القضية الفلسطينية في صدارة أجندة القمة العربية بشرم الشيخ
رام الله/ شرم الشيخ 27-3-2015
يبحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، يوم غد السبت، بمشاركة الرئيس محمود عباس والزعماء والقادة والملوك والرؤساء العرب التطورات في فلسطين والمنطقة العربية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.
وقد أقر الليلة الماضية وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري للقمة جدول الأعمال ومشاريع القرارات التي رفعوها للقادة والزعماء لإقرارها وفي صدارتها ما يرتبط أساسا بالقضية الفلسطينية، وكذلك في الأوضاع باليمن سورية وليبيا.
وتتضمن مشاريع القرارات مشروع قرار بشأن تطورات القضية الفلسطينية، ويؤكد مشروع القرار مجددا على ان السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو 1967 والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002.
ويطالب مشروع القرار باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية، والصين، والاتحاد الأوروبي، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
التمسك بإقامة دولة فلسطين وبمبادرة السلام:
كما يطالب مشروع القرار، باستمرار تكليف رئاسة القمة ولجنة مبادرة السلام العربية والمملكة الأردنية الهاشمية « رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري» والعضو العربي في مجلس الأمن، ودولة فلسطين، والأمين العام للجامعة العربية لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن خاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وانجاز التسوية النهائية أمام مجلس الأمن، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والدولية وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.
ويوجه مشروع القرار، بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح « رئيس القمة 25» في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من: وزراء خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية إلى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما يعبر عن التقدير العميق للجهد الذي بذله الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية في لقاءاته بوزيري خارجية فرنسا، وبريطانيا، وفي اللقاء أيضا مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في ديسمبر 2014، وذلك تنفيذا للقرار (7850) الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته المستأنفة بتاريخ 29-11-2014 والقاضي بحشد التأييد الدولي لمشروع القرار العربي والذي قدم أمام مجلس الأمن لاعتماده في 30-12-2015.
ويجدد مشروع القرار، دعوته لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وتنفيذا لقراراته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد واليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
إشادة بجهود مملكة السويد:
ويشيد مشروع القرار بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة، وايرلندا، واسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والبرتغال، وايطاليا، بالإضافة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص، والدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي كافة، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد، وحث مجلس الأمن على الإسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.
ويدين مشروع القرار، كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي إلى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول والتأكيد في هذا الصدد على إدانة قيام وزير الخارجية الكندي بلقاء مسؤولين إسرائيليين في مدينة القدس، ودعوة كندا إلى إعادة النظر في مواقفها غير المنسجمة مع القانون الدولي المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على ضرورة آلية رد على مثل هذه السياسات.
ويرحب، بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
ويؤكد مشروع القرار، رفضه القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن، وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية ويسعى إلى رفض يهودية الدولة.
كما يشدد مشروع القرار على رفض سياسات نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ودعا الولايات المتحدة الأميركية اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.
ويدين بشدة محاولة إسرائيل بإضافة معالم ومواقع أثرية وتاريخية وإنسانية فلسطينية إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية الإسرائيلية ومطالبة اليونسكو والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض وقائع على الأرض.
ويطالب، باستمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة تكفل رصد وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ويدين مشروع القرار، بشدة مواصلة اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء بالإضافة إلى حملة الاعتقالات التعسفية المستمرة والاعتقال الإداري بحق المواطنين من قبل إسرائيل باعتباره مخالفا لمبادئ القانون الدولي واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من اجل وقف هذه الحملة وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين.
ويناشد المشروع، كافة برلمانات دول العالم اخذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف والتي ترتكبها إسرائيل خاصة اعتقالها للبرلمانيين الفلسطينيين ومطالبة البرلمانيين بدعم إعلان روبن ايلاند لحرية القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى وتجديد الدعوة لزيارة دولة فلسطين وإرسال لجان تحقيق لتوثيق ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.
إدانة الممارسات بحق الأسرى:
ويدين مشروع القرار، ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين وتصعيده في الآونة الأخيرة في سجونهم من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ومطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، بما فيهم القادة السياسيون والمنتخبون استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف للعام 1949.
ويرحب بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف بتاريخ 17-12-2014ودعوة الدول الأطراف المتعاقدة السامية للاتفاقية تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه الاتفاقية في ضوء المخالفات والخروقات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في ارض دولة فلسطين وإلزام إسرائيل باحترام وإنفاذ الاتفاقية وتنفيذ ما ورد في الإعلان وما سبقه من إعلانات في هذا الشأن.
