القاهرة: المطالبة بإلزام إسرائيل الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي
القاهرة- وفا 30-1-2012
أجمع متحدثون خلال ندوة متخصصة بعنوان 'نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الأوسط ومؤتمر 2012'، على ضرورة إلزام إسرائيل بالانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي.
وشاركت فلسطين في الندوة التي نظمها المجلس المصري للشؤون الخارجية في القاهرة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع المجلس البريطاني الأميركي للإعلام الأمني (بيزيك)، بحضور رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد شاكر، إضافة لمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين.
وتناولت الندوة عدة موضوعات متعلقة بالانتشار النووي في المنطقة، لا سيما فيما يخص البرنامج النووي الإيراني والأسلحة النووية في إسرائيل، واستعراض الجهود العربية والدولية لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وقال السفير شاكر 'إنه من غير المقبول أن يقال إسرائيل تفعل ما تشاء لأنها غير طرف بمعاهدة منع الانتشار النووي، وفي المقابل يتم ملاحقة دول أخرى طرف بهذه الاتفاقية'.
وشدد على أن 'موضوع ملف إيران النووي يحل فقط بالطرق الدبلوماسية، لأن الدراسات العلمية أثبتت عدم نجاعة العقوبات الاقتصادية'، مطالبا بالبحث عن بدائل لإقناع إيران بتوفير البيانات المطلوبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واعتبر شاكر أن المؤتمر الدولي المقرر نهاية العام الجاري لبحث موضوع منع الانتشار النووي؛ سيكون بمثابة فرصة ذهبية لإحداث اختراق على صعيد جعل المنطقة نظيفة من أسلحة الدمار الشامل، نظرا لمشاركة إسرائيل وإيران، منبها من مخاطر سياسة الكيل بمكيالين والنتائج العكسية التي تأتي بها.
وتحدث بالتفصيل عن الجهود الدولية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، التي تقوم بها مصر منذ أكثر من 35 عاما لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح أنه حتى تنجح الجهود الدولية بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، يجب أن تقدم الدول الأخرى الموجودة خارج المنطقة وتملك الأسلحة غير التقليدية ضمانات بعدم استخدام هذه الأسلحة ضد أقطار ودول المنطقة.
من جهته، أكد الباحث الإيطالي المختص بالانتشار النووي بول انجرام، أن الدول الأوروبية أبلغت إسرائيل بشكل فردي (كل دولة على حدة، وليس ككتلة واحدة ضمن الاتحاد الأوروبي) بعدم رضاها عن نشاط إسرائيل النووي.
وقال 'مطلوب بأن تبذل كل الدول جهودا حقيقية لإقناع إسرائيل وإيران بالوسائل السياسية والدبلوماسية بضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل'.
من ناحيته، قال الباحث الفلسطيني المختص بالانتشار النووي أكرم حسونة إننا 'سنشهد خلال نهاية العام الحالي 2012 مؤتمرا دوليا لإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، المنبثق عن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي (NPT)، فوفق أدبيات منع الانتشار النووي، ومن خلال الخبرة العملية لإقامة المناطق الخالية من السلاح النووي، يجب أن تقوم المنطقة الخالية على مبدأ نزع سلاح 'إزالة'، وليس وفق معايير ضبط أو تخفيض كميات السلاح النووي'.
وشدد حسونة على أنه 'يجب على إسرائيل التخلي عن سلاحها النووي، والانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي على أنها (دولة لا نووية)، وفق مقررات مؤتمر المراجعة 2010، وبما يكفل حق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المنطقة'.
وأضاف 'المؤشرات الأولية تظهر أن إسرائيل ستتبع سياسة المماطلة والتسويف، ما يعني موت المبادرة قبل ولادتها، وفي حال فشل المؤتمر سنكون أمام حالة مؤكدة من الانتشار النووي، لربما نشهد حالة من السباق النووي في منطقة الشرق الأوسط، ما بين دول غير عربية، ولربما نشهد حالة من انتشار قدرات نووية عربيه ذات أبعاد خاصة، ما يزد المسألة تعقد وصعوبة'.
وبدوره، اعتبر الباحث الإعلامي الفلسطيني أحمد هاشم خضر أن التركيز على ملفات أخرى في هذه الفترة بالذات أمر مقصود ومدروس، ويراد منه لفت أنظار العالم إلى عدم التزام إسرائيل بوقف الاستيطان واستمرارها بالقتل والتصعيد وإشغاله بملف آخر.
كما تحدث الباحث الفلسطيني محمد رصرص عن أهمية العمل على إنجاح مؤتمر 2012 الخاص ببحث الانتشار النووي في المنطقة؛ والعمل بتواز مع ذلك على عدم نشوء قوى جديدة تمتلك السلاح النووي، شريطة التزام إسرائيل بالانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي.
ورجح رصرص 'أن تخضع إسرائيل في النهاية وتذهب إلى طاولة الحوار لبحث موضوع الانتشار النووي في المنطقة؛ لقناعتها التامة بعدم مقدرتها على استخدام الترسانة غير التقليدية التي تمتلكها ضد دول المنطقة'.
وفي نهاية الندوة، قدمت مسؤولة ملف أسلحة الدمار الشامل في منظمة (CTBTO) الدولية المتخصصة بموضوع الملف النووي شرحا حول المعاهدات الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما قدمت شرحا مصورا حول مناطق انتشار محطات رصد التجارب النووية في مختلف قارات العالم، وأبرزت الأسلوب الذي تتبعه المنظمة في تقديم المعلومات المتخصصة للجمهور بما يضمن الموضوعية والدقة، والكيفية التي تم التعامل بها مع كارثة مفاعل 'فوكيشيما' في اليابان.
