فتح البرلمانية تدعو حماس لإزالة العقبات أمام حكومة الوفاق في غزة

رام الله 20-5-2015

- دعت كتلة فتح البرلمانية، حركة حماس لإزالة كافة العراقيل امام عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، لتتمكن من تحمل مسؤولياتها وبسط سيطرتها والاضطلاع بالدور المنوط بها في تقديم كافة الخدمات والاحتياجات، وإعادة الاعمار لقطاع غزة الصامد وكافة الملفات التي تضمنها اتفاق المصالحة.

وأكدت فتح البرلمانية، في بيان صحفي أصدرته، عقب اجتماعها اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلتها البرلمانية عزام الاحمد، وقوفها خلف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في المعركة السياسية التي يخوضها والقيادة على مختلف الصعد بما في ذلك التوجه الى اصدار قرار ملزم من مجلس الامن لانهاء الاحتلال، ومتابعة طرح قضايا الاستيطان والجرائم الاسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية.

وحذرت من مخاطر تصاعد سياسة الاحتلال الاسرائيلي في ما يتعلق بالقدس وتهويد المدينة المقدسة والاعلان عن عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة اضافة لسلسلة القرارات الخطيرة التي اتخذتها الحكومة الاسرائيلية لاستكمال بسط سيطرة اسرائيل على المدينة المقدسة وتهويدها.

وادانت الكتلة استمرار سلطات الاحتلال باعتقال النواب المنتخبين بما في ذلك استمرار اعتقال النائب خالدة جرار والاستمرار في محاكمتها في انتهاك واضح لكل الاعراف والمواثيق الدولية، إضافة الى الاجراءات القمعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق اسرانا البواسل في السجون والمعتقلات الاسرائيلية .

وأكدت الكتلة أهمية استمرار روح التعاون والتوافق في كل ما يتعلق باستحقاق تنفيذ ملفات المصالحة الوطنية في ضوء ما تم الاتفاق عليه وبما يؤسس لشراكة وطنية فلسطينية تكون قادرة على مجابهة التحديات التي تواجه شعبنا.

وشددت على ضرورة تحمل كافة الفصائل الوطنية المسؤولية من اجل حماية وصون مسيرة الوحدة الوطنية وخطوات تنفيذ اتفاق المصالحة وانهاء الانقسام والتصدي لكافة محاولات التخريب.

وأكدت كتلة فتح البرلمانية أهمية تفعيل ادوات العمل البرلمانية رغم حالة عدم الانعقاد التي يعيشها المجلس التشريعي وذلك من خلال هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل المتخصصة بما يساهم في تعزيز مفاهيم الرقابة والتشريع للنائب الى حين ان يستعيد المجلس دوره الطبيعي.

وأعرب عن أملها بإزالة كافة العقبات امام عمل حكومة الوفاق الوطني واستكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه ليستعيد المجلس التشريعي دوره في ضوء ما كفله القانون وما تم التوافق عليه.