عباس ليس سعد حداد

جريدة الحياة الجديدة

بقلم عادل عبد الرحمن 15-2-2012

أخطأ الاسرائيليون كثيرا وكثيرا جدا، عندما افترضوا ان توقيع الفلسطينيين على اتفاق المبادئ (اوسلو) يعني استسلامهم، وقبولهم لعب دور التابع او «العميل» لدولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية. ونسوا أهدافهم الوطنية في التحرر الوطني واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

لم يميز الاسرائيليون الصهاينة بين جيب سعد حداد وانطون لحد في جنوب لبنان وبين حركة التحرر الفلسطينية. ونسوا ان سعد حداد لجأ لهم، ورهن نفسه ومجموعته لدولة الابرتهايد الاسرائيلية، وقبل ان يكون اداة صغيرة وعميلة في يد جهاز الموساد الاسرائيلي، وارتضى ان يكون ومن معه من المرتزقة رأس سهم ضد الشعب والدولة والمقاومة اللبنانية. لذا اعتقدوا ان قيادة الشعب الفلسطيني بقبولها التوقيع على اتفاق اوسلو المشؤوم، غير محدد المعالم، انهم لا يختلفوا عن عملاء الجيب الحدودي في جنوب لبنان! وتناسوا أو نسوا ، ان القيادة الفلسطينية، هي قيادة تحرر وطني، وصاحبة مشروع سياسي قدم الشعب الفلسطيني على مذبح الثورة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى. وتوقيعهم على الاتفاق رغم كل المثالب والعيوب الملازمة له، لم يعنِ للحظة ان الفلسطينيين نسوا اهدافهم الوطنية، ولم يتخلوا عن حقوقهم السياسية ومصالحهم العليا.

التخندق الفلسطيني في ميادين السلام، والحرص على فتح صفحة جديدة مع دولة التطهير العرقي الاسرائيلية لبلوغ خيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 67، لا يعني بحال من الاحوال، ان القيادة والشعب الفلسطيني والقوى السياسية، باتت طوع بنان اليد الاسرائيلية. ولم تفهم القيادة الفلسطينية التنسيق مع حكومات اسرائيل واجهزتها ومؤسساتها المناظرة للمؤسسات الفلسطينية، ان ذلك يعني التبعية للقرار الاسرائيلي، رغم اختلال موازين القوى لصالح دولة الابرتهايد الاسرائيلية. لأن القيادة الفلسطينية مذ وقعت على اتفاق اوسلو، وعندما وطأت اقدام الرئيس الرمز ياسر عرفات ارض الوطن الفلسطيني في ايار 1994، وتشكيل اجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية، والقيادة تتعامل مع حكومات اسرائيل المتعاقبة على قدم الندية والمساواة. وما زالت القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تتعامل بذات السوية والمبدأ.

واذا افترض أي قائد اسرائيلي ان الشعب والقيادة الفلسطينية، يمكن ان تتهاون في حقوق شعبها واهدافه الوطنية، تكون مخطئة وغبية، ولم تعرف الشعب الفلسطيني. ولم تميز بين عميل بائس قبل العمل معهم كما جماعة روابط القرى او غيرهم وبين قيادة التحرر الوطني. صاحبة المشروع السياسي، الهادف لتحقيق هدف الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير للشعب.

بناء عليه، اذا اعتقد بنيامين نتنياهو ان الرئيس محمود عباس، يمكن ان يساوم على مصالح شعبه، يكون جاهل سياسة، ولا يفهم الف باء علم السياسة. عباس ليس سعد حداد ولا انطون لحد، وليس «عميلا» صغيرا يؤمر من قبل نتنياهو أو ليبرمان أو حتى اوباما زعيم الامبراطورية الاميركية، التي تمسك بقرون العالم حتى اليوم. الرئيس محمود عباس، رئيس الشعب العربي الفلسطيني، وقائد المشروع الوطني التحرري، ولن يقبل بأقل من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194.

وفي السياق يعمل الرئيس ومعه اركان القيادة الفلسطينية على تعزيز عوامل الوحدة الوطنية مع حماس وكل الحركات والقوى الوطنية. ولن يقف مكتوف الايدي في مواجهة الانقسام والانقلاب، كما فعل، بل عمل وسيعمل على ردم الهوة مع الكل الوطني وخاصة مع حركة حماس دون تردد، وليصرخ نتنياهو وليبرمان وباراك ويشاي ويعلون وسيلفان شالوم وغيرهم ما شاؤوا. وبالمقابل لن يحيد عن خيار السلام. وكان اعلن عن ذلك عشرات المرات. ولم يعتقد ابو مازن للحظة ان المصالحة الوطنية تتعارض مع خيار السلام، لا بل العكس صحيح. دون ان يعني ذلك التخندق الى ما لانهاية حتى تستبيح حكومة اقصى اليمين الصهيوني الاراضي الفلسطينية، وتمسخ السلطة الوطنية اكثر مما هي ممسوخة. محمود عباس ومن معه من القيادات الفلسطينية، لا يقبلون بأقل من سلطة وطنية تشكل مقدمة طبيعية لنشوء الدولة المستقلة. سلطة في مواقع الندية لدولة الابرتهايد الاسرائيلية، شريك في عملية السلام كامل الاهلية. اما ان تفترض حكومة اليمين الصهيوني المتطرف في القيادة الفلسطينية عبارة عن تابع لمنطقها وسياساتها، فانها لا تعي ولا تعرف واقع الحال الفلسطيني، واذا اعماها، واعمى بعض قياداتها المرونة السياسية الفلسطينية على مدار السنوات الماضية من عملية السلام، وذهبت بعيدا في قراءة تلك النعومة أو المرونة الفلسطينية، فهذا يدلل على قصور العقل السياسي الاسرائيلي والاميركي.

الفلسطينيون تجاوبوا مع استحقاقات التسوية ومرجعياتها، ولم يترددوا للحظة بالوفاء بالتزاماتهم، ولكنهم لن يقبلوا لا اليوم ولا غدا بقاء الحال على ما هو عليه. وعلى حكومة نتنياهو وادارة اوباما واقطاب الرباعية الدولية ومعهم الدول العربية، ان يدركوا ان الوقت من ذهب، إن لم يستثمروه جيدا في وقف المهزلة الاسرائيلية، ويعيدوا الاعتبار لخيار حل الدولتين للشعبين على حدود الرابع من حزيران 67، فانهم جميعا مسؤولون عما ستؤول اليه الامور في المستقبل غير البعيد.