الخارجية تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمواجهة تهويد الأقصى
رام الله 26-2-2019
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تصعيد دولة الاحتلال من اجراءاتها وتدابيرها الاستعمارية التهويدية بحق المسجد الأقصى المبارك وباحاته وابوابه واقسامه المختلفة.
واستنكرت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بشدة قرار رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة اغلاق مصلى باب الرحمة وافراغه من محتوياته، بعد ان تمكنت سواعد المواطنين المقدسيين من فتحه، وتدين كذلك الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير الزراعة الإسرائيلي اوري ارئيل صباح اليوم في ساحات المسجد وقبالة مصلى باب الرحمة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وشجبت الوزارة ايضاً جميع الإجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين المصلين بهدف حرمانهم من الوصول للصلاة في المسجد، وحملة التضييقات الوحشية التي تمارسها ضد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك اعتقال رئيس المجلس ونائبه، وابعادهما لاحقا عن الأقصى لمدة 8 أيام.
واعتبرت الوزارة ان قرار نتنياهو المذكور وسلسلة التدابير القمعية المتواصلة استفزازا وتحديا سافرا للعالمين العربي والإسلامي ولمشاعر المسلمين، واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة وبالقانون الدولي، وبقرارات القمم العربية والإسلامية المختلفة وبقرارات القمة العربية الاوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، وتعميقا ممنهجا للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة وتنكراً فاضحاً لها، خاصة ان جميع تلك القوانين والقرارات والاتفاقيات تطالب إسرائيل كقوة احتلال بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه.
واكدت الوزارة ان دولة فلسطين تواصل تنسيق تحركها السياسي والدبلوماسي ومواقفها مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لمواجهة عنجهية الاحتلال ومخططاته التهويدية الهادفة الى تكريس التقسيم الزماني للمسجد الأقصى ريثما يتم تقسيمه مكانيا.
واعتبرت الوزارة ان وهن وتخاذل المجتمع الدولي وتخليه عن تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا وارضه ومقدساته وحقوقه، وعدم محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها التهويدية، كما ان الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته يشكل غطاء لارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي، وهو ما يؤدي الى تقويض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
