الاتحاد الأوروبي مستعد للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب
بروكسل 13-12-2010
أكد الاتحاد الأوربي مجددا، مساء اليوم الاثنين، استعداده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب.
وقال، في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، 'إشارة لإعلان برلين، المجلس يؤكد مجددا استعداده الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب، فنحن نرحب بتقييم البنك الدولي على أنه إذا حافظت السلطة الفلسطينية الحالية على أدائها في بناء المؤسسات وتقديم الخدمات العامة فإنها في وضع جيد لإقامة الدولة في أي وقت في المستقبل القريب'.
وأضاف أن 'الاتحاد الأوروبي ما زال على استعداد لمواصلة تطوير علاقته مع إسرائيل في إطار محدد في مجلس النقابة من تموز 2009 واستنتاجاته من ديسمبر 2009، وفي إطار هذه الاستنتاجات فالاتحاد على استعداد لمواصلة تطوير علاقته مع السلطة الفلسطينية أيضا'.
وأثنى الاتحاد الأوروبي على عمل السلطة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة المستقبلية، مؤكدا الدعم الكامل للجهود المبذولة بهذا الصدد ولخطة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض.
وقال البيان إن الاتحاد الأوروبي يؤمن بضرورة إحراز تقدم عاجل من أجل التوصل إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 'فنحن نريد أن نرى دولة إسرائيل ودولة ذات سيادة، مستقلة، ديمقراطية، متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة في فلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن. لا يجب أن يكون حق الفلسطينيين في إقامة الدولة وشرعية دولة إسرائيل موضع شك'.
وأضاف: 'لاحظ الاتحاد الأوروبي مع الأسف أن إسرائيل لم تمدد مدة وقف الاستيطان كما طلب منها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واللجنة الرباعية. كما أن وجهة نظرنا حول المستوطنات بما يشمل القدس الشرقية واضحة على أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام. ونؤكد من جديد موقفنا بشأن وضع القدس ونكرر دعوتنا لجميع الأطراف بالامتناع عن اتخاذ إجراءات استفزازية أحادية الجانب وعنيفة'.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إنه سيواصل دعم حل جميع قضايا الوضع النهائي بالتفاوض في غضون الـ12 شهرا التي حددتها اللجنة الرباعية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن الاتحاد الأوروبي سيعمل بشكل وثيق مع كلا الطرفين.
وأكد، من جديد، دعمه للجهود الأميركية من أجل إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. 'فالاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية التنسيق المكثف داخل اللجنة الرباعية، وكذلك التعاون الوثيق مع الشركاء العرب بناء على مبادرة السلام العربية. ويشدد على الحاجة الملحة لإيجاد حل تفاوضي، كما يحث الطرفين على الامتناع عن الأعمال المقوضة للسلام، فالاتحاد لا يزال ملتزما بالمساهمة في ترتيبات ما بعد انتهاء الصراع'.
وكرر استنتاجات المجلس لعام 2009 الواردة في الاتحاد الأوروبي عن المبادئ الرئيسية والقضايا والمعايير، 'بمعنى أن الاتحاد لا يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل الـ1967 بما في ذلك القدس وغيرها من تلك التي وافقت عليها الأطراف والتي قد تشمل تبادل للأراضي . ولا بد من إيجاد الطريق من خلال المفاوضات لإيجاد حل لوضع القدس باعتبارها عاصمة للدولتين'.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى حل متفق عليه عادل ومنصف وواقعي لقضية اللاجئين، 'فيجب وضع الترتيبات الأمنية التي تسمح للدولتين بالعيش في سلام جنبا إلى جنب'.
وأشار إلى أن السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن يكون شاملا، مؤكدا أهمية المفاوضات الإسرائيلية السورية والمسارات اللبنانية الإسرائيلية. 'ينبغي على السلام أن يؤدي إلى الاندماج الكامل لإسرائيل في محيطها الإقليمي على غرار ما نصت عليه مبادرة السلام العربية'.
وقال إنه، وإشارة إلى استنتاجات المجلس في تموز 2010، ما زال قلقا للغاية من الوضع السائد في غزة، مكررا دعوته لفتح فوري ومستدام وغير مشروط للمعابر أمام تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من وإلى غزة.
وأضاف أنه على الرغم من بعض التقدم في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية في 20 تموز 2010 بتخفيف الإغلاق، إلا أن التغيرات التي طرأت على الأرض محدودة وغير كافية حتى الآن، وأن هنالك حاجة لبذل المزيد من الجهود والتدابير التكميلية لتحقيق تغيير جوهري في السياسة التي تسمح بإعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي في قطاع غزة، فضلا عن تحسين الحياة اليومية للسكان، 'في حين معالجة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل'.
ودعا مجلس الاتحاد، في بيانه 'أولئك الذين يحتجزون الجندي جلعاد شاليط لإطلاق سراحه دون تأخير، فالمجلس يدعو إلى وقف كامل لجميع أعمال العنف بما في ذلك الهجمات الصاروخية على إسرائيل'.
وقال إن الصادرات الفلسطينية عنصر أساسي لإنعاش غزة، وفي هذا الصدد رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان الحكومة الإسرائيلية مؤخرا بشأن إجراءات جديدة لتسهيل الصادرات من قطاع غزة. 'فنحن نشجع التنفيذ السريع من الجانب الإسرائيلي ونحن على استعداد للعمل مع إسرائيل من أجل إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع من رفع مستوى الصادرات ما قبل علم 2007 خلال عام 2011' .
وذكر الاتحاد الأوروبي باستعداده للمساعدة في إعادة إعمار وإنعاش قطاع غزة اقتصاديا في إطار شراكة وثيقة مع السلطة الوطنية والحكومة الإسرائيلية، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 1860 وعلى أساس اتفاقية 2005 بشأن التنقل والعبور، بما في ذلك بعثات مجموعة سياسة الدفاع والأمن المشترك CSDP.
وقال إنه على أتم الاستعداد لتقديم دعمه في إدخال تحسينات على البنية التحتية للمعابر، لشراء وتركيب المعدات اللازمة، وكذلك تدريب الفلسطينيين في إدارة شؤون الموظفين على الحدود والمعابر لتشغيلها.
