اثناء لقائه وفدا اردنيا- فياض: يجب انهاء الانقسام واجراء الانتخابات

رام الله- معا 15-3-2012

شار رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، إلى الإقرار الدولي بجاهزية مؤسسات السلطة الوطنية وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للمواطنين والعمل كمؤسسات دولة، إلا أنه اعتبر أن هذه الجاهزية لا تكتمل إلا بإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسسات الشعب الفلسطيني واجراء الانتخابات.

جاءت اقوال فياض خلال استقباله وفداً برلمانياً أردنياً برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني، وذلك بحضور سفير الأردن لدى السلطة الوطنية عواد السرحان.

كما أطلع فياض الوفد الضيف على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق جاهزيتها الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وبنيتها التحتية.

وشدد فياض على إصرار السلطة الوطنية على المضي قدماً لتعميق هذه الجاهزية وبما يشمل المناطق المسماة (ج)، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع وضرورة الإسراع بإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته من خلال تشكيل حكومة قادرة على العمل في كافة أنحاء الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتحديد موعد للانتخابات باعتبارها استحقاق للمواطن على النظام السياسي برمته، والرافعة الأساسية لمواجهة حالة التهميش الذي تتعرض له القضية الفلسطينية دولياً وإقليميا.

وأطلعهم على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية ووضعهم في صورة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، وخاصةً العنف المتواصل من قبل قوات الاحتلال ضد المسيرات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا حيث استشهد الشاب طلعت رامية من بلدة الرام شمال القدس، وسبقها استشهاد الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، هذا بالإضافة إلى عشرات الإصابات بعضها خطيرة جداً، وكذلك استمرار الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية واقتحام المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، إضافةً إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم، وإمعان إسرائيل في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل، واستمرارها في عرقلة جهود السلطة الوطنية لتنمية المناطق المُسماة (ج)، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق.

وحذّر رئيس الوزراء من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات، وشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمساءلة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بوقفهذه الانتهاكات التي تُمارسها يومياً ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، وكذلك إلزامها بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ووضع رئيس الوزراء الوفد الضيف في صورة الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية منذ عامين، بسبب عدم وفاء عدد من الجهات المانحة بالالتزامات التي سبق وتعهدت بها كما أطلعهم على الإجراءات التي تقوم بها السلطة الوطنية للتغلب على هذه الأزمة، وشدد على ضرورة وفاء الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها، وبما يساعد السلطة الوطنية في التغلب على هذه الأزمة، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها لتلبية احتياجات شعبنا.

وثمّن رئيس الوزراء زيارة الوفد الأردني إلى فلسطين، واعتبرها رسالة تضامن ودعم لقضيتنا، وشكّر المملكة الأردنية على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وأشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين