التاريخ : الجمعة 29-03-2024

"يونيسيف": النوم في قطاع غزة مثل الرقود في التابوت    |     "الخارجية" تحذر من مخاطر التعايش الدولي مع الرفض الإسرائيلي لقرار وقف إطلاق النار    |     "شؤون المغتربين بالمنظمة" تؤكد أهمية تصعيد وتفعيل الحراك العالمي في "يوم الأرض" تضامنا مع شعبنا    |     "فتح" تدحض مزاعم ما جاء في مواقع الكترونية مشبوهة حول الأسير القائد مروان البرغوثي    |     الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة بينهم طفل وأسرى سابقون    |     ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32552 والاصابات إلى 74980 منذ بدء العدوان    |     في اليوم الـ174 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة    |     السفير دبور يلتقي ممثل منظمة اليونيسف في لبنان    |     أيرلندا تعتزم الإنضمام إلى جنوب إفريقيا في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل    |     أبو هولي يرحب: التمويل الألماني للأونروا غير مكتمل طالما يستثني قطاع غزة    |     "الخارجية": إطالة نتنياهو أمد الحرب وتعميق نتائجها الكارثية هروب من استحقاقات حل الصراع    |     هيئة الأسرى: صراخ الأسرى يملأ الممرات في سجن نفحة    |     العدوان متواصل لليوم 173: عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة    |     ثلاثي مميت ينهش أطفال شمال قطاع غزة    |     أبو ردينة: بعد قرار مجلس الأمن وعزلة إسرائيل حان الوقت لوقف العدوان والاعتراف بالدولة الفلسطينية    |     ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 32414 شهيد و74787 إصابة    |     الخارجية: حرب المستشفيات برهان على مخططات إبادة شعبنا    |     "التربية": 5881 طالبا استُشهدوا و408 مدارس تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان    |     21 معتقلا في عيادة سجن "الرملة" يعانون أوضاعا صحية صعبة    |     "الخارجية": الهجوم الإسرائيلي على قرار مجلس الأمن يكشف أهداف نتنياهو غير المعلنة من الحرب    |     الاحتلال يعتقل 30 مواطنا من الضفة    |     شهداء وجرحى بقصف صاروخي ومدفعي في محيط مستشفى الشفاء    |     مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة بشأن فلسطين اليوم    |     تونس ترحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
الاخبار » الحمد الله: لن نقبل بأنصاف الحلول ولا بحلول أمنية أو اقتصادية مجزأة وإنما بحل سياسي متوازن
الحمد الله: لن نقبل بأنصاف الحلول ولا بحلول أمنية أو اقتصادية مجزأة وإنما بحل سياسي متوازن

الحمد الله: لن نقبل بأنصاف الحلول ولا بحلول أمنية أو اقتصادية مجزأة وإنما بحل سياسي متوازن

- نعمل على تذليل أكبر العقبات الداخلية التي واجهت المشروع الوطني وهي الانقسام الكارثي

رام الله 25-9-2017

 طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله المجتمع الدولي بالعمل الجاد والمسؤول لإنقاذ حل الدولتين والدفع باتجاه عملية سياسية جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد، وقال: "لن نقبل بأنصاف الحلول، ولا بحلول أمنية أو اقتصادية مجزأة، إنما بحل سياسي متوازن يمكن شعبنا من العيش بحرية وكرامة على أرض دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف رئيس الوزراء: "نعمل جاهدين على تذليل أكبر العقبات الداخلية التي واجهت مشروعنا الوطني وعملنا المؤسسي، وهي الانقسام الكارثي، وإذ تقتضي اليوم المسؤولية الوطنية تدخلنا المباشر وممارسة كافة الصلاحيات وتسخير الإمكانيات، لنجدة أبناء شعبنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، سأتوجه الاثنين المقبل إلى غزة للوقوف عند كافة الظروف التي ستعمل حكومتي في ظلها لمعالجة تداعيات الحصار والانقسام والعدوان الإسرائيلي المتكرر، وإننا نناشد الدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة تعزيز مساعداتهم لقطاع غزة واتخاذ موقف موحد يلزم إسرائيل برفع حصارها الظالم عنها".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مجموعة العمل الأمني على المستوى الاستراتيجي، اليوم الاثنين في هيئة التدريب العسكري  بأريحا، بحضور المنسق الأمني الأميركي الفريق فرديرك روديشايم، والقنصل البريطاني العام فيليب هول، وعدد من ممثلي الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، وعدد من قادة وضباط المؤسسة الأمنية ومدراء الهيئات والإدارات الأمنية.

 وأضاف: "لقد كان التركيز الأول لعمل هذه الحكومة، هو تحقيق أمن واستقرار الوطن، ومنع عودة الفلتان والفوضى ومنع التجاوزات وكافة أشكال التعدي على القانون، ونواصل عملنا الأمني في محافظات الوطن لملاحقة الخارجين عن القانون ومحاربة الجريمة والعنف، ولإعطاء المؤسسة الأمنية المزيد من الكفاءة والتجديد والقوة، بادرنا، في إطار الإدارة الفاعلة للموارد، إلى تطبيق قانون التقاعد المبكر على حوالي ستة آلاف عسكري في الضفة الغربية وغزة، لإعادة تنظيم وهيكلة قوى الأمن وزيادة عدد الجنود، وسنمضي معكم جميعا، ضباط وجنود ومنتسبي الأجهزة الأمنية، ومع شركائنا الدوليين، للبناء على هذه الخطوات".

