المالكي يطالب التشيك بالالتزام بالقانون الدولي بشأن القدس
رام الله 14-11-2018
طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي جمهورية التشيك بالالتزام بالقانون الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقدس، وعدم نقل سفارتها إليها. جاء ذلك خلال لقائه نظيره التشيكي تومس بيترك، في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الأربعاء.
واستعرض المالكي آخر التطورات الميدانية، خاصة تلك الأحداث الدامية في قطاع غزة، والتي أودت بحياة العديد من أبناء شعبنا، وتدمير عدد من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار المالكي إلى ما تقوم به اسرائيل من عمليات استيطانية وتهجير وأسرلة في القدس الشرقية المحتلة، وما تقوم به من أعمال تهويد خطيرة للمدينة المقدسة.
وأضاف ان تسارع بناء المشاريع الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، يهدف إلى محاصرة المدن الفلسطينية وعزلها عن بعضها، وحرمانها من أي تمدد أو نمو ديمغرافي طبيعي، وتدمير أي فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. وتابع المالكي ان الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال والاستيطان وفر الغطاء لتنفيذ مخططات الضم والتوسع الاستعمارية الإسرائيلية، وأفقد الولايات المتحدة من أهليتها في لعب الدور الوسيط في عملية السلام، وهي استثنت نفسها أن يكون لها أي دور في عملية السلام بالمنطقة بما فيها دورها بالرعاية، من خلال مجموعة من الخطوات العدائية التي اتخذتها بحق الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني في الدولة والاستقلال.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، دعا المالكي لتعزيز العلاقة بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، وأهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، والاستثمار في فلسطين من خلال المناطق الصناعية في الأرض الفلسطينية.
من جانبه، أكد بيترك موقف بلاده بشأن القدس، وأنه ينسجم مع القانون الدولي وموقف الاتحاد الأوروبي، وأن البيت التشيكي في القدس المنوي افتتاحه خلال زيارة الرئيس التشيكي لإسرائيل نهاية هذا الشهر، ليس له أي صفة دبلوماسية وهو مركز ثقافي فقط. وأن التشيك تدعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما أكد استمرار دعم التشيك لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والمشاريع التنموية في فلسطين.
واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق بينهما في المستقبل القريب لصالح تقريب وجهات النظر، ومن أجل تطوير جديد في العلاقات الثنائية القائمة.
