"التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للمبادرة التي طرحها الرئيس أمام مجلس الأمن

نيويورك 11-10-2018 

جددت اللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي، دعمها للمبادرة السياسية، التي طرحها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي يوم 20 شباط/ فبراير 2018.

وأكدت اللجنة في البيان الختامي الذي اصدرته عقب اجتماعاتها على المستوى الوزاري في نيويورك مؤخرا، أن أي تدابير أو تشريعات تسنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بخصوص القدس تعتبر غير مشروعة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق "بقانون يهودية الدولة الوطنية"، الذي أقره الكنيسيت يوم 19 يوليو 2018.

ودعت المجتمع الدولي، إلى النهوض بدور سياسي أكثر فاعلية من أجل وضع حد للصراع، وتعزيز مسؤولياته لضمان احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك توفير الحماية للسكان المدنيين والعمل وفق الالتزام القانوني والأخلاقي لضمان مساءلة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالبت الدول الأعضاء بتقديم جميع أشكال الدعم لضمان مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها، وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته.

واعتبرت جميع القرارات الأحادية الجانب لأي دولة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارات إليها، أمراً لاغياً ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخاصة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 (1980) الذي دعا إلى سحب مثل تلك البعثات من المدينة المقدسة.

وجددت رفضها للقرار الأحادي الجانب للإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس لما يسمى بعاصمة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ونددت بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس يوم 14 مايو 2018، ويعتبر ذلك بمثابة تخلي الإدارة الأمريكية عن رعاية عملية السلام وعملاً استفزازياً وعدائياً ضد الأمة الإسلامية، وهو ما يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياساتها الخرقاء، بما في ذلك في قطاع غزة، ويطلب من الإدارة الأمريكية التقيد بقرارات مجلس الأمن الدولي وبجميع القرارات الدولية الأخرى الصادرة بشأن مدينة القدس الشريف.

ونددت بنقل غواتيمالا لسفارتها في إسرائيل إلى القدس يوم 16 مايو 2018، ورحبت بقرار باراغواي سحب سفارتها من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب، وطالبت من حكومة غواتيمالا أن تحذو حذو الباراغواي والتراجع عن قرارها، ودعت جميع الدول إلى الامتناع عن إقامة سفاراتها في القدس.

وأكدت مجدداً عزمها اتخاذ تدابير سياسية واقتصادية وغيرها ضد البلدان التي تعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل ونقل سفاراتها إليها.

وحثت اللجنة التنفيذية، جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على وقف وارداتها من الحبهان (الهيل) من غواتيمالا وعدم القيام بزيارات رفيعة المستوى إلى هذا البلد وإلى عدم تنظيم فعاليات ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة معها إلى حين التزام هذا البلد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 (1980).

وطلبت من الأمانة العامة استكمال عملية إنشاء لجنة دولية مستقلة من الخبراء لتقصي جرائم ومذابح القوات الإسرائيلية في حق المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة، وحثتها على وضع توصياتها بشأن التدابير الملائمة لفرض قيود اقتصادية على الأطراف التي تعترف بضم إسرائيل للقدس، وتتبع قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس الشريف أو التعامل مع أي تدابير تتعلق بتكريس الاستيطان الإسرائيلي بشأن فلسطين المحتلة.

جددت مطالبتها بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بسبل عديدة من ضمنها نشر قوات حماية دولية.

دعت جميع الدول الأعضاء إلى الالتزام على نحو تام بدعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها بالنسبة للأمة الإسلامية، ويدعو إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير ضد كل من لا يمتثل لذلك، مشيدة بدور الأونروا التي تقدم خدمات حيوية لما يناهز 5.3 مليون لاجئ فلسطيني.

وأكدت أن توفير الحماية والرفاه للاجئين الفلسطينيين مسؤولية ملقاة على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى حين إيجاد حل عادل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 .

وأعرب عن بالغ أسفها إزاء القرار الأخير غير المسؤول للإدارة الأمريكية القاضي بقطع مساهمتها في الأونروا، الذي ستكون له تداعيات وتطورات إنسانية وخيمة.

وحثت اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة على استكمال جهودها بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من أجل تفعيل صندوق الوقف الإنمائي بغية توفير المزيد من الدعم للاجئين الفلسطينيين وللبلدان التي تأويهم، ولتعزيز الدعم الجماعي للدول الأعضاء وضمان التمويل المتماسك والمستدام لعمليات الاونروا، وذلك طبقاً لما ورد في نص البيان الختامي للقمة الإسلامية الاستثنائية السابعة التي عقدت في إسطنبول يوم 18 مايو 2018.

ودعت الدول الأعضاء على تقديم مساهماتها المالية في صندوق الوقف الإنمائي من أجل سد العجز المالي لدى الأونروا.

وحثت بقوة جميع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم دعمها ومساعدتها الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمادية لأبناء الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئون الفلسطينيون ولدولة فلسطين، وذلك بغرض تعزيز التجارة وبناء اقتصاد فلسطيني مستقل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين.

وكلفت الأمانة العامة بإعداد خطة عمل لتحديد السبل القانونية والسياسية والتشريعية الكفيلة بمواجهة ووقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وصياغة نهج متعدد الأطراف وذي مصداقية لتسوية الصراع طبقاً للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.

وجددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تأكيد مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وعزمها على الدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والتطهير العرقي الإسرائيلية.

وشددت على أن القدس ستظل عاصمة أبدية لفلسطين وفقاً لما أعلنته القمة الإسلامية الإنسانية السادسة، وأعربت عن رفضها لجميع محاولات المساس بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كامل سيادته على القدس.

وأكدت التزامها بالسلام العادل والشامل المبني على أساس حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وطبقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أيدتها القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عُقدت في مكة المكرمة عام 2005