فتح تدعو لتحويل خلاصات الاتحاد الأوروبي لخطة تحرك لحماية خيار الدولة الفلسطينية
رام الله 19-1-2016
استقبلت حركة فتح خلاصات الاتحاد الأوروبي الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسيل ليلة أمس الاثنين، بالدعوة لتحويلها الى خطة تحرك لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الباطل، داعية أوروبا لتدابير فورية لحماية خيار الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين من الخطوات الاحادية التي يطبقها الاحتلال كما تم التنويه اليها في البند الرابع من الخلاصات المعلنة أمس.
وقال مفوض العلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية نبيل شعث "إن قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي امس تجاه القضية الفلسطينية ، ايجابي جدا وخطوة متقدمة لا بد ان تصل في النهاية الى عقوبات صارمة ضد اسرائيل لمواجهة مشروعها الاستعماري في ارضنا".
واضاف "اننا نترقب تنفيذ القرار ونرى فيه تأكيدا على دور الاتحاد الاوروبي في اي تسوية عادلة في المستقبل".
ووصف القرار بالمشروع المتكامل الذي شمل الحل السياسي وموضوعات الاستيطان وحصار غزة والمصالحة الداخلية ، معتبرا ان القرار تخطى المواقف الاوروبية السابقة لاعتباره ان حل القضية الفلسطينية واحلال السلام يكمن في انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض التي احتلت في العام 1967 .
واوضح شعث ان القرار اعتمد المشروع الفرنسي بتشكيل مجموعة دولية تتولى الاستمرار في متابعة القضية الفلسطينية للوصول الى حل من خلال مؤتمر دولي للسلام، وبمشاركة الاتحاد الاوروبي مع الشركاء الدوليين والاقليميين وعلى اساس المبادرة العربية للسلام .
و بخصوص الاستيطان اعتبر القرار الاستيطان مخالف للقانون الدولي وخاصة في مدينة القدس ويعيق السلام ويجعل حل الدولتين امرا مستحيلا ، وأقر اعتبار الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لا تسري على الاراضي المحتلة عام 1967 .اضافة الى ادانة ترحيل المواطنين القصري من بيوتهم ومدنهم، والتصدي لمصادرة وهدم المشروعات الممولة اوروبيا وخاصة في المنطقة سي، وطالب بإزالة المستوطنات التي بنيت بعد عام 2001 .
وشدد شعث على ان هذا القرار يحتاج الى تفعيل وتنفيذ من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء وبالأخص فيما يتعلق بمعاقبة اسرائيل عند مخالفتها لهذه القرارات.
واضاف ان القرار هو نتاج الحراك الدولي الديبلوماسي للقيادة الفلسطينية وتطور الموقف الاوروبي ايجابيا تجاه قضيتنا، رغم الجهود الاسرائيلية المكثفة لإفشال القرار، مشيرا الى ان حقيقة الاحتلال الاسرائيلي اصبحت واضحة جلية للمجتمع الدولي، لذلك فعلينا ان ننقل هذا القرار الى مجلس الامن والمطالبة بتبنيه هناك.
واكد شعث على اهمية استكمال النجاحات الديبلوماسية بتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام لتعزيز الموقف الفلسطيني ودعم الانتفاضة الحالية والمقاومة الشعبية والعمل على تحرير اقتصادنا من تبعية اسرائيل .
وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال: "ازاء تشخيص الاتحاد الاوروبي التحديات والمعيقات الماثلة في طريق إتمام حل الدولتين والتعبير عن اعتزامه اتخاذ إجراءات لحماية حل الدولتين من التآكل المستمر بسبب حقائق جديدة على الأرض لم يعد ممكنا الانتظار في هذا السياق لأن وقت هذه الخطوات هو الآن".
كما ثمّنت حركة فتح أهمية الحديث عن الدور الأوروبي في الإطار الدولي وتأييد فكرة المؤتمر الدولي للسلام وإقرار دور مجلس الأمن ومشروعية التحرك تحت مظلته كما ذكر في البند الخامس من الخلاصات.
