زيارة الأحمد تنظيم "القوّة الأمنية " في عين الحلوة وقرارات فتحاوية... ولا لقاء مع أبو مرزوق

 

 

الأحمد: تحسين أوضاع شعبنا في لبنان يقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية

لا لقاءات على جدول أعمال الأحمد مع أبو مرزوق

إجراءات لإعادة تنظيم «القوّة الأمنية الفلسطينية»  في مخيّم عين الحلوة ومعالجة الثغرات

قرارات فتحاوية لتعزيز وضع الحركة وإظهار مدى إمساكها للأرض

رفع الغطاء عن المجرمين ومحاكمة الجُناة يسبق المصالحات المجتمعية

خطوات تنسيقية بين القيادة الفلسطينية والدول المُضيفة لسد عجز «الأونروا»

 

 

تتعدّد أساليب ووسائل التنفيذ، لكن الهدف واحد، وهو شطب قضية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً للقرار الدولي 194، الذي يُعتبر أحد أبرز النقاط التي يتذرّع الاحتلال الإسرائيلي بأنّها عقبة رئيسية في طريق تحقيق السلام المزعوم...

وإذا كان الهدف واضحاً، فإنّ وسائل وأساليب التنفيذ وأدواته متعدّدة، وتتنقّل أماكن تنفيذها وفق الخطة المرسومة، والهادفة إلى تهجير اللاجئين مجدّداً، خاصة في دول الطوق، وتحديداً لبنان وسوريا...

هذا المخطّط الذي بدأ منذ سنوات عدّة، استُهِلَّ بتدمير الاحتلال الإسرائيلي لمخيّم النبطية (في العام 1974)، قبل أنْ تُدمّر مخيّمات أخرى في الحرب العبثية في لبنان وما تلا ذلك، وصولاً إلى اختطاف مجموعة إرهابية لمخيّم نهر البارد والاعتداء على الجيش (20 أيار 2007) وانتقالاً إلى ما يجري من حرب ضروس تستهدف تدمير مخيّم اليرموك في سوريا...

لكن تبقى المخيّمات الفلسطينية في لبنان هي بيت القصيد، وفي الطليعة منها مخيّم عين الحلوة لما يرمز ويمثّل من «عاصمة الشتات الفلسطيني»، لذلك ما إنْ يتم القضاء على مخطّط وسحب فتائل تفجير آخر، حتى يُصار إلى استخدام ملف توتيري من ضمن ملفات المخطّط الجاهزة والمُعدّة مُسبقاً، سواء أكان مَنْ ينفّذ ذلك، يدري أو لا يدري، فالنتيجة سيّان، وهي تنفيذ مخطّط يستفيد منه العدو الصهيوني...

في غضون ذلك، وبعد الأحداث المتلاحقة التي شهدها مخيّم عين الحلوة، تبيّن أنّ هناك مَنْ يسعى إلى استدراج حركة «فتح» إلى صدام مع قوى تحمل في هذه الآونة عناوين إسلامية متطرّفة، بعدما كانت «فتح» قد استُهدِفَتْ سابقاً من قِبل مجموعات وقوى وبعناوين ومسميات أخرى...

لكن، إذا كانت حركة «فتح» قد فوّتت الفرصة على المصطادين بالمياه العكرة، فإنّ هذه المرّة كان ردّها حاسماً، لجهة عدم طَيْ صفحة ما جرى كما في أحداث سابقة، فكان قيام الحركة بعملية جراحية سريعة أعادت السيطرة على مناطق في حي طيطبا والبركسات، شكّلت شوكة في خاصرة الأمن الفلسطيني واللبناني، ووجّهت رسالة من خلال توقيف اثنين من المطلوبين المشاركين بالأحداث التوتيرية وتسليمهما إلى الدولة اللبنانية، رسالة واضحة مفادها حفظ الأمن والاستقرار في المخيّمات والتنسيق مع السلطات الرسمية والأمنية اللبنانية...

وتأتي زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية للحركة عزّام الأحمد إلى لبنان لتستقطب الاهتمام، خاصة أنّ توقيت هذه الزيارة - التي تُعتبر دورية من خلال المسؤولية المباشرة للأحمد عن الواقع الفلسطيني في لبنان، فضلاً عن ملفات المصالحة الفلسطينية وملفات أخرى - لتُعطي حِراكاً ودفعاً، وسط ترقّب عن ماذا ستسفر؟!