ويطالب، بمواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان مؤتمر الدول الاطراف السامية المتعاقدة والصادر بتاريخ 17-12-2014 لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة عام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير لحماية الدولية للشعب الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الاحتلال.
ويوجه مشروع القرار، تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
ويشدد على التمسك بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بالقاهرة والمبني على أساس المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية اثر العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ومطالبة كافة الأطراف المعنية تهيئة المناخ لاستمرار التهدئة وتثبيتها والالتزام بتنفيذ بنودها.
ويوجه مشروع القرار الشكر لجمهورية مصر العربية على جهودها الكبيرة التي بذلتها لوقف العدوان الإسرائيلي والتي أثمرت اتفاق وقف إطلاق النار وتثمين قراراها بفتح معبر رفح لتسهيل حركة المواطنين، والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع وتوجيه الشكر للمملكة الأردنية الهاشمية لجهودها نحو وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق التهدئة من خلال عضويتها في مجلس الأمن وكذلك توجيه الشكر لكافة الدول العربية الشقيقة والصديقة التي بذلت جهودا من اجل وقف العدوان على قطاع غزة.
ويوجه الشكر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتصالات والمساعي التي بذلها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فور وقوع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع نظرائه في عدد من الدول العربية للخروج بموقف عربي موحد، وقوي تجاه العدوان الظالم على قطاع غزة وأيضا دعوة الجزائر للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع عاجل بهذا الشأن فضلا عن الدعم الإنساني والمالي والمادي الكبير الذي ما فتئت تقدمه للأشقاء الفلسطينيين أثناء حدوث العدوان وبعده.
ويطالب مشروع القرار، الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما أحدثه من دمار والذي استهدف أيضا مقرات الأمم المتحدة (مدارس الأونروا) والإسراع في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا العدوان.
التأكيد على أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد:
ويؤكد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة، واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من اجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.
ويطالب مشروع القرار، باستمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تحت قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيه الشكر لمصر على جهودها في مؤتمر المانحين لإعادة اعمار قطاع غزة، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الالتزامات بهذا الخصوص إلى تنفيذ تعهداتها بشكل فوري من خلال حكومة الوفاق الوطني.
دعم قرارات المجلس المركزي:
يدعم مشروع القرار قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ويدين مشروع القرار ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورا وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
ويطالب، باستمرار التحرك على الساحة الدولية في كافة المستويات للضغط على إسرائيل من اجل وقف جرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورفع الحصار غير الشرعي عن القطاع، وفتح المعابر من وإلى القطاع بما فيها تفعيل اتفاقية المعابر الذي تم التوصل اليها عام 2005 ووقف الجرائم والانتهاكات المتمثلة في امتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإعادة تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة اعمار ما دمره العدوان الأخير الإسرائيلي على غزة المحاصرة.
ويرحب مشروع القرار، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يوليو 2014، والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة من إسرائيل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة والترحيب ببدء لجنة التحقيق لعملها ودعوتها لإنجاز عملها في رصد الانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تقريرها في موعد أقصاه 23-3-2015.
ويدين، الضغوط التي مارستها إسرائيل لإفشال لجنة التحقيق الدولية ومنعها من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدير جهود رئيس اللجنة المستقيل البروفيسور ويليام شاباس، ودعوة مجلس حقوق الإنسان إلى توفير الدعم اللازم للجنة للقيام بعملها.
ويطالب، استمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس تحت البند السابع في مجلس حقوق الإنسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند.
ويطالب مشروع القرار، باستمرار دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة مؤشرات التصويت على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والاستمرار في التواصل مع الدول التي تتخذ مواقف سلبية في هذا الشأن لشرح وجهة النظر العربية ومحاولة تغيير مواقفها.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للجامعة العربية، متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وفيما يتعلق بالقدس والاستيطان يؤكد مشروع القرار، على التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.
ويدعو مشروع القرار، المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تنصرف إلى عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.
التأكيد على عروبة القدس:
ويؤكد مشروع القرار على عروبة القدس ويدين الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين إسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إعاقة إسرائيل لعمل ومشاريع الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ومحيطه للصلاة فيه وفرضها أيضا قيودا أمام المسيحيين على أداء شعائرهم الدينية والمحاولة في تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك.
ويدين، التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، والتحذير من أن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود يعتبرا تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين.
