'القطاع الخاص': يجب البحث عن أسباب الأزمة المالية الرئيسة ومعالجتها
رام الله- وفا 7-2-2012
قال المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إنه يجب البحث عن أسباب الأزمة المالية الرئيسة ومعالجتها، مضيفا أن 'القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني لا يمكن أن يتحملا مسؤولية خلل الأزمة المالية'.
وجدد المجلس التنسيقي، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، دعوته للحكومة بضرورة وقف العمل باجراءات جباية السلف وفق شرائح ضريبة الدخل الجديدة، وضرورة إعادة النظر في القانون برمته وكذلك بسياسات الحكومة المالية والاقتصادية.
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة من كافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتقديم مقترح لقانون معدل مع تحديد سقف زمني لإنجاز المهمة
وأكد المجلس أن زيادة الضريبة بشكل عام لن يسد إلا جزءا يسيرا من العجز، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة، وتصاعدية الضريبة يجب أن ترتبط بشكل مباشر بدخل الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.
وقال أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المسروجي، إنهم عقدوا اجتماعا مع هيئة الحوار الوطني للسياسات المالية والاقتصادية، بحث عددا من الاقتراحات التي قدمها القطاع الخاص لحل الأزمة المالية للسلطة الوطنية، منها توسيع قاعدة المكلفين أفقيا ووضع حد وحلول للتهرب الضريبي، وضبط فواتير المقاصة التي تغطي الاستيراد من إسرائيل، إضافة إلى وضع آليات ملائمة للتأكد من قيام التجار بتقديم فواتير المشتريات (المقاصة) للبضائع المستوردة لقطاع غزة لوزارة المالية لاسترجاع الضرائب غير المباشرة، وضبط الاستيراد بحيث توضع أنظمة يضمن من خلالها مصداقية الفاتورة إما بمحاسبة المستورد أو وضع تعرفة للبضاعة التي يستوردها.
وشدد المسروجي على أن إحدى أولويات السلطة الوطنية يجب أن تكون توعية الناس بأهمية تحمل مسؤولياتهم من ناحية ضريبية.
وأوضح أن القطاع الخاص على استعداد لتحمل مسؤولياته في سبيل التغلب على الأزمة الحالية، مع وجوب تحمل الحكومة لمسؤولياتها في مثل هذا الوقت، وخاصة في مجال ترشيد النفقات العامة التي تعتبر عاملا أساسيا في إيجاد معادلة منطقية بين التحصيل والصرف، مبينا أن هناك حاجة إلى بلورة خطة تقشف شاملة ومدروسة بحيث تراعي حقوق الموظفين ولا تمس بالخدمات الاجتماعية الأساسية المقدمة للمواطن.
وأعرب عن أمله بعد انتهاء الجزء الأول من الحوار في 15 شباط الجاري المتعلق بسد عجز الميزانية، بأن يتم متابعة الحوار الوطني في قضايا عدة تمس الاقتصاد الوطني، وخاصة المشاكل المتعلقة في السياسات المالية والاقتصادية للسلطة الوطنية والحكومة.
وأشار القطاع الخاص في بيانه، إلى أنه معني بخلق شراكة حقيقية مع الحكومة الفلسطينية، ومأسسة هذه الشراكة من أجل بناء اقتصاد صمود ومقاومة، بحيث لا تتكرر الأزمة المالية في المستقبل المنظور ولتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وقال البيان، 'إن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة والمحرك الرئيسي للاقتصاد، ويساهم بشكل كبير في توفير العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن الفلسطيني، وأن تأثره سلبا بمثل هذا القانون سيؤثر على قدرته في المشاركة بتحقيق الأمان الاجتماعي، وخلق الوظائف وتقليص نسبة البطالة'.
وأضاف 'أن القطاع الخاص لم يتوان في الماضي عن تحمل مسؤولياته المجتمعية؛ مثل تخصيص أجزاء من ميزانياته للمسؤولية الاجتماعية وأنه سيبقى دوماً حريصاً على القيام بواجباته تجاه المجتمع'.
وتابع البيان أن 'القطاع الخاص برمته ينظر بخطورة شديدة لإخضاع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن المتاجرة بالأسهم في بورصة فلسطين والفوائد على الودائع المصرفية لضريبة الدخل، وطريقة تعامل موظفي الضريبة والضابطة الجمركية مع المكلفين'، مطالبا الحكومة بضرورة إلغاء ما ينص عليه القانون من التعسف في جبي الضرائب؛ كالجلب والحبس والمصادرة والارتقاء بمهمة جبي الضرائب إلى مستوى حضاري يليق بالتطلعات الوطنية إلى دولة فلسطينية مستقلة.
وطالب الحكومة بالإسراع في دفع مستحقاته حتى يتمكن من الاستمرار في أداء واجباته والتزاماته، مؤكدا دعمه لمطالب القطاع الزراعي في الحصول على إعفاءات ضريبية، خاصة وأن قطاع الزراعة مرتبط عضويا بالبقاء والصمود على الأرض والحفاظ عليها.
وشدد على أهمية الالتزام بالموقف الوطني والقانون المتعلق بمقاطعة بضائع المستوطنات، مطالبا بضرورة حماية وتشجيع ودعم الصناعات الوطنية التي تشكل أهم ركائز الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يساهم في تنمية القطاع الصناعي ويزيد نسبة التشغيل والصادرات.
وأكد البيان أن 'مسؤولية حل الأزمة المالية الحالية يجب ألا يلقى كاملا على كاهل القطاع الخاص، بل يجب أن تعالج هذه الأزمة عبر الاهتمام بمواطن الخلل البنيوي في الاقتصاد الناتج عن المعيقات التي يفرضها الاحتلال، والعقوبات السياسية التي تفرضها الدول المانحة على السلطة الوطنية، كما أن على الدول المانحة أن تتحمل مسؤولياتها بالاستمرار في دعم اقتصاد صمود ومقاومة، طالما بقي الاحتلال موجود على أرضنا ويتحكم بمواردنا الاقتصادية ومعابرنا مع العالم'.
وأضاف أن القطاع الخاص معني بقانون ضريبي يحقق العدالة لكافة الفئات، وبالأخص لأولئك ذوي الدخل المتدني والمحدود وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد الفلسطيني وفي تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية.
وأوضح البيان أن القطاع الخاص سيكون المستفيد الأول في حال تم تخفيض الضريبة على محدودي الدخل وتبني سياسة الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي من شأنه أن يسهم بتنمية عجلة الاقتصاد وزيادة دخل الأفراد وحل الأزمات التي تقلق المواطن، مثل غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.
