عشراوي تؤكد حتمية فشل محاولات الإدارة الأميركية تجاهل البعد السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية
رام الله 11-6-2019
أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، حتمية فشل محاولات الإدارة الأميركية تجاهل البعد السياسي والقانوني للقضية الفلسطينية، ومحاولة تسويق وهم الازدهار الاقتصادي تحت حراب الاحتلال كبديل للحل السياسي المقبول فلسطينيا.
جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الثلاثاء، في مقر المنظمة بمدينة رام الله، النائب في البرلمان الألماني عن الحزب الاجتماعي المسيحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ، كريستيان شميدت، وممثل ألمانيا لدى دولة فلسطين كريستيان كلاجز.
وأطلعت عشراوي الضيفين على آخر التطورات السياسية والتداعيات الخطيرة للقرارات غير المسؤولة والعدائية لإدارة ترمب وفريقه في الشرق الأوسط، التي تشجع أكثر العناصر تطرفا في اليمين الإسرائيلي.
وشددت على دور ألمانيا الإيجابي والقيادي في الاتحاد الأوروبي، لضمان حفاظ الاتحاد الأوروبي على سياسة منسجمة ومتناغمة مع القانون الدولي.
واتفق الطرفان على ضرورة مكافحة سياسات اليمين المتطرف والأصولية التي تستغل الخوف والعنصرية لنشر الكراهية والتوتر في العالم.
وأكدت عشراوي أهمية التمييز بين خطاب الكراهية والنقد المشروع للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات إسرائيل المنهجية والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت "إن تجريم مظاهر النضال الشعبي والسلمي المشروع، بما في ذلك حركة المقاطعة (BDS)، ينتهك حق الأفراد والمجموعات والشركات بممارسة حقهم وقناعاتهم والدفاع عن المبادئ الراسخة في القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان".
وفي سياق متصل، استقبلت عشراوي، في مقر المنظمة، رئيس حكومة مقاطعة نوفا سكوشا الكندية استيفن ماكنيل، مرحبة باهتمامه التعرف على موقف القيادة الفلسطينية بشكل مباشر.
وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون في المجالين الاقتصادي والتعليم. وقالت عشراوي: "إن العلاقات الثنائية بين البلدين في تقدم ملحوظ مقارنة بالعلاقات مع الحكومة الكندية السابقة، ولكننا بحاجة لمزيد من التمتين والتعميق وأن تعود السياسة الكندية تجاه القضية الفلسطينية للانسجام المطلوب مع القانون الدولي".
وأطلعت عشراوي الضيف على آخر التطورات والتحديات الخطيرة، السياسية والاقتصادية والميدانية، التي تواجه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية جراء السياسات والممارسات غير القانونية لدولة الاحتلال وبدعم وغطاء كامل من الإدارة الأميركية الحالية.
وشددت على أهمية حماية مكانة ودور القانون الدولي والمنظومة الدولية وإعادة الاعتبار للتعاون الدولي المنطلق من احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وبما يشمل عدم الاعتراف أو إضفاء الشرعية على وقائع ناتجة عن مخالفات للقانون الدولي مثل الضم والاستعمار. كما حذرت من مخاطر صعود اليمين المتطرف والعنصرية والشعبوية على الأمن والاستقرار في العالم.
واتفق الطرفان على أهمية تمكين الشباب وانخراطهم في صياغة مستقبل مجتمعاتهم، ونوهت عشراوي إلى حالة الإحباط الشديدة وفقدان الثقة بالعملية السياسية التي يعاني منها الشباب الفلسطيني نتيجة الصلف الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة على حقوق شعبنا وازدرائه للقانون الدولي في ظل غياب المحاسبة الدولية.