تتشعّب مهمة الأحمد على محورين:

- الأول: العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، وارتباط العديد من الملفات المتداخلة لجملة من الأسباب.

- الثاني: العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية، بما في ذلك داخل حركة «فتح» ومع الفصائل والقوى الفلسطينية الأخرى.

 

فماذا في جعبة الأحمد؟ 

 

أكثر من جهة تتابع زيارة الأحمد إلى لبنان التي بدأت مساء الجمعة الماضي، حيث تتشعّب وتتعدّد فيها الملفات، وإنْ كانت تتقاطع جميعها في حلقات متصلة.

{{ في العلاقات الفلسطينية – اللبنانية:

تشمل زيارات الأحمد لقاءات رسمية وسياسية ومع قادة عسكريين وأمنيين وقيادات حزبية وفاعليات.

 

لقاء سلام

 

فقد زار الأحمد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في السراي الحكومي، والتقاه بحضور فيها سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات.

بعد اللقاء قال الأحمد: «أطلعنا الرئيس سلام على الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية، وخصوصاً تصاعد هجمات المتطرّفين الصهاينة والمستوطنين الذين يقومون بأعمال إجرامية فاقت أعمال النازية، من حرق للإنسان وهو حَيْ يُرزق، وآخرها كان حرق عائلة سعد دوابشة والطفل الرضيع الذي حُرِقَ أمام أعينهم وكانوا يرقصون حوله».

وأضاف: «ناقشنا مع الرئيس سلام أيضا أوضاع الفلسطينيين في لبنان في ظل استمرار محاولات تفجير الوضع الأمني داخل المخيّمات الفلسطينية، وهو جزء من محاولات تفجير الوضع الأمني الداخلي في لبنان، وتهديد السلم الأهلي فيه، خصوصاً ما جرى أخيراً في مخيّم عين الحلوة وتكرار عمليات الاغتيال من أجل تفجير الوضع الأمني داخل المخيّم، وافتعال الصدامات وإشعال الحرائق، امتداداً للحرائق المشتعلة في كثير من الأقطار العربية، وأطلعناه على الإجراءات التي اتفقنا عليها كفصائل فلسطينية مجتمعة دون استثناء، من أجل إعادة تنظيم عمل القوى الأمنية الموحّدة التي شُكّلت داخل مخيّم عين الحلوة قبل ستة أشهر، ومعالجة الثغرات التي برزت، والتي تبيّن أنّ القتلة والإرهابيين ما زالوا قادرين على التحرّك ولا بد من ملاحقتهم».

وتابع: «بحثنا في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بمَنْ فيهم النازحون من سوريا، وقضية الأحوال الشخصية وتنظيمها للمواطنين الفلسطينيين الذين يستضيفهم لبنان، وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يساعد في قطع الطريق على التنظيمات الإرهابية لتجد مرتعاً لها في صفوفهم. وقد أكد الرئيس سلام حرص لبنان على دعم القضية الفلسطينية، كما كان تاريخياً شعب لبنان الذي احتضن القضية الفلسطينية منذ بدايتها قبل قيام دولة «إسرائيل»، ولا يزال يحتضن القضية الفلسطينية ويحتضن اللاجئين في لبنان حتى تأمين عودتهم إلى وطنهم».

وختم الأحمد: «ناقشنا أيضاً موضوع الأونروا وتهديداتها بتأجيل الدراسة في المدارس الواقعة في مناطق خدماتها، ومنها لبنان، وكل المخاطر المتوقّعة إذا ما نفّذت الأونروا تهديداتها. وتم الاتفاق على تنسيق التعاون المشترك بين القيادة الفلسطينية والدول المضيفة، ومنها لبنان للتحرّك وإيجاد الحلول المناسبة لسد العجز وتأمين الاستحقاقات من قِبل المانحين للأونروا، كي لا تتخذ ذريعة، خصوصا أنّنا قلقون من أنْ تكون ذات أبعاد خطيرة على مستقبل القاعدة الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين».

 

...وقهوجي

 

وكان الأحمد قد زار قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه باليرزة بحضور السفير دبور وأمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات.

وتم بحث التطوّرات الراهنة وشؤوناً تتعلّق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد الأحمد حرص القيادة الفلسطينية على أمن واستقرار المخيّمات وقطع الطريق على كل العابثين بأمنها، مشدّداً على أنّ أمن واستقرار المخيّمات هو جزء من امن واستقرار لبنان.

