فلسطين تشارك في مؤتمر المراجعة للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

نيويورك 27-4-2015 

شاركت دولة فلسطين في مؤتمر المراجعة للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي بدأ أعماله اليوم الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويستمر حتى 22 ايار/مايو 2015.

وتأتي المشاركة الفلسطينية للمرة الأولى بعد انضمام فلسطين إلى معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية لتصبح الدولة الطرف 191 في المعاهدة.

وجلست دولة فلسطين في الصفوف الأمامية مع باقي الدول الأطراف في المعاهدة، بينما جلست إسرائيل في الصفوف الخلفية كدولة مراقبة.

وقد صرح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، والذي يترأس وفد دولة فلسطين في المؤتمر، بأن هذه المشاركة التاريخية لأول مرة تشكل دعامة إضافية لركائز دولة فلسطين في المحافل الدولية وبرهانا آخر يضاف للذين لا يزالون غير مقتنعين بوجود دولة فلسطين واستقلالها، لأن هذه الدولة تمارس دورها في كافة المحافل الدولية وبشكل مسوؤل يحظى بترحاب وتأييد شبه جماعي من كافة دول العالم.

وأعرب السفير منصور عن إعتزازه وفخره باسم الشعب الفلسطيني وقيادته بالمشاركة هذا اليوم بصفة كاملة وعلى قدم المساواة مع 190 دولة طرفا في المعاهدة. ورحب كذلك وزراء آخرون منهم الجزائر والسويد والبحرين (باسم المجموعة العربية) بمشاركة دولة فلسطين في المؤتمر.

وقد ألقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية، محمد جواد ظريف، كلمة بالنيابة عن حركة عدم الإنحياز أعرب فيها عن ترحيب الحركة بانضمام دولة فلسطين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبمشاركتها في المؤتمر كطرف في المعاهدة.

وجدير بالذكر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المعروفة بإسم NPT دخلت حيز النفاذ في عام 1970.

ومن المتوقع أن ينظر مؤتمرُ استعراض المعاهدة لعام 2015 في عدد من المسائل الرئيسية منها: الانضمام العالمي للمعاهدة؛ ونزع السلاح النووي، بما في ذلك اتخاذ تدابير عملية محددة في هذا الصدد؛ ومنع الانتشار النووي، بما في ذلك تشجيع نظام الضمانات وتعزيزه؛ والتدابير الرامية إلى النهوض بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وبالسلامة والأمن؛ ونزع السلاح ومنع الانتشار على الصعيد الإقليمي؛ وتنفيذ قرار عام 1995 الصادر بشأن الشرق الأوسط؛ وتدابير التصدي لحالات الانسحاب من المعاهدة؛ والتدابير الرامية إلى تعزيز عملية الاستعراض؛ والسبل الكفيلة بتشجيع مشاركة المجتمع المدني في ترسيخ القواعد المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وفي تعزيز جهود التثقيف في مجال نزع السلاح.