الجمعية العامة.. منبر بارز وحضور فلسطيني طاغ

رام الله 24-9-2021 وفا- أسيل الأخرس

نجحت القضية الفلسطينية ولعدالتها في فرض نفسها في مختلف الأوقات على عديد المحافل الدولية ومنها جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فالجمعية العامة التي أنشئت عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تعد جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة. وتلتزم في التصويت على قضايا هامة محددة، مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن، وسارعت بعيد نشأتها ومنذ الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين الى اعتماد عشرات القرارات لصالح فلسطين.

هذا ما أكده المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، حيث قال: إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر من اهم محطات العمل الفلسطيني على مستوى الامم المتحدة والمجتمع الدولي خاصة وان القضية الفلسطينية تحظى بشبه إجماع بين اعضاء الجمعية العامة التي تعتمد كل عام بأغلبية واضحة القرارات التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني في المجالات كافة.

وأضاف: يمثل الرئيس محمود عباس القضية الفلسطينية في الاجتماعات الدورية للجمعية العامة من خلال إلقاء كلمة دولة فلسطين سنوياً من على منبرها، وستحظى كلمة سيادته بالاهتمام اللائق بما ستتضمنه من رؤى وأفكار ومواقف تعكس معاناة شعبنا وما يتعرض له من جهة وتشرح مجدداً مرتكزات رؤية السلام الفلسطينية القائمة على مطالبة المجتمع الدولي والامين العام للأمم المتحدة بسرعة الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام بإشراف الرباعية الدولية وغيرها من الاطراف الفاعلة، يفضي إلى مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وفقاً لمرجعيات السلام الدولية.

وأشار المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، الى أن كلمة الرئيس تكتسي هذا العام بأهمية كبيرة خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها ساحة الصراع والتطورات الاقليمية والدولية على المستويات كافة، بما يؤدي الى تعميق تدويل القضية الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على منح الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعتمد هذا العام في دورتها الـــ٧٦ القرارات التي تعتمدها دولة فلسطين بالشراكة التامة مع المجموعات الاقليمية الشقيقة والصديقة.

وتابع: سيركز الرئيس محمود عباس على أن الجهد الدولي مطلوب لحماية عملية السلام وانقاذ حل الدولتين الآن أكثر من أي وقت مضى، وسيسلط الضوء على الاسرى ومعاناتهم وحقهم في الحرية، وما تتعرض له القدس ومقدساتها وقطاع غزة وعموم الارض الفلسطينية جرّاء انتهاكات الاحتلال وممارساته..

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية تبذل جهداً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً من أجل تدويل القضية الفلسطينية وتعزيز حضورها بشكل دائم على سلم الاهتمامات الدولية، حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية تجاه معاناة وحقوق الشعب الفلسطيني من جهة، وبما يؤدي الى حشد أوسع جبهة دولية مساندة لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها انهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال.

وأكد الديك أهمية وضع آليات تنفيذية ملزمة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.

وحول الجهد الدبلوماسي، أكد الديك أن الدبلوماسية الفلسطينية العامة تسعى الى تعميق الشخصية السياسية والدبلوماسية والقانونية لدولة فلسطين وتعمل على حصد المزيد من اعترافات الدول بها، وعقد المزيد من الشراكات والاتفاقيات بين دولة فلسطين وغيرها من الدول.

ومن جهته قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، إن القضية الفلسطينية تفرض نفسها في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية بتضحيات أبنائها والتفاف شعبنا ووحدته خلف قيادته وتحت مظلة منظمة التحرير.

وأضاف: نتطلع لأن تذهب الجمعية إلى التأكيد على قرارتها الصادرة سابقا، وأن تضع اليات لتنفيذها. وأوضح أنه ومنذ طرح القضية الفلسطينية على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة صدرت عشرات القرارات التي تؤكد عدالة القضية وحقوق شعبنا وحل قضية اللاجئين، وجميع القرارات تأتي منسجمة مع دور الجمعية في الحفاظ على السلام والامن والاستقرار العالمي.

وأشار العوض إلى أن غالبية قرارات الجمعية انصفت شعبنا، إلا أن القرارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ بفعل الرفض الاسرائيلي المدعوم أميركيا، والذي لا ينتقص من أهمية القرارات الصادرة بل يستوجب وضع اليات لتنفيذها، وفي سبيل ذلك عقد المؤتمر الدولي للسلام والذي دعت له القيادة الفلسطينية برعاية الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن ومشاركة الدول الاوروبية الفاعلة في الشرق الأوسط وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارات بشأن فلسطين ومنها: قرار رقم 194 في العام 1948 والذي دعا إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم، وقرار 3236 الصادر عام 1974 الذي اعترف بحق الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم، وقرار 3237 في العام ذاته والذي منح بموجبه منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في الجمعية العامّة، وقرار 124/59في العام 2004 ويتعلق بالممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية. وفي العام 2012 تم رفع تمثيل فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو بموجب قرار 67/19، وفي عام 2015 تبنت الأمم المتحدة القرار رقم 69/320 والذي يجيز لفلسطين كدولة مراقب غير عضو رفع علمها على مقر المنظمة الدولية في نيويورك، وفي العام 2017 صدر قرار 10/19 يتعلق بوضع القدس، وتم تبنيه خلال الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة للجمعية العامة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73 للعام 2018، 15 قرارا حول القضية الفلسطينية أكدت عليهم ايضا في الدورة 74 للعام 2019 والدورة 75 للعام 2020 ومن هذه القرارات: تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وحق النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران/يونيو والأعمال القتالية اللاحقة بالعودة إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم السابقة. وقرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات والذي يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وقرار بإعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وقرار بانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية المحتلة الأخرى. وقرار بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطالب إسرائيل- السلطة القائمة بالاحتلال- بضرورة تطبيق اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين. وقرار بكف اسرائيل عن الممارسات والإجراءات التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة الخاص بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، وقرارها حول القدس في أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على مدينة القدس الشريف إجراءات غير قانونية، ولاغية وباطلة وليس لها أي شرعية على الإطلاق. وقرار بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وقرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.