من جهته، أبدى قائد الجيش العماد جان قهوجي دعمه للجهود الفلسطينية من أجل تثبيت الأمن والاستقرار داخل المخيّمات.

العلاقات اللبنانية - الفلسطينية

وتركّزت لقاءات الأحمد مع القيادات التي التقاها على العلاقات الثنائية بما يضمن تثبيت الأمن والاستقرار في المخيّمات وعدم استغلالها بتهديد أمن واستقرار لبنان، وهو ما تُجمِع عليه الأطراف اللبنانية والفلسطينية.

وأطلع الأحمد القيادات اللبنانية على تطوّرات الأوضاع المتعلّقة بالواقع الفلسطيني في ظل:

- الممارسات التعسّفية الإسرائيلية لجهة جرائم حرق الفلسطينيين على أيدي المستوطنين الصهاينة بتواطؤ وتغطية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته.

- الاستمرار في استباحة باحات المسجد الأقصى والاعتداءات المتواصلة عليه، وتهويد المدينة المقدّسة.

- تحريك العصابات الصهيونية لفتن سواء من خلال حرق الكنائس، والتي كان آخرها «كنيسة الخبز والسمك» في كفار ناحوم - شمال بحيرة طبريا (حزيران 2015) أو البيانات التهديدية التي حملت إسم «داعش» بـ «قتل المسيحيين وذبحهم في حال عدم رحيلهم عن المدينة المقدّسة (تموز 2015).

- مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعمليات تجريف الأراضي والاستيطان التي ارتفعت وتيرتها في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

- الممارسات التعسّفية الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة في أعقاب القرار العنصري بالتغذية القسرية للأسير المضرب عن الطعام، وهو ما يشكّل مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية.

- جريمة حرق سعد محمد دوابشة الذي استشهد مع نجله الرضيع علي، فيما لا تزال زوجته ريهام وابنهما أحمد يعانيان حروقاً بليغة، وهو ما يؤكد أنّ الفكر الإجرامي هو في صلب العقيدة الصهيونية.

- تعمّد سلطات الاحتلال تصفية الشبان الفلسطينيين تحت ذرائع القيام أو محاولة القيام بعمليات استشهادية، أو طعن أو محاولة دهس مستوطنين صهاينة.

- الأزمة التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والتي تُعتبر الأخطر، حيث تهدّد مصير الآلاف من الموظفين وعائلاتهم، في ظل قرار تأخير بدء العام الدراسي الذي يشمل أكثر من 37 ألف طالب في مدارس الوكالة، وتوقيف العديد من خدماتها في مناطق عملها الـ5، وهي: الضفة الغربية، قطاع غزّة، لبنان، سوريا والأردن، لأنّ ذلك لا يهدّد فقط مصير العام الدراسي، بل المخطّط يهدف إلى إنهاء وجود الوكالة الدولية وما ترمز إليه كشاهدة على قضية اللاجئين الفلسطينيين، علماً بأنّ الموازنة السنوية البالغة 101 مليون دولار أميركي، يمكن تغطيتها بشكل سريع، إذا ما قرّرت الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها وعدم استخدام ذلك في إطار الضغط السياسي.

- أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك فاقدي الأوراق الثبوتية والنازحين الفلسطينيين من سوريا.

 

تحصين الوضع الفلسطيني

 

{{ وفي الشأن الفلسطيني، فقد توزّعت مهمة الأحمد على متابعة الملفّات والمستجدات بشأنها:

{ على صعيد حركة «فتح»:

جرى عقد سلسلة من اللقاءات مع قيادة الساحة للحركة وضبّاط وكوادر «قوّات الأمن الفلسطيني» وقيادة إقليم لبنان للحركة تأكيداً على تماسك الحركة، المستهدفة في هذه المرحلة، التي تأتي قبل انعقاد «المؤتمر العام السابع للحركة» بتاريخ 29 تشرين الثاني 2015 في رام الله، ومحاولات البعض استخدام الساحة اللبنانية لأهداف متعدّدة، سواء بعزف «معزوفة» الإيحاء بضعف وتفكّك حركة «فتح»، أو لتحسين الواقع وتحويله إلى مكتسبات خلال عقد المؤتمر العام.

