الأمم المتحدة : إسرائيل ماضية في «شرعتة» البؤر الاستيطانية

الدستور الاردنية 4-3-2012

كشف مكتب الامم المتحدة في القدس المحتلة– النقاب عن جهود إسرائيلية تهدف الى «إضفاء صفة الشرعية» على البؤر الاستيطانية في المدينة المقدسة وجلب المزيد من المستوطنين لتهويد المدينة وطرد سكانها الاصليين الى الضفة الغربية. وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها أمس ان السلطات الإسرائيلية تعكف على سلسلة من المبادرات التي تختص بتصويغ وشرعنة البؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة بنيت منذ منتصف التسعينات دون الحصول على تصاريح رسمية، ولكن في معظم الحالات، بدعم من مختلف مؤسسات الدولة الإسرائيلية.

وقال مكتب الامم المتحدة في القدس المحتلة ان هذه المستوطنات «مثلها مثل جميع المستوطنات الإسرائيلية، تعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني»محذرا من «ان الجهود المتواصلة لإضفاء وضع قانوني على البؤر الاستيطانية التي أقيمت بما يخالف القانون الإسرائيلي والقانون الدولي وتتضمن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة من شأنها أن تعزز الجو السائد من الإفلات من العقوبة، وتشُجع على مزيد من العنف».

وقد التزمت إسرائيل في سياق خطة خارطة الطريق المتفق عليها عام 2003 ، بتفكيك هذه البؤر الاستيطانية التي بنيت منذ آذار 2001 بالرغم من ذلك، لم يتم فعليا إخلاء أي بؤرة استيطانية كبيرة حتى الآن، اذ انه حتى هذا التاريخ، يوجد ما يقرب من 100 بؤرة استيطانية معظمها أقيم جزئيا أو بالكامل على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصةّ استولى عليها مستوطنون بالقوة. وقال التقرير الدولي انه ترُكز جهود «إضفاء الشرعية» التي بادرت بها السلطات الإسرائيلية مؤخرا على تلك المقامة بالكامل على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. وتتضمن إحدى هذه المبادرات نقل البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصة إلى أراض عامةّ مجاورة (تعرف أيضا باسم أراضي دولة)، بموافقة المستوطنين المعنيين، حيث تم التوصل لأول اتفاق في أواخر كانون الأول 2011 ويتعلق ببؤرة استيطانية تقع في منطقة قلقيلية (رامات جلعاد).

ويقول التقرير، تتواصل جهود الحكومة الاسرائيلية لترويج الخطة وإقناع مستوطني البؤرة الاستيطانية ميجرون، وهي إحدى أكبر البؤر الاستيطانية، الواقعة في منطقة رام الله، للموافقة على ترتيب مشابه. وتعتبر هذه البؤرة الاستيطانية الوحيدة التي أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضدها أمرا بالإخلاء من المفترض أن ينُفذ في آذار2012 ، وتركز الجهود الأخرى التي تقودها الإدارة المدنية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية التي بنيت على أراض فلسطينية مملوكة ملكية خاصةّ لم تسُجل في دائرة تسجيل الأراضي».

هذا وكشفت اسبوعية «يروشاليم» الاسرائيلية النقاب عن استخدام بلدية القدس المحتلة خريجي سلاح الاستخبارات وبرامج شعبة الاستخبارات بهدف كشف النقاب عن الابنية الجديدة في القدس العربية وتحديد ملكية عقارات بدعوى فرض القانون، وبكلمات اخرى اصدار قرارات هدم واجبار السكان على دفع ضريبة الارنونا وكانت النتيجة الكشف عن وجود حوالي خمسة الاف وحدة سكنية فلسطينية. وبذلك اضافت بلدية الاحتلال وسيلة جديدة الى وسائلها المتعلقة بملاحقة المقدسيين والضغط عليهم فيما يتعلق بالابنية والضرائب بحيث اصبح سلاح الاستخبارات العسكرية الاسرائيلي في خدمة البلدية واجهزتها.

وبينت الصحيفة ان البلدية تستخدم برنامج تصوير جوي تستخدمه شعبة الاستخبارات بهدف معرفة عدد المنازل والوحدات السكنية القائمة في القدس الشرقية ولذلك احضرت البلدية برنامج الاستخبارات العسكرية، كما استخدمت بهدف ترسيم خرائط، عددا من خريجي هذا السلاح. وقام هؤلاء بدراسة تصوير جوي ثلاثي الابعاد ونقلوا نتائج دراستهم الى كبار المسؤولين في البلدية الاسبوع الماضي.