المالكي: استمرار الحراك السياسي والدبلوماسي لمواجهة صفقة القرن وقرصنة اسرائيل أموال المقاصة

رام الله 24-4-2019

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن قرار وزراء الخارجية العرب بتفعيل شبكة الأمان المالية ليس جديدا، موضحاً أن آليات تنفيذه سهلة وتم الإعلان عنها عبر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي قالت: إن مساهمة الدول ستكون بقدر مساهمتها في موازنة الجامعة العربية.

وأضاف المالكي في حديث لملف اليوم عبر تلفزيون فلسطين: "نحن لا نبحث عن آليات بقدر ما نبحث عن الطريقة المناسبة لتفعيل هذا الالتزام بشبكة امان بقيمة 100 مليون دولار في ظل الأزمة المالية التي نمر بها، مشيداً بالتزام المملكة العربية السعودية بدفع ما عليها، والتي تدفع 7 مليون دولار شهرياً لموازنة السلطة، إضافة لـ14% مساهمتها في شبكة الامان وهي نسبة مماثلة لمساهمتها بجامعة الدول، وهذا المبلغ تدفعه كل ثلاثة شهور.

وبين المالكي أنه في حال لم تتمكن الدول العربية من توفير شبكة الامان المالية، سنبحث عن إمكانية توفير قروض مالية من دول أخرى غير عربية مقتدرة ماليا، بضمانة الأموال المحتجزة عند الجانب الاسرائيلي، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

وجدد المالكي الرفض لصفقة القرن، وإعادة تأكيد الدول العربية رفض هذه الصفقة في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة، وعدم قبولها بأي خطة لا تتفق مع المرجعيات الدولية وأنها لن تنجح بتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الاوسط دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه بتقرير المصير وقيام دولته على حدود الرابع من حزيران للعام 1967، لافتاً إلى إعادة تأكيد الدول العربية تبني خطة الرئيس محمود عباس للسلام التي جاءت في خطابه في مجلس الأمن في العشرين من فبراير العام الماضي.

وحول تأكيد الرئيس عبر اجتماع وزراء الخارجية على تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، وضح المالكي أن الدول العربية أكدت دعمها للموقف الفلسطيني ودعم كافة الخطوات الفلسطينية.

وبخصوص لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومطالبته التدخل للضغط على إسرائيل لدفعها على التراجع عن قرار قرصنة أموال المقاصة، قال المالكي: إن لافروف أخبره أنه سيتحدث مع الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا عدم قانونية ما قامت به اسرائيل ومخالفته للقانون الدولي.

وفيما يتعلق بتصريحات كوشنير حول إعلان صفقة القرن والتحركات الفلسطينية قبيل الاعلان عنها، قال المالكي: "نحن نتحرك على المستويات كافة، والجهود على المستوى العربي مستمرة ودائمة، لافتاً إلى بند في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية الذي أكد تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات".

وأشار المالكي إلى طلب دولة فلسطين عقد اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لوضعهم في صورة الأوضاع، مذكراً بتأكيد الاتحاد رفضه لأي خطة لا تنسجم مع مرجعيات القانون الدولي، ومعرباً عن أمله بانعقاد هذا الاجتماع قبل اعلان الصفقة.

وتطرق المالكي إلى استمرار الحراك الفلسطيني على مستوى منظمة التعاون الاسلامي، مشيراً للقمة الاسلامية التي ستعقد خلال شهر رمضان المبارك، بحضور الرئيس محمود عباس، معرباً عن تفائله عن ما سيصدر عن القمة من دعم واسناد للموقف الفلسطيني حيال "صفقة القرن".

وأضاف: إن الرئيس وجه وفوداً على أعلى المستويات للعديد من الدول لوضعها في صورة مخاطر ما تقوم به اسرائيل والإدارة الامريكية فيما يتعلق "بصفقة القرن" لضمان مساندتها للموقف الفلسطيني، مبيناً أنه سيتم إرسال المزيد من الوفود إلى كافة القارات بعد عودة الرئيس من جولته الخارجية.

