المرأة .. ثقافة السلام

جريدة الحياة الجديدة

بقلم موفق مطر 9-3-2012

لا بد من اعادة النظر بالقوانين الفلسطينية وصياغتها من جديد وتطويرها لتتناسب مع مستوى تنمية فكرية وثقافية يناضل الوطنيون التحرريون والتقدميون لتحقيقها. فالمطلوب قوانين عصرية تتجاوز مرحلة التشريع الى مرحلة التنفيذ، بما يحفظ ويصون الحقوق الانسانية الطبيعية للمواطن والغاء اي نصوص يمكن تفسيرها على انها تمييز على أساس النوع، أي التفريق في الحقوق بين الانسان الذكر والانسان الأنثى .

لا بد من مواكبة الثورة الثقافية للمقاومة الشعبية السلمية والنضال، فالتحرر بالنسبة للفلسطينيين يجب ان يسير على سكتين متوازيتين لضمان التوازن والوصول بمجتمع الثورة الى مجتمع الدولة المستقلة . فتحرير الانسان الفلسطيني وتحديدا المرأة، والارتقاء بمكانتها، واحترام حقوقها الطبيعية لن يحصل، ما لم يكن الايمان بمبدأ تحرير المرأة، وبقدراتها الابداعية والعلمية والمعرفية وحقها الذي يجب ألا ينازعها عليه أحد في أخذ مكانها الطبيعي في ريادة وقيادة المجتمع والمؤسسات القانونية والتشريعية والتنفيذية موجهنا ومنبع مشاربنا السياسية المتعددة فمستوى الحقوق التي يتم استرجاعها بالقانون للمرأة، والتطوير على بنية القوانين الكافلة لحقوقها، ومقدار التغيير الثقافي النوعي في البنية الاجتماعية، معايير لابد منها لقياس تقدمنا في جبهة نضالنا وكفاحنا من اجل نيل الحرية والاستقلال.

فالمرأة العربية عموما والفلسطينية خصوصا اثبتت ادراكها لكينونتها لانسانية وواجباتها بابداعات واسهامات حضارية متميزة، فكانت تضحياتها لا محدودة، انتصرت على مقولة الخصوصية التي ارادها الظلاميون السلطويون بمثابة اكبال فولاذية، تقيدها بسلاسل محبوكة من جملة من المفاهيم المتخلفة المخالفة اصلا للطبيعة التي كان عليها الانسان .

الحرية كيان واحد، حق للانسان بلا جدال أو نقاش، للأنثى كما للذكر، فللحرية والحقوق معنى واحد عند الانسان العاقل المتمدن، والريادة في المجتمع حق، يكون مجرما من يحاول اغتصابه أو التقليل من قيمته أو منعه عن انسان انثى، فصنع ثقافة السلام في المجتمع تقوم على العدالة، والأصل ان نبدأ بتطبيقها بارجاع الحقوق التي ولدت مع الانسان الأنثى كما ولدت مع الانسان الذكر منذ عرفت الأرض البشر.. فلا حرية واستقلال مع امرأة مظلومة، مغتصبة الحقوق مقهورة، مقموعة بسلطان ورغبات الذكور في المجتمع، والا نكون استبدلنا الاحتلال باحتلال .