مطالبة بتدويل قضية الأسرى وإلغاء الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم

جنين- وفا  5-3-2012

ثمّن محافظ جنين قدورة موسى، دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومتابعتها لقضايا المواطنين، ومتابعة عمل الأجهزة الأمنية ومؤسسات السلطة الوطنية.

وأكد المحافظ خلال لقائه اليوم الإثنين، بمقر المحافظة بجنين، مفوض عام الهيئة أحمد حرب، أهمية هذا الدور الذي استطاع تصحيح بعض الإشكاليات، كونه دورا رقابيا مستقلا يتابع الأوضاع من منظور حقوقي وقانوني، مشددا أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأهلية، في توعية المواطنين بالحقوق والواجبات والعلاقة التي تربط رجل الأمن مع المواطن، وأن هذه العلاقة تحقق الكثير من النتائج الطيبة التي تخدم المجتمع الفلسطيني.

وطالب المحافظ وفد الهيئة العمل على تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارس بحقهم الاعتقال الإداري، ضمن قانون طوارئ كان ساري المفعول على الأراضي الفلسطينية خلال الانتداب، وتمسكت به إسرائيل منذ الاحتلال عام 48 ولغاية اليوم، ضاربة بعرض الحائط، كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحدد ما على الجهة المحتلة الالتزام فيه من قوانين تراعي حقوق الإنسان، والبحث عن صيغة قانونية لتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة في قضايا حقوق الإنسان.

بدوره، قال حرب إن الهيئة تعمل في الأرض الفلسطينية على تعزيز وصيانة حقوق الإنسان، من خلال سلامة الإجراءات القانونية ومتطلبات سيادة حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات الرسمية.

وأضاف أن الهيئة تنظر بخطورة بالغة لأي انتهاك يقع على حقوق الإنسان، ويكون تدخل الهيئة في ظل الإجراءات والبيانات القانونية، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر منتهك لمبادئ حقوق الإنسان من منطلق القوة العسكرية.

بدورها أشادت المديرة التنفيذية للهيئة رندة سنيورة بعمل الأجهزة الأمنية في محافظة جنين، وبالتعاون الجاد والوثيق بين الهيئة والمؤسسة الأمنية في الأرض الفلسطينية. وأوضحت، أن الهيئة تخاطب الجهات الرسمية بجميع الشكاوى التي تتلقاها للتحقيق في مضمونها، وأن العلاقة التي تربطنا مع المؤسسات الرسمية متميزة كون الهيئة هي مؤسسة وطنية مشكلة بمرسوم رئاسي.

وقالت إن هدفنا أن يكون لنا دور ورصد لحقوق الإنسان، حيث إن مجال عملنا الرقابة ونشر المبادئ القانونية وتنظيم الوزارات والمؤسسات الرسمية، والهيئات المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين، وليس التركيز فقط على الحقوق السياسية. كما تطرقت إلى آلية عملها في قطاع غزة، ومنع الحكومة المقالة هناك لطاقم الهيئة من زيارة سجن غزة المركزي، ومقر الأمن الداخلي للسنة الرابعة على التوالي، وفقط يسمح بالزيارة إلى النظارات ومراكز التوقيف الأخرى.

وطالب نائب شرطة محافظة جنين مهند صوان الهيئة بضرورة تحديد آلية واضحة حول تقديم الشكاوى والتحقق من طبيعتها، على أن تكون موثقة بشكل رسمي، مشيرا إلى وجود عدد من الشكاوى الكيدية التي يرفعها البعض ضد الأجهزة الأمنية.

وفي مداخلته أكد مدير جهاز الاستخبارات العسكرية أحمد أبو شرار، أن جهازه يولي اهتمام بالغا ومركزا تجاه المواطن ومعاملته، حيث يتم احترام الشكوى والتعامل معها بشكل مهني وأخلاقي، وهناك تقدم كبير على صعيد المؤسسة الأمنية في احترام حقوق المواطن.