'الأمم المتحدة' تعتمد بأغلبية ساحقة قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
نيويورك 20-12-2010
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الاثنين، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية'.
وأوضح بيان صادر عن البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، 'أن القرار يعيد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها، أو ضياعها، أو استنفاذها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال؛ بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار، التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة'.
وطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفاذها، وتعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني، كما طالبها بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار البيان إلى أن 167 دولة صوتت لصالح القرار، بينما عارضته 8 دول من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، وكندا، واستراليا، وامتنعت 5 دول عن التصويت هي: الكاميرون، وكوت ديڤوار، وبنما، وغابون، وتونغا.
