فياض: نعمل على توفير موارد للعمل بقوة في القدس الشرقية

رام الله- وفا 15-2-2012

شدد رئيس الوزراء سلام فياض، في حديثه الإذاعي الأسبوعي اليوم الأربعاء، على أن السلطة الوطنية تعمل في القدس، وأن هذا حقها وواجبها إزاء أهلنا في المدينة المحتلة، والسلطة الوطنية تعمل من أجل توفير المزيد من الموارد التي تُمكنها من العمل بقوةٍ أكبر رغم كل العراقيل والمعوقات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تُحاول فرض سياسية الأمر الواقع، وهي تُمعن في التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وللاتفاقات والتعهدات المُوقعة التي أكدت على عدم المس بمكانة القدس المُحتلة ومؤسساتها.

وقد أفرد فياض حديثه الإذاعي هذا الأسبوع حول القدس وما تتعرض له المدينة وأهلها من انتهاكاتٍ خطيرة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقال: 'تُمعن الحكومة الإسرائيلية في تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي في القدس، وتُصرعلى مصادرة عروبتها ومكانتها الثقافية والحضارية والدينية، كما تُمعن في سياسة عزلها ونزعها عن محيطها الفلسطيني، وفي محاولات تهجير أهلها الذين يخوضون صراع البقاء على أرضهم في كل شارعٍ وبيت وموطئ قدمٍ'.

وأكد  فياض أن أولويات عمل السلطة الوطنية تركزت في مدينة القدس على التصدي لسياسة الاحتلال وممارساته، والعمل بأقصى ما لديها من إمكانية وطاقة لتعزيز صمود المواطنين في المدينة، والنهوض بدور مؤسساتها، وتمكين هذه المؤسسات من القيام بمسؤولياتها في مختلف  القطاعات، وخاصةً في قطاعات التعليم والصحة والحماية القانونية، كما في مجال الشباب والرياضة وغيرها من المجالات.

وشدد فياض خلال حديثه على أن السلطة الوطنية إذ تسعى إلى تعميق جاهزيتها الوطنية وتطوير دور مؤسساتها في تقديم أفضل الخدمات لمواطنينا، فإن جزءاً كبيراً من عملها يتركز أيضاً على إبراز المكانة القانونية لمدينة القدس كمدينةٍ فلسطينيةٍ محتلة، وما يتطلبه ذلك من تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف ما تقوم به اسرئيل من انتهاكاتٍ خطيرة  لمبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، إضافةً إلى مسؤولياته في توفير الدعم للمؤسسات الفلسطينية في القدس.

واعتبر رئيس الوزراء أن التقرير الصادر عن ممثلي وقناصل دول الاتحاد الأوروبي إزاء وضع ومكانة القدس الشرقية، وكذلك في تقريرهم عن مخاطر السياسية الإسرائيلية في المناطق المُسماة (ج)، وضرورة التصدي لهذه السياسة، وكذلك الموقف الذي أعلنتُه المُقررة الخاصة للأمم المتحدة حول سياسة إسرائيل في القدس المحتلة وباقي مناطق الضفة الغربية، اعتبر أن كلها خطوات هامة في الاتجاه الصحيح وبكل ما يتطلبه ذلك من ضرورة مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها وإلزامها بالتقيد الكامل بقواعد القانون الدولي.

وشدد على أن المسؤولية المُلقاة علينا جميعاً وعلى كافة الجهات الرسمية والاهلية هي توحيد كافة  الجهود الوطنية لتعزيز صمود المدينة، وصون هويتنا ووجودنا فيها، ومواجهة السياسة الاسرائيلية التي تسعى لفرض الأمر الواقع، وتحويل الأحياء الفلسطينية  إلى معازل وتضييق الحياة على أهلها  لدفعهم إلى الهجرة.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن السلطة الوطنية ماضية في سعيها لتعظيم قدراتها الذاتية، وبما يُمكنها من تنفيذ الإلتزامات المطلوبة وتلبية احتياجات أبناء شعبنا، وفي القلب من ذلك القيام بواجباتها الكاملة إزاء القدس وتعزيز صمود أهلها.

وأشار فياض إلى أنه قد بات واضحاً من جولات الحوار الاقتصادي والاجتماعي التي شاركت فيها مؤسسات القدس الإجماع الكامل على ضرورة تكثيف الجهد الوطني لحماية مدينة القدس ومواجهة المخاطر التي تتهددها.