وقال نزال: أمام تشديد دول الاتحاد الأوروبي على التزامها بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وفق القانون الدولي وتعبيرها عن معارضتها الشديدة للاستيطان (بند 6) ندعوا الآن لوقف تصدير كافة المنتجات الاستيطانية إلى أراضي دول الاتحاد تكريسا لما تم التعبير عنه في البند الثامن من البيان الوزاري بخصوص عدم انطباق اتفاقات أوروبا مع اسرائيل على الأراضي التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967."
واضاف: حركة فتح ترفض رفضا قاطعا أي حق مزعوم من طرف إسرائيل للاستفادة من أراضينا أو مواردنا الطبيعية لا بل ومجالنا الجوي لتوسيع نطاق استفادتها من اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ونطالب جميع الأطراف بتحمل مسؤوليتهم إزاء عدم الاستفادة من أراضينا لتحقيق فوائد لأطراف خارجية بما يخالف القانون الدولي.
وبخصوص دعوة أوروبا للمصالحة الفلسطينية، شددت حركة فتح على التزامها بتأييد سياسة الرئيس الساعية الى الوحدة الفلسطينية كسبيل وحيد بلا بدائل من اجل إنهاء الانقسام وإقامة حكومة وحدة وطنية تتكفل ببناء المؤسسات وإعادة البناء والاعداد للانتخابات نظرا لما تمثله الانتخابات في سياسة فتح من مرتكز أساسي للبناء الديمقراطي الذي ننشد.
ودعت فتح الى ضغط أوروبي بهدف رفع الحصار عن محافظاتنا الجنوبية واتخاذ تدابير فعالة لوقف تدهور أركان الحياة في محافظات غزة بما يهدد بسحق البنية التحتية للمنظومة الاجتماعية وما في ذلك من اهدار خطير على الأجيال للطاقات والموارد البشرية
الى ذلك، رحب المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي بالقرار الصادر عن الاتحاد الاوروبي والذي ينص بأن " الاتحاد الاوروبي يلتزم بضمان عدم سريان الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بشكل قاطع وواضح على المناطق التي احتلتها اسرائيل عام 67" ، معتبرا هذا القرار بالخطوة الهامة، معربا عن أمله أن يتبعه قرار يفضي الى مقاطعه شامله للمستوطنات باعتبارها مخالف للقانون الدولي
وأكد القواسمي في تصريح صحفي، أن قرار الاتحاد الاوروبي بما يحمله من معاني سياسية هامة، اهمها اعتبار المستوطنات الموجودة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، هي مخالفه للقانون الدولي ، وأن أرض الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67 هي أراضي محتله وليس متنازعا عليها كما تحاول اسرائيل أن تسوق للمجتمع الدولي، سيكون له تأثير ايجابي في محاربة الاستيطان وتحقيق امكانية حل الدولتين المستند للشرعية الدولية
وعبر القواسمي أيضا عن ترحيب حركة فتح بدعوة هيومن رايتس وتش الحقوقية للشركات التجارية المختلفة الى وقف عملها في المستوطنات في الضفة الغربية، واعتبارها أن العمل في المستوطنات خرقا للقانون الدولي
وقال القواسمي: إن هذا القرار الاوروبي ودعوة هيومن رايتس وتش الحقوقية تؤكد صوابية توجهات القيادة الفلسطينية في مساعيها الدولية الرامية الى فضح جرائم الاحتلال ومخالفته الفاضحة للقانون الدولي أمام المجتمع الدولي، واعتبار ممارساته الاستيطانية جريمة ومخالفه للشرعية الدولية من جهة، والى تثبيت الحقوق الوطنية الفلسطينية وتعميق الشخصية القانونية للدولة الفلسطينية في المحافل الدولية من جهة أخرى.
