وزير العمل يطالب بالتحقيق بـ 8 مليارات دولار سرقتها اسرائيل من عمالنا

رام الله 11-4-2016

طالب وزير العمل مأمون أبو شهلا، منظمة العمل الدولية بارسال بعثة تقصي حقائق تضم محاسبين وقانونين، للاطلاع على سجلات وزارة المالية في اسرائيل لتحديد دقيق لأموال العمال الفلسطينيين ودفعها لأصحابها، والتي تقدر بـ8 مليارات دولار.

جاءت هذه المطالب خلال كلمة دولة فلسطين في الدورة الـ 43 لمنظمة العمل العربية المنعقدة في القاهرة، بمشاركة المدير العام للمنظمة فايز المطيري، ووزراء العمل العرب، وممثلي أصحاب العمل، والعمال العرب.

كما طالب أبو شهلا المؤتمر باتخاذ القرارات والاجراءات لكي يصبح برنامج عمل لمنظمة العمل العربية ولتحقيق مطالبنا: وهي حقوق عمالنا في اسرائيل والتي تبلغ بسبب التراكم منذ العام 1970 حتى الان أكثر من 8 مليارات دولار ترفض اسرائيل الافصاح عنها او دفعها لأصحابها، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في فلسطين  لتثبيت الفلسطيني على أرضة.

وأكد أبو شهلا ضرورة دعم مالي لصندوق التشغيل في السنة الاولى بـ 200 مليون دولار لتصل بعد 3 سنوات الى مليار دولار، مشيرا الى أن 320 ألف مواطن تحت خط الفقر، و300 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل، منوها الى أهمية اتخاذ قرار بترتيب مؤتمر دولي للمانحين أساسه العالم العربي لتوفير الدعم المطلوب وبالسرعة القصوى.

كما أشار الى ان بعثة منظمة العمل الدولية الى فلسطين، تظهر في 14 تقريرا الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق عمالنا داخل أراضي 48، وتبين جميعها فداحة الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة في سوء التعامل، والغطرسة والإهانات، والإذلال وتشغيل الأطفال، وسرقة جزء كبير من الأجور من قبل السماسرة الذين تبعثهم اسرائيل للتنصل من مسؤولياتها تجاه عمالنا، مطالبا لجنة خاصة لمراقبة نتائج هذه التقارير ووضع الآليات والاجراءات لوقف الانتهاكات الاسرائيلية.

وتحدث أبو شهلا في كلمته أن خسارة شعبنا أكثر من 8 مليارات دولار سنويا يأتي نتيجة اجراءات الاحتلال العنصرية لجميع مناحي الحياة، التي تزيد نسب الفقر والبطالة وتقلص فرص التنمية،  وتغلق كل الأفاق.

واضاف، ان وزارة العمل الفلسطينية وشركاءها تسجل المزيد من التقدم عاما بعد عام من خلال تبني استراتيجية طموحة لقطاع العمل، فقد عززت الحوار الاجتماعي بين الشركاء الذي انتج قانونا للضمان الاجتماعي هو الاول في فلسطين، وتعمل على تطويرمنظومة عصرية للتدريب المهني والتقني، كما تعمل على تعزيز دور الحركة التعاونية في التنمية، وزيادة فرص التشغيل ومحاربة الفقر، وتنفذ برنامجا رائدا للعمل اللائق، وتعمل على توفير الامكانيات لصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.