كما يستنكر مشروع القرار، مواصلة إسرائيل في تغييرها للوضع الديمغرافي للقدس من إخلال استمرارها في مصادرة وهدم البيوت في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية ومواصلتها لتجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع القدس الكبرى، وتعمدها بناء طوق استيطاني ليضمن تمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها.
ويدين إسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل اليونسكو إلى دخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.
ويجدد مشروع القرار، تجديد الشكر والتقدير والمساندة لجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها جلالته لوقف كل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والاعتداءات المتكررة والإشادة بجهوده المتواصلة في حماية القدس الشريف وآخرها منع إقامة الحفل الذي كانت جماعات إسرائيلية تسعى لإقامته الأسبوع الماضي في الحرم القدسي، وتجديد رفض كل محاولات إسرائيل المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية والإشادة بقرار اليونسكو والقاضي بحق الأوقاف الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة.
ويطالب مشروع القرار، الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع إسرائيل تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين لأن القدس أراض محتلة احتلت عام 1967 وأي اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.
ويثمن مشروع القرار، جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وخاصة لجنة القدس برئاسة ملك المغرب محمد السادس.
ويدين مشروع القرار، إسرائيل لمصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها وكذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى وإقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس.
ويطالب مشروع القرار، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة - خاصة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9-7-2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 15/10).
كما يدين مساعي إسرائيل لإقامة مشروع القطار الخفيف الذي يهدف إلى ربط جنوب شرق القدس بالقدس الغربية وبالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي دولة فلسطين.
مطالبة 'الأونروا' باستمرارها بدورها تجاه اللاجئين:
ويؤكد مشروع القرار على أهمية استمرار « الأونروا» والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس بما في ذلك الإبقاء على مراكزها وإدارتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة وعدم نقلها إلى خارجها.
ويدعو مشروع القرار مجلس وزراء الاعلام العرب لتعزيز البرامج والمشروعات الخاصة بالقدس ودعوة وسائل الإعلام العربية لتخصيص اسبوع لدعم القدس ومواطنيها والتوضيح لما تتعرض له من اخطار التهويد وتغيير طابعها التاريخي.
كما يدعو الفعاليات الشعبية والمؤسسات والأفراد للتبرع دعما لصمود الشعب الفلسطيني في القدس والطلب من الجامعة العربية الاستمرار في فتح حساب لدى البنوك العربية لهذا الغرض.
ويدين مشروع القرار، الإجراءات التعسفية الهادفة إلى انهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمتمثلة بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتتمكن من تقديم الخدمات.
ويشدد، على الاستمرار في التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات وادانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة، وخاصة في القدس، وتشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وادانة الاعلانات المتواصلة عن بناء وحدات استيطانية جديدة مما يؤكد خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين، ومنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واغلاق مدينة القدس المحتلة بالكامل وعزلها عن بقية الأرض الفلسطينية، وإدانة اقدام إسرائيل على إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لإنشاء بلدات ومستوطنات جديدة.
ويؤكد على استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية والاعلامية لدى المجموعات الاقليمية والسياسية في الامم المتحدة لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى والممارسات لتهويده.
ويشيد مشروع القرار بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي يحظر على أعضائه بتمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية ومطالبة أعضائه باشارة صريحة على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والاتحاد الاوروبي يجب أن تشير بصراحة على انها لا تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ويرفض مشروع القرار، السياسة الإسرائيلية في مجال الهجرة لمخالفتها للشرعية الدولية وتحذير الدول المصدرة للمهاجرين من خطورة الهجرة اليهودية على السلام والاستقرار في المنطقة وعلى علاقتها مع الدول العربية.
ويدين كافة الممارسات الإسرائيلية والمستوطنين الهادفة للسيطرة على اجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان سكانها من الوصول إلى الحرم الابراهيمي.
كما يدين المشروع الإسرائيلي المقترح بإقامة شبكة سكك حديدية في الضفة الغربية لربط المستوطنات بين بعضها البعض ومع المدن الإسرائيلية والغور وشق الطريق الالتفافية العنصرية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية لفرض واقع على الأرض.
ويؤكد على الاستمرار في دعوة جميع الدول بحظر استيراد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة وكافة اشكال التعامل معها.
ويطالب مشروع القرار بوضع خطة تحرك فاعلة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها، ومستقبل عملية السلام بهدف انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية.
ويرحب، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي في استبعاد المستوطنات الاسرائيلية من الاتفاقات المستقبلية مع أي من دول الاتحاد، ومنع التمويل او التعاون ويطالب، الدول الاعضاء تكثيف حملاتها الاعلامية عبر الفضائيات العربية والتي تبث باللغة الانجليزية لفضح اهداف إسرائيل الرامية لفرض حدود جديدة.