وتابع: "يشرفني أن أتواجد معكم اليوم، بين هذا الحضور المميز والرفيع، من ممثلي الدول الصديقة والمنظمات الدولية الذين ينضوون جميعا في إطار "مجموعة العمل الأمني على المستوى الاستراتيجي"، ويساهمون معنا في تطوير قدرات قطاع الأمن بكافة مكوناته".

 وقال: "نيابة عن الرئيس محمود عباس أشكركم جميعا، في الجهات المانحة والمؤسسات التنفيذية المحلية والدولية، على ما تبذلونه من جهود كبرى لدعم المؤسسة الأمنية وتمكينها من تعزيز سيادة وإنفاذ القانون واجتثاث الفوضى والفلتان، وعلى أساس الانضباط والالتزام والانتماء، ومن خلالكم كل التحية لكافة منتسبي هذه المؤسسة، الذين أصبح عملهم الوطني والمهني في تكريس أمن الوطن والمواطن، موضع احترام وامتنان من أبناء شعبنا".

 وأوضح رئيس الوزراء: "لقد حوصر العمل المؤسسي الفلسطيني والعمل التنموي برمته، بالكثير من القيود والمعيقات، فالمستوطنات تنمو وتتوسع وتنتشر في الضفة الغربية، وتحكم إسرائيل حصارها على شعبنا في قطاع غزة، وتفرض مخططات التهجير والاقتلاع في القدس والخليل وسائر المناطق المسماة (ج)، تعيق فيها جهود التنمية والبناء وتضيق الخناق على سكانها، حيث هدمت قواتها، منذ بداية هذا العام، نحو 344 منزلا ومنشأة، منها 94 منشأة ممولة دوليا، وتستمر في مصادرة الأرض والموارد، وفي توغلاتها واجتياحاتها العسكرية، في محاولة لتقويض البيئة الاقتصادية والأمنية الداعمة للاستقرار والتطور، بل وحل الدولتين أيضا، وما زاد كل هذه التحديات هو تراجع المساعدات الخارجية إلى حوالي 70%".

واستطرد: "في خضم هذا، وتحت احتلال عسكري كامل، نما جهد حكومي متسارع لتعظيم مواردنا الذاتية وترشيد النفقات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، في ذات الوقت الذي نسعى فيه إلى تطوير بنى ومؤسسات دولتنا لتكون قادرة على مد المواطن بخدمات مستدامة ودعم صموده وتطوره، هذا هو الطريق الذي به ندعم توجهات وخطى الرئيس في وضع المجتمع الدولي ومنظماته المؤثرة عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية، في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا ومواردنا، نعم، إن العمل الحكومي والدبلوماسي، هو حلقة متكاملة من الجهد والأداء، لضمان تمكين شعبنا من العيش بحرية ورخاء على أرض دولته وإعمال حقوقه المشروعة".

واستدرك: "إن المربع الأول، الذي ننطلق به نحو تعزيز صمود المواطن وتحقيق التنمية وإعطاء الجهود الدبلوماسية الزخم والقوة، هو بتطويع التطور الكبير الحاصل في المؤسسة الأمنية والبناء عليه وتمكينها من تسلم المهام الأمنية كاملة في المناطق المسماة (ج)".

وقال: "تشكل "الخطة الاستراتيجية لقطاع الأمن" الحاضنة والموجه لعملنا هذا، ولتعزيز فرص وأدوات وصولنا إلى أهدافنا، بالتكامل مع أجندة السياسات الوطنية، وبالتوازي مع جهودنا لترشيد الموارد البشرية وتطوير المنظومة القضائية. وقد عملت المؤسسة الأمنية، وبشكل جماعي ومتكامل على إعداد الخطط الاستراتيجية على مستوى القطاع، والتطويرية على مستوى الأجهزة والمديريات والهيئات، وما يتمخض عنها من خطط تنفيذية وأولويات مشاريع قطاع الأمن، لتسهيل مهمة الجهات المانحة في فهم ودعم أولويات التدخل. وقد انتقلنا بالتخطيط من قصير المدى إلى متوسط المدى، لتحقيق الخطط المنشودة دون أية انقطاعات مالية أو لوجستية، وطورنا وسائل التقييم والمتابعة في إطارها، وكذلك المساءلة والمتابعة الرسمية والشعبية عليها".

 وأضاف: "أحيي ممثلي الدول والمنظمات الذين يشاركون معنا في بناء الدولة وتطوير مؤسساتها وتلبية تطلعات واحتياجات أبنائها، وأتمنى منكم مواصلة دعم وإسناد المؤسسة الأمنية وتذليل الصعاب والتحديات التي يطوق بها الاحتلال الإسرائيلي عملها، لتمكينها من تحقيق أهدافها ومشاريعها. فالمؤسسة الأمنية، هي نواة الدولة وحجر الأساس الذي عليه نبني كافة إنجازاتنا الوطنية والمجتمعية، وهي حامية وراعية النظام والقانون والمسؤولة عن إنفاذه. وفي هذا السياق، لا بد لي أن أشكر "الفريق فرديرك رودشايم" الذي ينهي مهام أعماله في فلسطين، على عمله معنا لتعزيز مسيرة تطوير قطاع الأمن وأتمنى له التوفيق والنجاح في مناصبه المقبلة".

 واختتم الحمد الله كلمته: "اسمحوا لي أن أطالب من خلالكم، دول العالم وقواه المؤثرة، بالعمل الجاد والمسؤول لإنقاذ حل الدولتين والدفع باتجاه عملية سياسية جادة تنهي الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد، فنحن لن نقبل بأنصاف الحلول، ولا بحلول أمنية أو اقتصادية مجزأة، إنما بحل سياسي متوازن يمكن شعبنا من العيش بحرية وكرامة على أرض دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

2017-09-25
اطبع ارسل