الرئيس بافتتاح المؤتمر السنوي للنيابة: التطبيق السليم لنصوص القانون ضمانة لحقوق الإنسان

القدس عاصمة فلسطين/ بيت لحم 22-3-2018 

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن التطبيق السليم لنصوص القانون، ضمانة لحقوق الإنسان.

وأضاف سيادته في كلمة مسجلة، بثها تلفزيون فلسطين، في افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للنيابة العامة، المنعقد في بيت لحم، "حرصنا على بناء مؤسساتنا الفلسطينية على اساس الاحترام الكامل لسيادة القانون واستقلال القضاء، كسبيل لتحقيق العدالة للجميع وخلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب".

وأكد الرئيس ان فلسطين تعمل بتصميم على تكريس حقوق شعبنا الثابتة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومن هنا جاء توجهنا لتقديم خطتنا للسلام التي طرحناها على مجلس الامن في الشهر الماضي.

وأعرب سيادته عن أمله بأن تؤدي هذه المبادرة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية متعددة الاطراف، تساعد الجانبين على تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.

وأكد سيادته أن مؤسسات الدولة جاهزة وقائمة، وكل ما نحتاجه هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا، ونيل شعبنا حريته واستقلاله لتعيش الاجيال القادمة في منطقتنا بأمن وسلام وحسن جوار.

فيما يلي نص كلمه الرئيس:

أصحاب المعالي والسادة ضيوفنا الكرام من الاشقاء والاصدقاء والحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني ان اتوجه اليكم اليوم بهذه الكلمة، معبرا عن ترحيبي بضيوفنا الكرام من الاشقاء والاصدقاء، الذين حضروا الى مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح بجوار القدس الشرقية عاصمة دولتنا الابدية، للمشاركة في اعمال مؤتمر النيابة العامة الثامن.

انهم بحضورهم هذا يقدمون دعما لمسيرتنا في بناء مؤسساتنا الوطنية، وتعد مشاركتهم هذه تجسيدا للشراكة القائمة بين المؤسسات القضائية في فلسطين ومثيلاتها في بلدان أخرى.

 لقد حرصنا على بناء مؤسساتنا الفلسطينية على اساس الاحترام الكامل لسيادة القانون واستقلال القضاء، كسبيل لتحقيق العدالة للجميع وخلق بيئة ملائمة للتنمية المستدامة والنهوض باقتصادنا الوطني وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص.

لا يفوتنا ان نثمن عاليا الجهود المبذولة لتطبيق القانون والحفاظ على الامن ومحاربة الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، لان التطبيق السليم لنصوص القانون يعد ضمانة لحقوق الانسان، وهو الذي يضمن ايضا ممارسة اجهزة الدولة لسلطاتها وصلاحياتها وفقا لأحكام القانون الاساس والقوانين النافذة ومن هنا، فإننا نحث الجميع على تحمل مسؤولياتهم والاطلاع بدورهم بهذا الشأن.

ولعلكم تعلمون ايها السيدات والسادة بأن دولة فلسطين قد انضمت لـ105 معاهدات ووكالات دولية، التي كان آخرها الانضمام لمنظمة الانتربول الدولي بهدف صون حقوق شعبنا وحرصنا على ان نكون طرفا فاعلا في المنظومة الامنية القانونية الدولية، ونحن نعمل بتصميم على تكريس حقوق شعبنا الثابتة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومن هنا جاء توجهنا لتقديم خطتنا للسلام التي طرحناها على مجلس الامن في الشهر الماضي، والتي نأمل ان تؤدي الى عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية متعددة الاطراف تساعد الجانبين على تحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة. اذ ان مؤسسات الدولة كما ترون جاهزة وقائمة وكل ما نحتاجه هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا ونيل شعبنا حريته واستقلاله لتعيش الاجيال القادمة في منطقتنا بأمن وسلام وحسن جوار.

وختاما نتمنى لمؤتمركم النجاح ونشكر الاشقاء والاصدقاء، الذين شرفونا بحضورهم الى فلسطين للمشاركة في اعمال هذا المؤتمر، كما نعبر عن تقديرنا لجهود النيابة العامة على تنظيم اعمال هذا المؤتمر باعتبارها جزءا من منظومة العدالة التي تشكل احدى ركائز بناء دولتنا الفلسطينية ذات السيادة التي نريدها ان تكون بمستوى تضحيات شعبنا وتطلعاته الوطنية.