كما يدعو مشروع القرار المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية ونتيجة اقامة جدار الفصل العنصري.
ويؤكد مشروع القرار، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل ويطالب كافة الطراف الصراع في سورية لوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في اتون المعارك رغم حيادتها منذ بدء الصراع.
ويدين مشروع القرار، المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تدمير مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية للتدخل الفوري لوقف هذه المخططات، والرفض بمطالبة إسرائيل وبعض الطراف الدولية تعريف إسرائيل انها دولة يهودية.
ويؤكد المشروع، على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث: الاونروا، ودعوة الجامعة العربية وبعثاتها في الخارج إلى مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة، وحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاعباء الاضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة اجراءات الاغلاق والحصار وتقييد حركة ايصال المساعدات لمستحقيها.
ويدعو مشروع القرار الاونروا إلى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سورية والذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم الأزمة لهم ومناشدة المجتمع الدولي لمساندة الاونروا من خلال تقديم التمويل اللازم والتنسيق الكامل مع الدول العربية المضيفة خلال تنفيذ مشروع أرشفة سجلات اللاجئين الفلسطينيين للمحافظة على المعلومات والوثائق الأصلية وعدم المساس بها من اي جهة.
ويطالب، وكالة الغوث الدولية بإيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الاموال الملتزم بها بما يتوافق مع احتياجات الوكالة، والترحيب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة الاونروا وحث باقي الدول العربية إلى زيادة دعمها ونسبة مساهمتها في ميزانية الاونروا بنسبة ٧.٧٣ % لتلبية نداء الوكالة لمساعدتها على تجاوز ازمتها المالية الراهنة وضمان استمرار تقديم خدماتها الأساسية.
ويشيد بجهود الجامعة العربية في السعي لتوفير الدعم اللازم للأونروا ومساندتها في اداء خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وأعرب المجلس عن قلقه الشديد من اعلان الوكالة عن تعليق برنامج المساعدات في قطاع غزة بسبب نقص الاموال مما يهدد حصول كارثة انسانية.
المطالبة بإنهاء الحصار عن شعبنا:
وفيما يخص التنمية في الأراضي المحتلة، يدعو مشروع القرار، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وعدم اللجوء إلى فرض شروط سياسية على الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات ويؤكد على ضرورة ممارسة ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بكل بنود اتفاقية المعابر الموقعة مع الجانب الفلسطيني في نوفمبر ٢٠٠٥ لضمان حرية حركة الأفراد والبضائع في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة فتح مطاردة وبناء الميناء.
ويطالب مشروع القرار، بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة اعمار قطاع غزة.
كما يدعو كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الاضافي لصندوق الاقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
ويدين مشروع القرار، كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط ٢٠٢٠، وادانة كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع»e1» والذي يرمي إلى عزل القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين. ويؤكد مشروع القرار على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية، والتأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ ١٠٠ مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الاموال الفلسطينية المستحقة، ووجه بالشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية ويوصى، بزيادة رأس مال صندوقي الاقصى والقدس بنسبة ٥٠% والتي تبلغ ٥٠٠ مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار ويوجه مشروع القرار الشكر للدول العربية التي اوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا او جزئيا في دعم موارد صندوقي الاقصى وانتفاضة القدس، كما يدعو الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات'.
ويوجه الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية ووفائها بالتزاماتها كافة في دعم موازنة دولة فلسطين وشبكة الأمان المالية ايضا ودعوة كافة الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها في شبكة الأمان لتمكين الشعب الفلسطيني من الصمود على ارضه.
ويدعو الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الاول من ابريل المقبل وفقا للآليات التي اقرتها قمة بيروت عام ٢٠٠٢.
بقية الأراضي العربية المحتلة:
كما يجدد المجلس في مشروع قرار حول» الجولان العربي السوري المحتل»تأكيده من جديد أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 بشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
ويندد المجلس بممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية.
كما يدين قيام إسرائيل بالسعي المحموم لنهب ثروات الجولان السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده.
ويشدد المجلس على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.
ويشدد مشروع القرار على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية.
ويحث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل.
ويدين المجلس سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ويدعو المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967 ويعرب عن رفض الإجراءات الإسرائيلية المتخذة في الجولان من خلال إقامة إسرائيل لجدار أمني متطور على طول الحدود السورية الإسرائيلية.
