المجلس الوطني يطلع برلمانات العالم على قرار إسرائيل إنهاء مهمة بعثة المراقبة الدولية بالخليل

عمان 11-2-2019

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية على مخاطر قرار  دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التجديد لبعثة المراقبة الدولية في مدينة الخليل في الضفة الغربية، وتبع ذلك تعطيل الولايات المتحدة الأميركية  إصدار قرار أو بيان من مجلس الأمن الدولي يدين أو ينتقد تصرف إسرائيل بهذا الخصوص.

وأوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في رسائل متطابقة  بعثها إلى 10 اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوربية وأفريقية ودولية، اليوم الاثنين، أن ذلك القرار الإسرائيلي يؤدي إلى إطلاق أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خاصة في مدينة الخليل التي يعيش فيها ما يزيد على 400 الف فلسطيني للبطش والقتل وتدمير البيوت وسرقة أراضي الفلسطينيين.

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله، من أن قرار إسرائيل والحماية الأميركية يعني بداية لحقبة أشد سواداً في مدينة الخليل لناحية زيادة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي يشكل خطوة أخرى نحو نقض وإلغاء إسرائيل لجميع الاتفاقيات منذ اتفاقية أوسلو، وارتكاب مجازر جديدة أكثر فظاعة بحق السكان الفلسطينيين، بعيداً عن عدسات المصورين والتقارير الدولية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف إبعاد أي شهود على جرائمها بحق الفلسطينيين في أي مكان، لا سيما في الخليل، حيث كانت تتمركز البعثة في البلدة القديمة، وسط الخليل، التي تضم "المسجد الإبراهيمي"، وحيث يعيش نحو 400 مستوطن يحرسهم قرابة 1500جندي.

وناشد المجلس الوطني الفلسطيني تلك الاتحادات بذل الجهود الممكنة، من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية بشأن الحماية الدولي للشعب الفلسطيني وتفعيلها، وإقرار ما يلزمها من آليات لتطبيقها على أرض الواقع، والتصدي لممارسات الإدارتين الأميركية والإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح أن عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، تم نشرها بعد مجزرة شباط/ فبراير 1994 عندما قتل مستوطن إسرائيلي 29 فلسطينيا، بإطلاق النار عليهم بينما كانوا يصلون داخل الحرم الإبراهيمي في المدينة. وفي يوم 18 آذار 1994، أصدر مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة قرار رقم 904، الذي أدان فيه بشدة المجزرة في الحرم الإبراهيمي، وطلب باتخاذ إجراءات لتوفير الحماية والأمن للشعب الفلسطيني.