"القوى" ترفض المساس بحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة

رام الله 11-9-2017

- أكدت القوى الوطنية والاسلامية رفضها المساس بحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس واهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وتعزيز صمود شعبنا واستمرار مقاومته وكفاحه من اجل الحرية والاستقلال.

كما شددت على أهمية استمرار المشاورات لعقد مجلس وطني توافقي لوضع استراتيجية فلسطينية جامعة تحمي وتعزز مقاومتنا وتفرض المقاطعة على الاحتلال ورفض كل اشكال التطبيع والعلاقات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وتفعيل وتطوير وضع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بما فيه انتخابات للمؤسسات القيادية واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي ودوائر ومؤسسات المنظمة .

ورفضت القوى في بيان صدر عقب اجتماعها برام الله، اليوم الاثنين، الموقف الاميركي المنحاز للاحتلال والتسريبات المقلقة بعدم امكانية قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس والترويج لعمل حكم ذاتي مع تحسينات اقتصادية وانسانية مترافقا مع البناء والتوسع الاستيطاني دون عوائق واستفادة الاحتلال من هذا الموقف في بناء مستعمرات استيطانية جديدة كما يجري اليوم وتوسيع الاستيطان الاستعماري القائم لفرض الواقع على الارض، الامر الذي يتطلب تفعيل كل الآليات لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا والعودة الى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة هذه الجرائم.

وأشارت إلى أهمية كلمة الرئيس محمود عباس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوي، واستعراض جرائم وعدوان الاحتلال وما هو مطلوب من المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية على الاراضي المحتلة عام 67 والتأكيد على حق العودة للاجئين حسب قرار 194، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع في دوره من اجل وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأمام تعنت الاحتلال وتنكره لحقوق شعبنا الاعلان عن سحب الاعتراف بإسرائيل التي لا تعترف بحقوق وثوابت شعبنا .

وأكدت رفضها لإقامة اية علاقات عربية علنية او سرية في ظل تنكر الاحتلال لحقوق شعبنا واستمرار جرائمه وعدوانه بما فيه التصفيات والاستيطان الاستعماري وهدم البيوت وسياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تعتبر جرائم حرب، إضافة إلى محاولة فرض واقع احتلالي من خلال الادارة المدنية وقرارات الاحتلال بحكم اداري ومحلي للمستوطنين كما في البلدة القديمة في الخليل وكل ذلك في محاولة لتيئيس شعبنا وفرض وقائع الاحتلال على الارض، الأمر الذي يتطلب سرعة انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة هذه المخاطر الجسيمة المحدقة بالمشروع الوطني ومطالبة حماس بحل اللجنة الادارية الحكومية في القطاع وتعزيز دور حكومة التوافق الوطني والذهاب الى انتخابات عامة ومن اجل رفع المعاناة  عن شعبنا الصامد في قطاع غزة والذي يتعرض لكوارث على الصعيد الانساني نتيجة الحصار الاحتلالي واستمرار الانقسام الفلسطيني .

وأدانت القوى واستنكرت قصف الاحتلال للأراضي السورية في اعتداء اجرامي يؤكد ان هذه الجرائم واستمرار الاستهداف للشقيقة سوريا لن تكسر ارادة الصمود والتحدي لدى شعبنا وامتنا في مواجهة الاحتلال ورفض سياساته الإجرامية .