منصور يطالب مجلس الأمن بإدانة جريمة حفر الأنفاق في القدس

نيويورك 2-7-2019 

طالب المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بإدانة جريمة حفر الأنفاق في القدس.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بيرو)، ورئيسة الجمعية العامّة للأمم المتحدة، للفت انتباه المجتمع الدولي بشأن الأوضاع في الأرض الفلسطينية، في ضوء استمرار إسرائيل بأفعالها الاستفزازية خاصة في القدس المحتلة "إذ لم تعد السلطة القائمة بالاحتلال تأبه بشيء، وتواصل بجرأة واضحة تهويد المدينة وتغيير معالمها وطرد أهلها الفلسطينيين منها".

وأشار السفير منصور إلى أن تلك الأفعال باتت تحصل أمام مرأى ومسمع العالم وبمشاركة مسؤولين أميركيين، في مشاهد تؤجج المشاعر، في إشارة إلى حفل افتتاح ما يسمّى "طريق الحجاج" وهو نفق تحت الأرض يبدأ من سلوان ويؤدي إلى الحرم القدسي الشريف.

وقال: "إننا ندين بأشد العبارات جميع السياسات غير القانونية والإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، وسائر الأرض الفلسطينية، وأفعال التحريض والاستفزاز ضد السكان الفلسطينيين والأماكن الدينية في القدس، بما فيها الحرم القدسي الشريف الذي يتعرض للاستهداف، حيث تواصل إسرائيل عمليات الحفر في استباحة لقدسية المكان وتهديد لاستقرار المنطقة."

واستنكر السفير منصور، في الرسائل، عملية حفر النفق الأخيرة تحت سلوان، مضيفا أنه "إضافة إلى الهدم والتشريد ومصادرة الأراضي في القدس وكل أوجه الانتهاكات التي تمارَس بحق أبنائنا في القدس، فإن مسؤولين من اليمين المتطرف يصاحبهم مسؤولون في الإدارة الأميركية احتفلوا بافتتاح النفق في القدس، وبرزوا كشركاء مع إسرائيل، السلطة القائمة في الاحتلال، في الترويج للاستعمار وما يترتب عليه من تهديد للسلام والأمن العالميين."

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة هذه الأفعال الاستفزازية ووصفها بغير المقبولة والتي ينبغي أن تحظى باستنكار دولي واسع بصرف النظر عمّن يرتكب تلك الأفعال، لضمان تطبيق القانون والحفاظ على الوضع القائم في القدس المحتلة، محذرا من مغبّة مرور تلك الأفعال مرور الكرام دون محاسبة، قائلا: إن إسرائيل ستتمادى أكثر في تصرفاتها التي تهدف إلى تغيير معالم المدينة والتركيب الديمغرافي في القدس، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الأمر.

وأوضح أن الصمت الدولي أمام الانتهاكات الإسرائيلية غير مقبول ولا يمكن تبريره، مذكرا بتوصيات منسق الأمم المتحدة الخاص نيكولاي ملادينوف في التقرير العاشر للأمين العام حول قرار 2334، التي جاء فيها إنه "ينبغي اتخاذ خطوات جادة لتغيير التوجهات السلبية على الأرض والتي تعيق مسار حل الدولتين".

وشدد على ضرورة رفع الحصانة المطلقة عن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وما تسببت به هذه الحصانة من ضرر للشعب الفلسطيني وآفاق تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن "الكلمات وحدها الآن لم تعد تكفي لحسم هذه القضية، ولذا فإنه يجب اتخاذ إجراءات عملية تتماشى مع القوانين الدولية، والواجب الإنساني والأخلاقي نحو القضية الفلسطينية العادلة".

ودعا السفير منصور مجلس الأمن، على وجه الخصوص، إلى القيام بمسؤولياته والتمسك بالقرارات الصادرة عنه من أجل وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعب بأكمله، من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي للصراع في الشرق الأوسط.