الجامعة العربية تطالب بتدخل مجلس الأمن لوقف نقل إسرائيل مقرات الحكومة إلى القدس

القاهرة ٢٦-٥-٢٠١٥ 

طالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن وخاصة الدول دائمة العضوية والامين العام للأمم المتحدة بان كي مون،  باتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة وآخرها قرار وزيرة الثقافة والرياضة في الحكومة الاسرائيلية الجديدة ميري ريغيف، بنقل مكاتب وزارتها الى مدينة القدس المحتلة.   

وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، في تصريح له اليوم الثلاثاء، تعقيبا على هذا القرار، 'إن ما تقوم به اسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال من اجراءات في مدينة القدس باطلة ولاغية لا يعتد بها'، مشيرا في هذا الاطار الى قرارات مجلس الامن 250 و251و252و253 لعام 1968 وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها القرار2253و2254 لعام 1967 والتي تحظر نقل مقرات اسرائيل لوزاراتها. 

وحمل صبيح، 'مجلس الأمن وخاصة دوله دائمة العضوية والامين العام للأمم المتحدة مسؤولية وقف الانتهاكات التي تقوم بها اسرائيل والتي تكشف نوايا سلطات الاحتلال في تهويد المدينة المقدسة من خلال تسريع وتيرة الاستيطان ونقل مقرات حكومة الاحتلال اليها تطبيقا لما يسمى بـ'خطة القدس 2020'.

واوضح، أن موضوع نقل مكاتب الوزارات الاسرائيلية الى مدينة القدس المحتلة بقي موضوعا خلافيا منذ سنوات عديدة، ففي مايو 2007 قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي نقل جميع مقرات وزاراتها الموجودة خارج مدينة القدس المحتلة اليها في غضون 7 سنوات إلا ان تنفيذ هذه الخطوة قوبل بصعوبات كثيرة وذلك لأسباب عدة  من بينها انه لم يتم طرح خطة عملية للقيام بذلك فضلا عن موجة الانتقادات والضغوط الدولية التي وجهت للحكومة الاسرائيلية في حينه إلا ان حكومة نتنياهو صادقت عام 2014 على تعليمات جديدة وقررت تمديد موعد نقل مقرات الوزارات الاسرائيلية لمدينة القدس المحتلة لمدة 3 سنوات أخرى، وحتى بعد اتخاذ هذا القرار لم يتم اتخاذ خطوات عملية من اجل الشروع بتنفيذ هذا القرار، وهو ما يكشف نوايا الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة. 

يذكر ان وزيرة الثقافة الاسرائيلية ميري ريغيف قد قررت بعد توليها لمنصبها مباشرة نقل مكاتب وزارتها الى مدينة القدس المحتلة.