وزير الخارجية المصري: نقل أي سفارة إلى القدس سيظل إجراء باطلا لا ينشئ حقوقا للاحتلال

القدس عاصمة فلسطين/ القاهرة 17-5-2018 

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة سيظل إجراء باطلا لا محل له في القانون الدولي، ولا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط حق الشعب الفلسطيني الأصيل وغير القابل للتصرف في أراضيه.

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية، والمنعقد في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، برئاسة السعودية لبحث تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، ومواجهة نقل البؤرة الاستيطانية "السفارة الأميركية" للقدس.

وأضاف شكري أننا نجتمع اليوم على وقع مأساة جديدة وانتهاكات جسيمة ترتكبها قوة الاحتلال مجددا ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يقدم ببسالة نادرة الشهيد تلو الآخر، متمسكا بحقه في الحرية والحياة والكرامة ورافضا أن يسقط هذا الحق أمام قوة احتلال لا سند لها من شرعية أو قانون.

وتساءل شكري، هل كتب على الشعب الفلسطيني الباسل أن يعيش سلسلة لا تنتهي من النكبات؟ وهل بات قتل العشرات وجرح المئات ممارسة عادية، تمر كمجرد إحصاءات رقمية تألفها العين بعد حين، فتنسى معناها وما تحمله من عار أخلاقي وسياسي يتحمل مسئوليته المجتمع الدولي بأكمله؟

وأضاف، "للأسف الشديد نجتمع اليوم، ولم يكن يمر شهر على انعقاد "قمة القدس"، لا لنناقش، كما كان ينبغي، سبل تفعيل إعلان القمة، وإنما للنظر فيما يمكن عمله لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ومواجهة جريمة جديدة من الجرائم المستمرة، فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أصل الأزمة برمتها، وهو مصدر السلسلة المتعاقبة من المآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فإنه ليس مقبولا بأي حال من الأحوال لي عنق الحقائق ولوم الضحية، ومحاولة تحوير الانتباه عن أصل المأساة الفلسطينية والأصل هو الاحتلال، وإنهاء هذا الاحتلال هو الطريق الوحيد لطي هذه الصفحة الحزينة من تاريخ منطقتنا".

وقال شكري، إن أمام اجتماعنا اليوم ثلاث مهام عاجلة وملحة، أولا: التحرك العاجل مع المجتمع الدولي، لوقف ممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل، والبدء في تحقيق دولي نزيه وشفاف حول واقعة استخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء المتظاهرين في الأيام الماضية، وثانيا: التأكيد بشكل حاسم على بطلان أية إجراءات ترمي لخلق وقائع جديدة على الأرض أو إضفاء الشرعية على وجود الاحتلال في الأراضي المحتلة، وفي القلب منها القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الاعتراف بهذه الإجراءات أو أية آثار مترتبة عليها، وثالثا: إعادة تحريك المفاوضات السياسية، المبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية للسلام، بغرض إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن الوقت حان لكي تنتهي سبعة عقود مظلمة من عمر المنطقة، وأن نطوي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخها، ونبدأ مرحلة جديدة عنوانها السلام الذي لا يمكن أن يتأسس إلا على احترام الحقوق، والوفاء بالتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال والعيش بحرية وكرامة وأمن.