تقرير حقوقي: الاحتلال مستمر فرض منطقة صيد محدودة لصيادي غزة

غزة- وفا  1-3-2012

حذر مركز حقوقي، اليوم الخميس مجدداً من مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض منطقة صيد محدودة بنطاق لا يتعدى ثلاثة أميال بحرية في عمق بحر قطاع غزة، ونطاق حدودي بعرض ميل ونصف من حدود الفصل البحرية الشمالية، وتحرم صيادي القطاع من الوصول لأماكن الصيد الوفيرة. 

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي بالخصوص، إن سلطات الاحتلال تخالف بممارساتها هذه التزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في قطاع غزة، وتنتهك حقوق الصيادين في الحياة، والعمل، وحرية الحركة والتنقل. 

ووفقاً للمعطيات المتوفرة لدى مركز الميزان فإن معظم اعتداءات قوات الاحتلال بحق الصيادين تقع في المنطقة ضمن نطاق الأميال الثلاثة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للصيادين الفلسطينيين في عرض البحر من خلال فتحها نيران أسلحتها تجاه قواربهم، وحصارهم، واعتقالهم واحتجازهم لساعات، والاعتداء عليهم بالضرب وإهانتهم والمس بكرامتهم، والاستيلاء على قواربهم، وتخريب شباك ومعدات الصيد الخاصة بهم، وتسحبها بعيداً إلى داخل البحر. 

من الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال كرست من الحصار البحري المفروض على قطاع غزة بعد أن وضعت الزوارق الحربية الإسرائيلية إشارات ضوئية (فنطاس(، تستخدم كعلامات بحرية قبالة شواطئ قطاع غزة، وذلك عند حوالي الساعة 16:00 من يوم الاثنين الموافق 5/12/2011. 

ووفقا لمصادر في نقابة الصيادين الفلسطينيين والثروة السمكية، فإن الإشارات الضوئية وضعت على امتداد ساحل قطاع غزة على مسافة ثلاث أميال عن الشاطئ وتتباعد المسافة بين الإشارات حوالي (4 كم). 

وبالرغم من كون حصر المسافة المسموح الصيد بها في ثلاثة أميال بحرية يشكل انتهاكاً يحرم الصيادين من فرص الوصول إلى مناطق الصيد فإن الصيادين يحرصون على عدم تجاوزها، وبالرغم من ذلك تستهدفهم وتلاحقهم قوات الاحتلال بزوارق مطاطية صغيرة حتى شاطئ البحر، وفق ما جاء في البيان. 

وفي هذا السياق تشير مصادر المعلومات في مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال شهر شباط-فبراير 2012 (5) اعتداءات بحق الصيادين تخللها اعتقال (5) صيادين من بينهم طفل، كما قامت بالاستيلاء على (3) قوارب، وشباك صيد لعدد من الصيادين. 

وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة والمنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكداً على أن نشر الإشارات الضوئية واستمرار حصر الصيد البحري بالنسبة لصيادي القطاع يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة على سكان القطاع، وجزءاً لا يتجزأ من الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل جريمة حرب.

ورأى المركز في صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه لوقف الانتهاكات الإسرائيلية يشكل عاملاً مشجعاً لقوات الاحتلال كي تمضي في انتهاكاتها وتكرس من حصار غزة. 

وجدد المركز مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.