'العمل الوطني' بالقدس: الاحتلال يصعد من هجمته الشرسة ضد القدس
القدس- وفا 2-2-2012
قالت هيئة العمل الوطني والأهلي في مدينة القدس بأن سلطات الاحتلال تصعد من حملتها الشرسة ضد المدينة المقدسة وضد أهلها الصامدين من تكثيف الاستيطان وهدم المنازل وسن القوانين والتشريعات التي تعمل على تهجير المقدسيين من مدينتهم وتحرمهم من حقهم في الإقامة وتشتت العائلات. وأضافت في بيان لها اليوم الخميس، أن سلطات الإحتلال تعمل كذلك على ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وفرض القيود عليهم وإبعادهم عن مدينتهم.
ولفتت الى أن آخر اعتداءات سلطات الإحتلال على شعبنا في المدينة المقدسة، فرض الإقامة الجبرية على الناشط المجتمعي المقدسي راسم عبيدات.
وأكد بيان الهيئة أن تلك السياسات والإجراءات تستهدف تقييد حرية المقدسيين وقمع حريتهم في التعبير عن حقهم ووقف تواصلهم مع أهلهم في باقي أجزاء الوطن.
كما أشار البيان الى اقتحام قوات الاحتلال قبل نحو اسبوعين مقر الصليب الاحمر واختطاف النائب محمد طوطح، والوزير السابق المهندس خالد أبو عرفة واعتقالهما، وإغلاق جمعية سلوان الخيرية ونادي إسلامي سلوان لمدة شهر.
وأوضح أن إغلاق تلك المؤسسات ليس بالحالة الوحيدة حيث أقدمت سلطات الاحتلال منذ بدايات العام 2001 على إغلاق ما يزيد عن 30 مؤسسة أهلية في مدينة القدس ومنها: بيت الشرق، واتحاد الغرف التجارية، والغرفة التجارية الصناعية العربية، ونادي الأسير، وجمعية الدراسات العربية، والمجلس الأعلى للسياحة، ونادي الخريجين، ومركز الإخاء الإسلامي، ولجنة زكاة الرام، ومركز دعم المشاريع الصغيرة الممول من قبل الاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات التي استهدفتها سلطات الاحتلال.
وشدد البيان على أن هذه السياسات تستهدف طمس دور المؤسسات الأهلية وبالتالي وقف الخدمات المقدمة لأهلنا في القدس، كما أنها تستهدف صمود أهلنا في القدس.
واستنكرت الهيئة في بيانها الهجوم الكبير من الاحتلال ورئيس وزرائه على المفتي العام القدس الشيخ محمد حسين واتهامه بالتحريض على العنف والعنصرية وقتل اليهود. وأكد أن هذه الحملة تستهدف سماحة المفتي وجزء من سياسة كم الأفواه وقمع حرية التعبير عن الرأى.
وجاء في بيان الهيئة: مما لا شك فيه أن هذه السياسات وما يرتبط بها من ممارسات وإجراءات تستهدف الفلسطينيين المقدسيين و تنطوي على مخالفات خطيرة لأسس ومبادئ القانون الدولي، وأحكام القانون الدولي الإنساني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقوم بانتهاك اتفاقية جينيف الرابعة.
وجددت الهيئة شجبها وإدانتها لكل ممارسات وسياسات الاحتلال بحق مدينة القدس والمقدسيين وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان بفضح تلك السياسات وتعرية سياسات الإحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة وتهجير أهلها.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها بوقف تلك السياسات المجحفة بحق شعبنا الفلسطيني بشكل عام والمقدسي بشكل خاص. وطالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بموقف حازم اتجاه تلك السياسات والعمل على فضح تلك السياسات في كافة المحافل الدولية.