لكن تبيّن أنّ المتابعين باتوا يعرفون الأسماء بمسمياتها، ومَنْ يقف ويسعى إلى التعطيل أو التشويش على «حركة الطلقة الأولى» انطلاقاً من الساحة اللبنانية!

ومردُّ ذلك إلى أنّ هناك إجماعاً من قِبل المخلصين على أهمية قوّة حركة «فتح» وتماسكها لأنّ ذلك يعني وضعاً سليماً للعمود الفقري للثورة الفلسطينية، وقد ثبت خلال الأيام الأخيرة الماضية أنّ قرار حركة «فتح» هو التزام الأمن والاستقرار في المخيّمات، ومنع استغلالها لتوجيه رسائل أو تنفيذ أجندات خارجية، وفي ساعة الشدّة، يتم الحسم وسريعاً، وهذا ما تجلّى خلال توقيف «قوّات الأمن الوطني الفلسطيني» إثنين من «مجموعة المقدسي» صالح ميعاري ومحمد شناعة، اللذين شاركا في إطلاق النار خلال الإشكال الأوّل الذي وقع في منطقة طيطبا (18 حزيران 2015)، وتسليمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني.

ومن المتوقّع أنْ تشهد الأيام القليلة المقبلة اتخاذ سلسلة من القرارات، ما يساهم بتعزيز وضع الحركة وتماسكها وإظهار مدى تأثيرها على أرض الواقع.

{ الفصائل والقوى الفلسطينية:

كما كانت سلسلة من اللقاءات عقدها الأحمد مع فصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» والفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية على الساحة اللبنانية، حيث تم التأكيد على:

- توافق كافة الفصائل والقوى الفلسطينية على إجراءات بإعادة تنظيم «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة»، وتفعيل دورها، ومعالجة التطوّرات التي برزت بما يضمن منع الإرهابيين من تنفيذ مخطّطهم وملاحقتهم.

- مواصلة تنسيق المواقف ورفع الغطاء عن المخلّين والتحقيق مع المشتبه بهم في أي حوادث أمنية قبل تسليمهم إلى السلطات القضائية والأجهزة الأمنية اللبنانية، منعاً لمحاولات جر المخيّم إلى اقتتال لا يستفيد منه إلا المتضرّرون من الوحدة الداخلية الفلسطينية، وفي مقدمها العدو الصهيوني.

- التأكيد على عدم السماح لأي كان بتنفيذ توتيرات أمنية، وأنْ يكون الحل بطَيْ الصفحة، بل يجب محاسبة الجناة وتوقيفهم والتحقيق معهم وتسليمهم إلى الجهات اللبنانية المعينة.

وفي استعراض لمسلسل الأحداث الأمنية التي شهدها مخيّم عين الحلوة خلال الشهرين الماضيين، يتّضح أنّ هناك إصراراً على توتير الأجواء، وتكرار عمليات الاغتيال أو التفجيرات لإيجاد جو من القلق والخوف في أوساط أبناء المخيّم، ودفع الأهالي للنزوح، وهو ما تكرّر مِراراً وتكراراً أثناء الأحداث الأخيرة، حيث نزحوا إلى خارج المخيّم، وأمضى البعض منهم ليلتهم داخل المساجد أو على الطرقات، وهو ما يجب التنبُّه إليه، خاصة مع اقتراب العام الدراسي، حيث تتواجد مدارس «الأونروا» في منطقة طيطبا والبركسات والصفصاف وبستان القدس، التي شهدت اشتباكات وأحداث في الآونة الأخيرة، فماذا سيكون مصير هؤلاء الطلاب في حال حدوث أي إشكال أمني؟!

وتبيّن أنّ هذه الأحداث تهدف إلى دفع الشباب الفلسطيني للهجرة إلى خارج لبنان، وقد غادر العديد من أبناء المخيّمات الفلسطينية قاصدين دولاً أوروبية بوسائل متعدّدة، وهم يمخرون عُباب البحر، حيث غرق العديد منهم، ومَنْ نجا، فلن يعود إلى لبنان، هذا هو المطلوب!

وأيضاً هناك ضرورة لعدم استباحة الدم الفلسطيني تحت عنوان القتل والقتل المضاد، فمَنْ أباح لمَنْ القتل، ومنها ذريعة الثأر، وقد بات مُلحّاً ضرورة محاكمة الجناة، ومن ثم تحقيق مصالحات مجتمعية، تفويتاً لفرصة الاصطياد بالمياه العكرة، حيث يلاحظ في استعراض لمسلسل الأحداث في الآونة الأخيرة، أنّ هناك مَنْ يقوم بذلك.

