التاريخ : السبت 18-08-2018

دبور يستقبل وفد الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة    |     الرئيس يهنئ نظيره الغابوني بعيد الاستقلال    |     الرئيس يهنئ نظيره الاندونيسي بيوم اعلان الاستقلال    |     الإعلان عن استراتيجية عمل دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير    |     الرئيس يهاتف نظيره التركي ويؤكد وقوفه وشعبنا إلى جانب تركيا في ظل الأزمة التي تتعرض لها    |     دبور يستقبل سفير كوبا في لبنان    |     البرلمان العربي يطالب الدول التي تنوي نقل سفارتها للقدس بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة    |     "الخارجية": الاحتلال يعتبر الانحياز الأميركي نافدة لتنفيذ مشاريعه في القدس    |     المفوض العام "للأونروا": العام الدراسي سيبدأ بموعده في مدارس "الأونروا" في كافة الأقاليم    |     المجلس المركزي يواصل أعماله لليوم الثاني    |     هيئة الأسرى تحذر من استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين    |     الحكومة: إقامة 20 ألف وحدة استيطانية في القدس اعلان حرب على المدينة ومعالمها    |     الرئيس يهنئ نظيره الكوري بالعيد الوطني    |     الأحمد: التهدئة عمل وطني وليس فصائلي ويجب أن تتم باسم منظمة التحرير    |     الزعنون: آن الأوان لتنفيذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين    |     الرئيس أمام المركزي: نحن أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها وسنستمر في ذلك حتى إسقاطها    |     بعثة عوائل الشهداء في لبنان تغادر الى الديار المقدسة    |     دبور يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة امل    |     الحمد الله يترأس اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية    |     مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (520) مواطنا بينهم 69 طفلا و9 سيدات الشهر الماضي    |     الحمد الله: مستمرون في تقديم كافة أشكال الدعم للأسرى رغم التحديات    |     منظمة التحرير: نقف صفا واحدا إلى جانب الأردن في مواجهة الإرهاب    |     الرئيس يهنئ نظيره الاكوادوري بعيد الاستقلال    |     العشرات يشاركون في مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية
الاخبار » المعتقلون الاداريون يقاطعون محاكم الاعتقال الاداري حتى اشعار آخر
المعتقلون الاداريون يقاطعون محاكم الاعتقال الاداري حتى اشعار آخر

المعتقلون الاداريون يقاطعون محاكم الاعتقال الاداري حتى اشعار آخر

القدس عاصمة فلسطين/رام الله 13-2-2018 

أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنيا.

وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم، "أن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".

وأشاروا في بيانهم إلى "أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان والقانون الانساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين ادارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وانما كل بضعة أشهر او كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد امضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت الى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول الى سيف مسلط على رقاب ابناء شعبنا في شكل اخر من اشكال العقوبات الجماعية".

وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاما، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي ان الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ ان الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ امين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.

وبهذا الصدد، أكدوا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الاداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الاداري، او محاميه الاطلاع عليه.

وجاء في البيان: ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والاسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، مطالبين كافة مؤسساتنا الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن يعتبر ذلك موقفا وطنيا فلسطينيا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص.

وأوضحوا "أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم"، مشددين على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي الى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان اعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.

2018-02-13
اطبع ارسل