"محدث" المالكي: نرفض التهديدات الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية وسندافع عنها

رام الله 13-4-2019 

 عبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، عن رفضه الشديد للتهديدات الصادرة عن الادارة الاميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية، وقضاتها والعاملين فيها.

وطالب المالكي في تصريح له، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي ادانة هذه التهديدات، واخذ مواقف ضدها، معتبرا التحذيرات الاميركية المتكررة للمحكمة الجنائية الدولية تهديدا للنظام الدولي المتعدد الاطراف، ولجميع مؤسسات القانون الدولي، خاصة للعدالة الجنائية الدولية.

ودعا الجنائية الدولية، واعضائها إلى اتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على استقلالية وتكامل عمل المحكمة، بما في ذلك من خلال عقد جلسة خاصة لجمعية الدول الاطراف للمحكمة الجنائية الدولية في اقرب وقت ممكن لنقاش قضية التهديدات واثرها على ادوات العدالة الدولية.

وأكد المالكي أن هذه التهديدات تأتي في إطار التغطية المتواصلة على الجرائم التي ارتكبتها، وترتكبها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وبدعم من الإدارة الاميركية، لان هذه المؤسسات تعمل على مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب، ومرتكبي الجرائم ضد الانسانية، ولان المحكمة الجنائية الدولية واحدة من اهم المؤسسات التي لا تخضع للفيتو الاميركي، وتخضع فقط لنزاهة واستقلال المدعية العامة، وقضاة المحكمة.

وشدد على ضرورة الحفاظ الجماعي على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة مستقلة، وشفافة، وذات مصداقية، وكأهم مؤسسة للعدالة الجنائية الدولية، باعتبارها الملاذ الحقيقي للضحايا، والشعوب التي تعرضت للجرائم والعنف والارهاب، وهي احدى اهم طرق انصاف الضحايا من الجرائم، بما فيها تلك التي ترتكبها قوات الاحتلال الاجنبي، خاصة الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري، الذي يرتكب الجرائم مستخدما السلاح الاميركي، والدعم السياسي من الادارة الاميركية الحالية التي تمارس البلطجة ضد المنظومة  الدولية، والآن تمارسها ضد واحدة من أهم مؤسسات القانون الدولي، المحكمة الجنائية الدولية،

وطالب المالكي الادارة الاميركية الحالية بالتوقف عن هذه الممارسات اللاأخلاقية، قائلا: "إن العالم الحديث لن يقبل بتقويض منظومته العمل المتعددة الأطراف، والنظام الدولي القائم على القانون، كما لن يقبل بالبلطجة، والتسلط والتنمر الاميركي ضد أي من مؤسسات الشرعية الدولية.

وأكد أن دولة فلسطين ستقف مع مجموع الدول، للدفاع عن العدالة الدولية ومؤسساتها، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، القمع الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد الطفل ميسرة موسى علي أبو شلوف (15 عاما) وعشرات الإصابات بين صفوف المدنيين.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن هذا التنكيل الدموي بأبناء شعبنا، امتدادا لعقلية بلطجة القوة المنفلتة من اي قانون ومبدأ والتي تسيطر على حكام تل أبيب السياسيين والعسكريين، تلك العقلية الاستعمارية تقوم على استباحة حياة الفلسطيني والاستهانة بها، وتتعامل معه كهدف للتدريب والرماية.

وشددت على أن هذا التصعيد في عمليات الإعدام خارج القانون ضد أبناء شعبنا ودون أي مبرر، يستمد التشجيع والغطاء والحصانة من مواقف الرئيس الأمريكي ترمب وتهديداته العلنية للمحكمة الجنائية الدولية، وكأنه يصدر مزيدا من أحكام الإعدام ضد الفلسطينيين، ويحرمهم في الوقت ذاته من الشكوى أمام المحاكم الدولية المختصة، في أكثر المواقف والسياسات المعادية لشعبنا تطرفا.

وقال بيان الخارجية: "تحول جنود الاحتلال بالفعل إلى آلات قتل متحركة، كترجمة واضحة لثقافة العنصرية والكراهية والتطرف التي بات تسيطر على مفاصل دولة الاحتلال، وهو ما حول أيضا جنود الاحتلال وعناصر المستوطنين المتطرفة الإرهابية إلى عصابات إجرام وارهاب منظمة ومتجولة في شوارع الضفة الغربية المحتلة، وعلى بوابات وحواجز الموت في مداخل المخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حصل بالأمس في قرية بورين جنوب غرب نابلس".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالدفع عن نفسه وحماية دوره في القيام ومسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، والخروج عن صمته اتجاه الإعدامات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، مؤكدة أنها ستواصل متابعة جميع ملفات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون لوضع الجنائية الدولية للقيام بواجباتها في مساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق أبناء شعبنا.