خليل كراجة ، أن هذا اللقاء هو الرابع بين الأطراف في إطار مناقشة مشروع العقوبات البديلة، والاهتمام بالتجربة البريطانية في هذا الشأن.
وقال: 'نحن نسير بمنهجية للاستفادة من أي تجربة؛ من أجل رفع مستوى التشريع الفلسطيني، ونرى أن أي جانب يؤدي إلى رفعة الإنسان الفلسطيني، نحن جاهزون لتقلبه والتعاطي معه بإيجابية عالية جدا في إطار الأمان للمواطن الفلسطيني ووطنه كونه يستحق الأفضل دائما'.
