عبد الهادي تستعرض الحالة في دولة فلسطين أمام مجلس الأمن

نيويورك 21-4-2015 

استعرضت نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير فداء عبد الهادي ناصر، أثناء النقاش المفتوح الذي عقده مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وفي مستهل حديثها شكرت عبد الهادي وزير الخارجية الأردني د. ناصر جوده على حضوره وترؤسه لجلسة مجلس الأمن هذه، كما شكرت روبرت سري على الجهود التي بذلها خلال سنوات عمله الماضية في فلسطين.

وأشارت عبد الهادي إلى أنه يصادف في الشهر المقبل مرور 67 عاما على النكبة الفلسطينية، و48 عاما على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، وما يزال هناك 5 ملايين فلسطيني مشردين ومحرومين من العودة والعيش على أرضهم، ما يشكل اختبارا حقيقيا للإرادة الدولية التي لم تنجح في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ونوهت إلى أن ذبح الفلسطينيين بلا رحمة في غزة في بيوتهم وفي مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة والمستشفيات وقتل الأمهات والآباء وتيتيم 1500 طفل خلال 51 يوما من الحرب هناك، وفرض عزلة تامة على 1.8 مليون إنسان عن العالم الخارجي وإجبارهم على العيش بين الأنقاض في ظل كارثة إنسانية، وتحويلهم لجموع من الفقراء، وكذلك قتل المتظاهرين السلميين لمجرد أنهم يطالبون بالحرية، وسرقة أراضي الفلسطينيين وتحوليها للمستوطنين وهدم بيوتهم وتشريدهم بالقوة وإرهابهم في مساجدهم وكنائسهم من قبل المتطرفين المستوطنين وإهانة الأديان والمواقع الدينية للمسلمين والمسيحيين على السواء، واحتواء التشريعات والقوانين الإسرائيلية على أكثر من خمسين قانونا وتشريعا عنصريا وتمييزيا ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، في محاولة لإزالة تاريخهم وطمس هويتهم الوطنية، وإطلاق المستوى السياسي والعسكري تهديدات وصلت لقطع رؤوسهم بالفؤوس، والدعوات المتطرفة لنقلهم وترحيلهم، وكذلك وقوع مخيم اليرموك الفلسطيني تحت إرهاب 'داعش' ليضطر ساكنوه إلى الهروب من الجحيم هناك ليموتوا غرقا في البحار، يؤكد على أن هناك أزمة وجودية وأزمة أخلاقية تواجه العالم قاطبة.

وتساءلت عبد الهادي: 'كم من الإهانات والظلم الذي يجب أن يتحمله الشعب الفلسطيني حتى يبدأ مجلس الأمن القيام بواجباته وتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا؟، وكم من الوقت ستبقى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتصر على تعميق الصراعات في منطقتنا؟'

 وأشارت إلى أن 'هناك إجماعا دوليا على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للصراع، والاستثناء الوحيد من هذا الإجماع هو إسرائيل، الدولة فوق القانون الدولي'، مستشهدة بما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أثناء الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة 'حيث ألقى جانبا حل الدولتين المتفق عليه دوليا'.

وطالبت عبد الهادي مجلس الأمن بتحمل المسؤوليات المناطة به في إيجاد حل عادل يضمن تجسيد قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967، على أساس قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من حدود عام 67 بما فيها القدس الشرقية، وتفكيك المؤسسة الاستيطانية غير القانونية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين على أساس القرار 194 ومبادرة السلام العربية.

 وأكدت في هذا السياق أن هناك اتفاقا واسعا لخلق أفق سياسي ذي مصداقية، ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وهو ما سيعطي الشعب الفلسطيني الأمل بأن هذا الاحتلال سينتهي و'أن الفشل الذريع الذي منيت به العملية السياسية على مدار 20 عاما سابقة يؤكد أنه لا بد وأن يكون هناك حراكا جديا وجديدا لعملية السلام'.

وبينت أنه في عام 1947 'كان هناك إجماع دولي أفضى إلى تقسيم فلسطين وقيام دولة إسرائيل، وها نحن في عام 2015 وهناك إجماع دولي على تجسيد دولة فلسطين، فهناك اعتراف 135 دولة بدولة فلسطين، وتبني العديد من البرلمانات الأوروبية لتوصيات تدعو حكوماتها إلى الاعتراف بها كاستثمار في السلام، وتجسيد حل الدولتين، ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب الفلسطيني، وإقامة السلام الحقيقي بين الإسرائيليين والفلسطينيين'.

وناشدت السفير عبد الهادي مجلس الأمن الأخذ على محمل الجد عملية السلام ومساعدة الطرفين على التغلب على المأزق الخطير الذي وصلت إليه، واعتماد قرار ذي معنى تصاحبه إرادة دولية لتنفيذه.

وأثنت على مبادرة فرنسا وعلى التنسيق الوثيق مع لجنة المتابعة العربية الهادفة لخلق أفق سياسي مؤثر وموثوق، مؤكدة أن دولة فلسطين على استعداد للتعاون مع هذه الجهود والتزاماتها بالمسار السياسي والدبلوماسي والقانوني لإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك تجسيد قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران والقدس الشرقية عاصمة لها، والتوصل لحل عادل لقضية اللاجئين.

وشددت على ضرورة إلزام إسرائيل بالتوقف عن نشاطاتها الاستيطانية، ومحاولاتها لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي القائم، والاستيلاء على الأراضي، ووضع حد لتحريض وإرهاب واستفزازات المستوطنين وتسميم الأجواء التي تنذر بالانفجار في أية لحظة، وبتحويل الصراع إلى صراع ديني.

كما ناشدت المانحين الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم وباستمرار دعمهم لحكومة الرئيس محمود عباس، حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، لتمكينها من تحمل مسؤولياتها كاملة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران، والسماح للأمل أن يحل محل اليأس والغضب والتطرف.

 وطالبت في الوقت ذاته بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والسكان المدنيين العزل، مؤكدة على أن ما واجهه ويواجهه الشعب الفلسطيني كان دافعا هاما لانضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف والصكوك الأساسية لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية الأخرى، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن القيادة الفلسطينية لن تتوقف عن العمل من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا وتقديم مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين إلى القضاء الدولي وتحقيق العدالة للضحايا.

ورحبت عبد الهادي بالبيان الصادر عن مجلس الأمن حول مخيم اليرموك، وحثت على احترام حقوق المدنيين في حالات النزاع المسلح من قبل جميع الأطراف، وناشدت الجميع تقديم العون وفتح ممر إنساني لإيصال المساعدات لقاطني مخيم اليرموك.

وأكدت الموقف الرسمي لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية على حيادية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ورفض الانجرار إلى الصراع الدائر هناك، ومشاطرتها الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا.