نادي لأسير: الاعتقال الإداري عدو الأسرى ومئة منهم جدّد لهم أكثر من 4 مرات

مقاطعة محاكم الإداري خطوة تحتاج إلى تعزيز ولتحرك دولي

رام الله- وفا  24-2-2012

قال نادي الأسير إنه لا يزال 330 معتقلاً ادارياً يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدون تهمة ومحاكمة، يتركز اغلبهم في سجن النقب الصحراوي وعوفر ومجدو وعدد قليل موزعين على باقي السجون.

وأضاف في بيان أصدره، اليوم الجمعة، إن 'انتصار الأسير خضر عدنان على قرار اعتقاله إداريا فجر ملف الاعتقال الإداري، هذا الملف القديم الجديد، والمحرم دولياً، سبق أن استنكرته جميع المؤسسات الحقوقية العالمية، كإجراء تعسفي ينتهك كل القوانين الخاصة بالأسرى والمعتقلين.. وما حققه الأسير خضر يجب أن يبنى عليه على كل ملف الأسرى الإداريين المعتقلين في سجون الاحتلال'.

وحسب إحصائية نادي الأسير الفلسطيني فإن مائة من المعتقلين إداريا جدد لهم الاعتقال الإداري اكثر من 4 مرات حتى وصل التجديد لبعض الأسرى إلى 8 مرات متتالية كحالة الأسير أحمد نبهان صقر من مخيم عسكر في محافظة نابلس، ويعتبر هو أقدم معتقل إداري؛ فقد اعتقل في مطلع عام ٢٠٠٨ ومنذ ذلك الحين وأمر الاعتقال الإداري يتجدد المرة تلو الأخرى وبشكل متواصل حيث مضى عليه الآن أكثر من أربع سنوات في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محكمة، وكان قد سبق أن أمضى ثماني سنوات في المعتقل لكي يصبح مجموع ما أمضاه في السجن والأسر أكثر من اثني عشر عاماً.

وقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسب نادي الأسير، على إعادة اعتقال عايد دودين (44 عاما)، أقدم معتقل إداري في السجون الإسرائيلية، خلال عام 2011 بعد أقل من 40 يوما من الإفراج عنه، وذلك بعد أن أمضى أربع سنوات في سجون الاحتلال، رهن الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة.

وقال نادي الأسير: إن سياسة الاعتقال الإداري تعتبر سلاحاً غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال تعسفي ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وأضاف النادي: لقد أصبح الاعتقال الإداري كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة...فالأسير يجهل متى سيفرج عنه مما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى.

وتابع: لقد شمل الاعتقال الاداري أطفالاً قاصرين حيث يوجد 23 قاصراً اعمارهم أقل من 18 عاماً محتجزين في الاعتقال الإداري. وقد شمل الاعتقال الإداري النساء الفلسطينيات حيث تخوض الاسيرة هناء شلبي إضرابا عن الطعام لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على قرار الاعتقال الاداري بحقها.

وحسب نادي الأسير: شمل الاعتقال الاداري 26 نائبا بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، ومنهم من اعتقل للمرة الثانية أو الثالثة ومن ثم يتم تقديمهم لمحاكمات غير قانونية وبتهم واهية ومتنافية مع القانون الدولي، وتوقف سلطات الاحتلال معظمهم إداريا دون توجيه أى تهمة إليهم وتمنعهم من الاتصال بمحاميهم، وهي سياسة تمارسها ضد غالبية الأسرى في سجونها.

وتصاعدت سياسة الاعتقال الاداري في الأربع سنوات الأخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الانتفاضة، وهي قرارات صادرة عن إدارة الجيش الإسرائيلي والضباط العسكرين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو إعطاء أي فرصة للاسير ومحاميه للدفاع عنه.

وضربت إسرائيل بعرض الحائط كل التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان التي تعتبر الاعتقال الاداري محرم دولياً، وإن الاسرى الاداريين هم اسرى رأي وضمير يجب إطلاق سراحهم.

ودعا نادي الأسير إلى 'تعزيز موقف الأسرى الاداريين وقرارهم الذي اتخذوه مؤخراً ببدء مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري ابتداءاً من 1/3/2012م بعد أن إتضح أن هذه المحاكم ما هي إلا محاكم صورية وشكلية وتنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الاسرائيلي'، موضحاً أن هذا 'الموقف يتطلب حملة دولية وحقوقية تتصدى الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمراره على طريق إنهاء هذه السياسة اللاإنسانية'.

وبيّن نادي الأسير أن المعتقلين الإداريين تحولوا إلى رهائن سياسيين بيد إسرائيل وكثير منهم تم تحويلهم إلى التحقيق، وكثير من الأسرى الذين أنهوا فترات حكمهم حولوا الى الاعتقال الإداري دون أي سبب.

ودعا نادي الاسير في محافظة الخليل جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة يوم الاثنين المقبل في الاعتصام الجماهيري أمام الصليب الأحمر تضامنا مع الاسرى الاداريين وتعزيزا لقرارهم الذين قرروا البدء به مع بداية شهر اذار وتضامنا مع إضراب الأسيرة هناء شلبي المعتقلة اداريا.