العربي وخشان يبحثان الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

القاهرة- وفا  16-2-2012

بحث وزير العدل علي خشان، اليوم الخميس، مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، سبل تقديم الدعم القانوني والسياسي للقضية الفلسطينية.

جرى ذلك خلال لقاء عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، والسفير بركات الفرا السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والدبلوماسي في المندوبية العامة لدولة فلسطين تامر عبد الرحيم.

وتناول البحث الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وسرقة قوات الاحتلال لجثامين الشهداء، وانتهاك إسرائيل لاتفاقيات جنيف.

وأوضح السفير صبيح في تصريح للصحفيين عقب اللقاء أن الحديث ركز على مناقشة مجمل القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكذلك دعم القيادة الفلسطينية في ظل استمرار الاستيطان وإمكانية التوجه لمنظمات الأمم المتحدة للمطالبة بعضوية فلسطين على غرار ما حدث في منظمة اليونسكو.

وتابع صبيح: لقد أكد أمين عام الجامعة العربية في اللقاء ضرورة استصدار قرار في المحافل الدولية يتعلق بدعم الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصا استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرجحا بأن يتم عقد المؤتمر الدولي الداعم للأسرى برعاية الجامعة العربية مع منتصف العام الجاري.

من جهته، قال الوزير خشان إن إسرائيل تمعن في انتهاكها للقانون الدولي سواء بحق الأسرى بشكل خاص أو الشعب الفلسطيني عموما، مشيرا إلى إضراب الأسير الفلسطيني خضر عدنان الذي تواصل لأكثر من ستين يوما نتيجة الإهمال والاعتداء على كرامته ووضعه في الاعتقال الإداري.

وتابع: على الأرض الاستيطان مستمر والحصار متواصل على الشعب الفلسطيني وهذه المواضيع تحدثنا عن هذه المواضيع، وطالبنا بتقديم الدعم للقضية الفلسطينية من النواحي الإعلامية، وأن يطرح هذا الموضوع على بساط البحث في اجتماع وزراء الإعلام العرب المقبل.

وقال: مطلوب مناقشة القضايا القانونية المحيطة بموضوع الأسرى، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية في جهودها لنصرة الأسرى، ومن هنا تم الدعوة لعقد مؤتمر دولي لحشد التأييد لهم، وإثارة الرأي العام، وما زلنا نجري المشاورات مع الجهات المعنية للاتفاق على موعد عقد هذا المؤتمر.

وأردف خشان: لقد أكد أمين عام الجامعة العربية دعم الجامعة لقرار مجلس وزراء العدل بتنظيم هذا المؤتمر لبحث السبل القانونية الكفيلة بدعم الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، وكذلك التوجه للأمم المتحدة لاستصدار قرار واضح يتضمن الدعوة لضرورة الإفراج عن الأسرى.