قراقع: غضب يسود أوساط الأسرى جراء تصاعد الانتهاكات بحقهم

رام الله- وفا  5-3-2012

قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الإثنين، إن هناك حالة غضب تسود أوساط الحركة الأسيرة جراء تصاعد الممارسات الإسرائيلية بحقهم، ما قد يؤدي إلى شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام الشهر المقبل.

وأضاف قراقع في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الأسرى في رام الله، لتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري، بمشاركة رئيس نادي الأسير قدورة فارس، والنائب مريم صالح، هناك موجة غضب في السجون، يضاف إليها برنامج تكتيكي تصاعدي بدأ في 18 الشهر الماضي بإعادة وجبات الطعام كل يوم ثلاثاء، وسيتصاعد ليصل إلى مرحلة العصيان منتصف الشهر المقبل.

ولفت وزير الأسرى إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يتحدثون عن خطوة وطنية جماعية سيعلنون عنها الشهر المقبل، تتمثل بالشروع بإضراب مفتوح عن الطعام.

واعتبر أن الخطوات الاحتجاجية الفردية للأسرى رغم وجاهة الأسباب الداعية إليها مهمة، إلا أن من الأفضل أن يكون هناك برنامج وطني جماعي، يشمل جموع الأسرى بغية تحقيق مطالبهم المختلفة، باعتبار أن هذه المطالب مشتركة.

وأشار إلى أنه سيشارك الشهر المقبل في مؤتمر دولي في 'جنيف' سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، مبينا أنه سيجري خلاله تقديم ورقة عن الاعتقال الإداري، علما بأن 130 دولة ستشارك في المؤتمر.

وكرر مطالبته بنشر نص الاتفاق الذي أفضى إلى تنفيذ صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بين حماس والجانب الإسرائيلي، خاصة وأن إسرائيل رغم إعلانها التزامها ببنود الاتفاق، إلا أنها خرقته في أكثر من بند مثل عدم ملاحقة واعتقال الأسرى المحررين، ووقف الإجراءات المشددة بحق المعتقلين.

ورأى أن إسرائيل في أزمة أخلاقية وقانونية جراء تواصل سياساتها التعسفية بحق المعتقلين، خاصة الاعتقال الإداري، مضيفا 'الحملة التي أطلقها الأسير خضر عدنان، ومن بعده الأسيرة هناء شلبي، فتحت أعين المجتمع الدولي على ما يجري في السجون من انتهاكات، لذا آمل بأن نصل عبر جهد جماعي واستمرار عملية التضامن، إلى نتيجة يلغى بموجبها قانون الاعتقال الإداري الذي تطبقه إسرائيل'.

وفيما يتعلق بالأسيرة شلبي المضربة عن الطعام منذ نحو ثلاثة أسابيع، أكد أنها مصرة على مواصلة خطوتها الاحتجاجية، رغم قرار محكمة احتلالية إنزال 52 يوما من فترة اعتقالها الإداري، البالغ ستة أشهر.

وقال: حاليا وضع الأسيرة هناء في غاية الصعوبة، وهي مرهقة لطول فترة الإضراب، بيد أنها ترفض الخضوع للفحوصات الطبية، ولا تتناول إلا الماء.

وأضاف: نحن سنواصل كافة التحركات، والنشاطات من أجل إطلاق سراح الأسيرة، ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يحدث لها.

وقال: سنواصل الفعاليات من الناحية الميدانية، والاتصالات مع كافة الجهات المعنية مثل مصر، ومؤسسات حقوق الإنسان، كما أن مكتب الرئيس محمود عباس يتابع هذه القضية من أجل إطلاق سراح شلبي.

وذكر أن إضراب شلبي، يتزامن مع خطوات مماثلة أقدم عليها أكثر من أسير، مثل الأسير كفاح حطاب المضرب عن الطعام منذ أيام، والذي يطالب بالاعتراف به كأسير حرب، ويرفض ارتداء زي السجن.

ولفت إلى قرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت حملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال التعسفي، وغيره من القوانين والقرارات التعسفية بحق الأسرى.

من ناحيته، ذكر فارس أنه لا بد من جهد سياسي حازم وجاد، خاصة من قبل مصر، لحمل سلطات الاحتلال على الإفراج عن شلبي، مبينا أنه جرى الاتصال بالقائد العسكري نادر الأعسر، المشرف على صفقة التبادل عن الجانب المصري، ومطالبته بتحرك بلاده للإفراج عن شلبي، حيث وعد بأن تقوم الحكومة المصرية بالتدخل لتحقيق ذلك.

وأشار إلى أن إسرائيل في حالة إرباك، لأنه ليس بمقدورها تبرير استمرار العمل بقانون الاعتقال الإداري، الذي وصفه بـ'المتطرف' و'العنصري'، مضيفا 'إسرائيل محرجة ونحن سنتابع موضوع هناء عبر محكمة الاستئناف التي ستعقد غدا'.

وذكر أن قرار المحكمة الاحتلالية الصادر بحق شلبي لا يعتبر تقدما، مبينا أن إسرائيل مصممة على مواصلة ممارساتها التعسفية بحق الأسرى.

وبين أن الحركة الأسيرة مدعوة إلى حشد كافة طاقاتها خلال الإضراب الذي سيقوم به الأسرى في المستقبل، معربا عن أمله بأن تتحاور مصلحة السجون الإسرائيلية مع الأسرى، وتستجيب لطلباتهم، كي لا يقدموا على خطوتهم الاحتجاجية.

ورأى أن على الحركة الأسيرة العمل على تجسيد الوحدة داخل السجون، باعتبار أن من شأن ذلك أن يعزز صفوفها وموقفها.

من جانبها دعت صالح المؤسسات النسوية والحقوقية الدولية إلى عدم الاكتفاء بمتابعة ما تتعرض له شلبي ونظيراتها من الأسيرات في سجون الاحتلال من معاناة.

وطالبت بخلق حالة تضامن وتكافل وعمل جماعي موحد من قبل الأسرى، داعية في الوقت نفسه، إلى إسناد الأسرى بشكل متواصل، وعدم تنظيم فعاليات ذات طابع موسمي تعبيرا عن التضامن معهم.

وقالت: يجب أن يقف الشعب الفلسطيني وقفة جادة إلى جانب الأسرى، وأن تكون الفعاليات مستمرة، كما يجب أن يكون هذا الملف على سلم أولويات الرئيس والفصائل.