الرئيس يُعلم 'التنفيذية' بتكليف الحمدالله إجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني

رام الله 1-7-2015 

– أعلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه كلف رئيس الوزراء رامي الحمدالله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني، بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة، وخاصة الاستمرار بأعمال الإعمار في قطاع غزة، والتخفيف من معاناة أهلنا هناك، وفك الحصار عنهم، وتعزيز صمود أبناء شعبنا بالقدس والضفة والقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقدته الليلة، برئاسة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث جرى بحث الوضع الحكومي والتطورات السياسية الراهنة.

وأكدت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التمسك بالحوار الوطني المسؤول وسيلة وحيدة لتجاوز العقبات التي تعترض طريق وضع حد للانقسام الأسود، الذي بات يهدد وحدة الشعب والوطن وتذليل الصعوبات التي تعترض تشكيل حكومة وحدة وطنية تضطلع بمسؤوليتها في توحيد المؤسسات والإدارات في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي تحفيز خطوات إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لإجراء انتخابات رئاسية وأخرى تشريعية في أقرب الآجال على أساس التمثيل النسبي الكامل، وصولا إلى انتخابات مجلس وطني فلسطيني لأبناء الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، من أجل التفرغ بصف موحد لمواجهة السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية المعادية للسلام، التي تسير عليها حكومة إسرائيل.

ورحبت اللجنة التنفيذية في مستهل اجتماعها بتطور العلاقات بين دولة الفاتيكان ودولة فلسطين وبالتوقيع على الاتفاق التاريخي بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي، الذي يؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الفاتيكان ودولة فلسطين، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وعلى دعم الفاتيكان للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة لقضية فلسطين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ذات الصلة، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة على أساس حدود 1967، بما فيها القدس الشرقية، ورفض الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 كما رحبت اللجنة التنفيذية بتطور العلاقات الفلسطينية الإيطالية وباجتماع اللجنة الفلسطينية الإيطالية الوزارية المشتركة، وبإبرام 11 اتفاقية بين الجانبين الصديقين، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفي تعزيز المكانة السياسية والدبلوماسية لدولة فلسطين على الصعيدين الأوروبي والدولي.

 وأدانت اللجنة التنفيذية انتهاكات قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين للحرم القدسي الشريف، وحملت حكومة إسرائيل مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من عمليات استفزازية لمشاعر المسلمين خاصة في شهر رمضان، وحذرت من خطورة الإجراءات الإسرائيلية والنشاطات الاستيطانية وسياسات التهويد والتطهير العرقي الصامت التي تجري في مدينة القدس.

 ووجهت التحية للمرابطين وللإقبال منقطع النظير على أداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى، من خلال الاستجابة الواسعة لنداء شدوا الرحال إلى القدس والمقدسات لما تنطوي عليه الاستجابة من تمسك الفلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة وشعب فلسطين، ومن استعداد للدفاع عن المدينة المقدسة المحتلة في مواجهة الإجراءات والتدابير الإسرائيلية، التي تستهدف تاريخها وتراثها وحضارتها العربية – الإسلامية.

 ونددت اللجنة التنفيذية بالقرصنة التي قامت بها البحرية الإسرائيلية بالاعتداء على السفينة السويدية (ماريان) في المياه الدولية في عرض البحر، ووصفت هذا الاعتداء على السفينة السويدية التي كانت متوجهة إلى ميناء غزة في حملة دولية جديدة لفك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المحاصر، بأنه عمل من أعمال العربدة والقرصنة التي اعتادت إسرائيل القيام بها، بفعل الصمت الدولي على الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ثماني سنوات.

 ووجهت اللجنة التنفيذية التحية للحركة الأسيرة الفلسطينية وخصت بالذكر الأسرى البواسل المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الأسير خضر عدنان الذي حقق بصموده الأسطوري وإضرابه المتواصل عن الطعام لمدة 55 يوما نصرا مؤزرا على سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على حكومة إسرائيل ودفعها نحو غلق ملف الاعتقال الإداري وإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين.

 واستنكرت اللجنة التنفيذية قرار حركة 'حماس' القاضي بإغلاق شركة جوال بحجة التهرب من دفع الضريبة، ودعت 'حماس' إلى التراجع عن هذا القرار، الذي يلحق الأذى بمصالح المواطنين ويؤكد من جديد أن هناك حكومة موازية لحكومة الوفاق الوطني تفرض ضرائب خارج نطاق القانون وتتخذ قرارات في صالح فئة دون غيرها من المواطنين، خاصة وأن شركة جوال تسدد الضريبة للجهة الرسمية وهي وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، الجهة الرسمية الوحيدة، التي لها الحق الحصري في فرض الضرائب والتحقق من وفاء الجميع بالتزاماتهم بشأنها.