وحول الخطوات التابعة لاعلان "صفقة القرن"، قال المالكي: "هناك شقين الأول متعلق بموقف المجتمع الدولي الداعم للموقف الفلسطيني ورفضه الصفقة، والشق الثاني يتعلق بالموقف الفلسطيني، فنحن أكدنا على عقد اجتماع للمجلس المركزي الذي أصبح لديه الآن صلاحيات المجلس الوطني للنظر في الخطوات المناسبة ووضع آليات تنفيذية للقرارات التي أتخذت بما فيها عملية الانفكاك عن اسرائيل، كما سنعيد التأكيد على رؤية الرئيس للسلام العادل والشامل.

وفيما يتعلق بنية بعض الدول نقل سفارتها للقدس، قال المالكي: "نحن نحرص على تنسيق مواقفنا مع الدول العربية التي تستطيع من خلال نفوذها السياسي والتجاري التاثير في هذا الجانب، مؤكداً الحراك الدائم على مستوى الاتحاد الأوروبي وتأكيده على عدم نقل سفارة أي دولة أوروبية، موضحاً أن المشكلة تكمن في الالتفاف حول هذا الموضوع عبر فتح بعض المكاتب التي تعد غير دبلوماسية باستثناء المكتب الذي فتح من قبل هنغاريا، وسحبنا السفير الفلسطيني للتشاور والذي لا زال حتى اللحظة موجوداً في البلاد كاحتجاج على الموضوع، وقال:"وجهنا رسائل لهنغاريا ونستواصل مع الاتحاد الاوروبي لاتخاذ الخطوات المناسبة".

وحول موقف رومانيا المتعلق بنقل سفارتها، أوضح المالكي أن هناك تعارض ما بين موقف رئيسة الوزراء وموقف الرئيس الذي يعد هو الهام باعتباره هو من يحمل ملف السياسة الخارجية، وقال:" حصلنا على تأكيد الرئيس الروماني بعدم نقل سفارته للقدس وحصلنا على نفس التأكيد من وزير خارجيته، أما بالنسبة لهندرواس لم تتخذ أي خطوة فعلية في هذا الشأن، ونحن نتواصل مع الجالية الفلسطينية هناك".

وحول غواتيمالا التي قامت مؤخرا بنقل سفارتها، قال المالكي: "الانتخابات في غواتيمالا قريباً، ونحن متفائلون بعدم إعادة انتخاب رئيسها، ونعمل مع الأحزاب التي ترشحت للبرلمان والرئاسة وتوصلنا لتفاهمات معها أنه في حال فوزها بالانتخابات ستعيد نقل سفارتها من القدس إلى تل أبيب كما فعلت البراغواي".

وفيما يخص اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطين قال وزير الخارجية: "خلال الفترة السابقة ركزنا الجهود على مواجهة "صفقة القرن" والاجراءات التي اعتبرت مقدمة لها، والآن سوف نعمل على عدة مسارات من ضمنها تحصيل الاعتراف من بعض الدول رغم المعيقات، والعمل مستمر مع دولتين إحداهما أوروبية والأخرى في أمريكا الوسطى للاعتراف بدولة فلسطين.

وبخصوص رئاسة دولة فلسطين لمجموعة الـ77 والصين، قال المالكي: "هذه مهمة صعبة للغاية، كانت تنقصنا الخبرة بعد تركيز كافة جهودنا وامكانياتنا في الإطار السياسي، والآن نتحدث عن مسار تنموي، لكننا نتعلم ونستفيد ونفيد، مبينا اننا حققنا انجازات عدة أهمها الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في بوينس ايريس فيما يتعلق بحوار الجنوب جنوب، والنجاح بتحقيق الاجماع حول البيان قبل الوصول للمؤتمر.

وأضاف: "نفكر جدياً بكيفية استضافة فلسطين إحدى هذه القمم، والرئيس رحب بالفكرة، كما طلب منا دراسة إمكانية رفع عدد الدول الاعضاء من 134 الى اكثر من ذلك، ونحن ملتزمون بذلك ونعمل مع عدد من الدول للانضمام للمجموعة.