فخلال الأحداث التي وقعت في منطقة طيطبا (18 حزيران 2015) في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وأدّت إلى سقوط 3 ضحايا، وهم: محمود سميح عثمان، مهدي حسنة والحاجة فاطمة الأورفلي، و11 جريحاً، اتضح أنّ هناك مخطّطاً كان للسيطرة على منطقة البركسات وإيجاد خط تماس جديد مع المنطقة المحاذية للفيلات، حيث تنتشر عناصر «سرايا المقاومة» التابعة لـ «حزب الله».

ومع لملمة الجرح الأليم في منطقة طيطبا، وقع إشكال فردي في منطقة حي الزيب - المنشية في الشارع التحتاني (28 حزيران 2015)، لكن دخل على الخط طرف ثالث أطلق النار، ما أدّى إلى سقوط المواطن المدني زياد الأسعد متأثّراً بجراحه، وجرح عدد من المواطنين بينهم القياديان في «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ أبو محمد بلاطة وأبو إسحاق المقدح، حيث تبيّن أنّ هناك استهدافاً لـ «الحركة الإسلامية المجاهدة» لجرّها إلى معركة، وهو ما تم تفويته.

وبتاريخ 25 تموز 2015 استهدف قائد «كتيبة شهداء شاتيلا» في حركة «فتح» العميد طلال بلاونة (طلال الأردني) أثناء انتقاله من مكتبه إلى منزله في منطقة جبل الحليب في الشارع الفوقاني للمخيّم على أيدي 3 مسلحين، باتوا معروفين، وإنْ كانوا يضعون قبعات على رؤوسهم، مستخدمين دراجتين ناريتين، وأيضاً من شارك في تأمين المراقبة والتواري.

وما تلا ذلك من إطلاق نار في 3 حوادث منفصلة وقعت بتاريخ 28 تموز 2015، حيث أُطلقت النار على العنصرين في «جند الشام» محمد عمر وإبن عمه محمود أثناء تواجدهما في منطقة الجميزة في الشارع التحتاني للمخيّم، وما لبث محمود أن فارق الحياة (5 آب 2015). 

وفي اليوم ذاته، حصل إطلاق نار ما أدّى إلى مقتل المواطن المدني دياب المحمد في منطقة بستان القدس المؤدي إلى منطقة الصفاف في الشارع الفوقاني للمخيّم، والذي فارق الحياة متأثّراً بجراحه.

وبعده بدقائق استُهدِفَ العنصر في حركة «فتح» طلال المقدح، ما أدّى إلى وفاته أثناء مروره في أحد زواريب منطقة النبعة في الجهة الشرقية للمخيّم، وهو قريب قائد «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيّمات لبنان اللواء منير المقدح.

ويتّضح من ذلك أنّ هناك مَنْ يسعى إلى جر مخيّم عين الحلوة إلى تفجيرات وتوتيرات، فهل ينجح العقلاء في لجم الأمور ومحاسبة المخلّين بالأمن، خاصة أنّ كافة الأطراف تؤكد رفع الغطاء عن الجُناة والمشتبه بهم، وضرورة ملاحقتهم واعتقال المجرمين وتسليمهم إلى السلطات القضائية اللبنانية!

{ كما عقد الأحمد عدّة لقاءات مع وفود مركزية من الفصائل الفلسطينية، جرى خلالها التطرّق إلى الملفات الفلسطينية وتنسيق المواقف بشأن مواجهة خطورة تقليص وكالة «الأونروا» لتقديماتها وانعكاس ذلك على اللاجئين والدول المضيفة.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة أنّ لقاءات الأحمد شملت كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية المتواجدة في لبنان، بما في ذلك ممثل حركة «حماس» علي بركة.

وأوضحت المصادر أنّه لا يوجد ضمن لقاءات الأحمد المقرّرة، موعد لقاء مع عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» ومسؤول وفدها للتفاوض موسى أبو مرزوق، كما في المرّة السابقة (5 أيار 2015) والذي كان مقرّراً سلفاً، وتلاه عقد اجتماعين أحدهما بمبادرة من الرئيس نبيه بري.