"الخارجية والمغتربين": مسرحية الاخلاء الوهمي لن تخفي حقيقة تعميق الاستيطان وتوسيعه

رام الله 1-12-2017

- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التغول الاستيطاني في الارض الفلسطينية وحملات التضليل المرافقة له، مؤكدة ان شرطة الاحتلال الاسرائيلي مارست بالأمس تمثيلية سخيفة حاولت من خلالها الترويج لالتزام مزعوم بالقانون، وكأنها تعمل على انفاذه علما بان كامل البناء الاستيطاني غير قانوني وغير شرعي.

واشارت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، الى ان اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم متواصلة، دون ان تحرك قوات الاحتلال وشرطته ساكنا لإنفاذ العدالة والقانون، كما يحدث في الاراضي الفلسطينية الخاصة في شمال الاغوار واحتلالها من قبل المستوطنين وبدء استغلالها بحماية جيش الاحتلال.

وقالت الوزارة "يبدو ان سلطات الاحتلال حاولت وبالتعاون مع المستوطنين تنظيم سيناريو الاخلاء الذي حدث بالأمس امام وكالات الانباء وكاميرات التصوير، لإظهار الشرطي الاسرائيلي غير المسلح وهو يحاول اخراج المستوطن من ملكه الخاص وسط تعاطف محلي لاستقطاب التعاطف الدولي، في حين يبقى فيه المواطن الفلسطيني رازحا تحت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال من هدم المنازل وضرب واعتقال وتخريب للممتلكات وسرقة للأرض وغيرها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى انه وفي اطار استفرادها العنيف بالأرض الفلسطينية المحتلة، تواصل الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعميق الاستيطان وتوسيعه، وتلجأ بين الحين والاخر الى عمليات اخلاء وهمية وبشكل بهلواني مسرحي لتضليل الرأي العام العالمي، واعطاء الانطباع بأن سلطات الاحتلال تسهر على تطبيق القوانين.

وكانت ما تسمى الادارة المدنية الاسرائيلية قد صادقت قبل اكثر من شهر على خطة لإقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين سيتم اخلائهم من البؤرة الاستيطانية (ناتيف هئفوت) التي اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارا بهدمها وحسب الخطة سيتم اقامة 18 منزلا مؤقتا على اراض قريبة من البؤرة المذكورة تمهيدا لتنفيذ قرار الهدم في اذار 2018. وسيتم تسويق هذه المستوطنة على انها حي استيطاني تابع للمستوطنة القريبة منها لتجاوز اية ردود ومواقف دولية محتملة، في عملية قرصنة علنية جديدة.