مجلس الوزراء يدعو العالم للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين
رام الله 20-5-2014
أعرب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رامي الحمد الله، عن قلقه جراء التدهور الخطير الذي طرأ على وضع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 27 يوما،.
وأكد المجلس إدانته الشديدة لمصادقة ما يسمى 'اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع' على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، يتيح لسلطات مصلحة السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسراً، ومستنكرا تجاهل مصلحة السجون لمطالب الأسرى المضربين، ووضع العراقيل أمام زيارات المحامين، والاستيلاء على كافة محتويات الأسرى الشخصية، والأجهزة الكهربائية، واستخدام وسائل القوة والضغط عليهم بطريقة تعسفية، لثنيهم عن خطواتهم الاحتجاجية في محاولة لكسر إرادتهم.
وجدّد المجلس دعوته للمجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمنظمات الدولية الحقوقية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الأسرى، وإطلاق سراح الأسرى الإداريين فوراً، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى جميعا، خاصة المضربين عن الطعام والمرضى الذين تواصل سلطات الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وترفض تقديم العلاج اللازم لهم.
كما نعى مجلس الوزراء الشهيدين الطفلين محمد أبو ظاهر، ونديم صيام نوارة اللذين اغتالتهما قوات الاحتلال بدم بارد خلال فعاليات إحياء ذكرى النكبة الخميس الماضي، مستنكرا هذه الجريمة البشعة، ومؤكدا أنها 'جريمة قتل عمد'، يجب أن لا تمر دون عقاب، وداعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في جريمة قتل الأطفال، وإجبار حكومة الاحتلال على الاعتراف بالمسؤولية لارتكاب هذه الجريمة، باعتبارها جريمة حرب تجاه أطفال عزل أبرياء تضاف إلى جرائم الاحتلال الوحشية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا منذ ستة وستين عاماً.
واستنكر المجلس مصادقة ما يسمى 'اللجنة القطرية للتخطيط والبناء' التابعة لسلطات الاحتلال في القدس على المخطط الهيكلي لإقامة 'حديقة وطنية' على أراض فلسطينية محتلّة منذ العام 1967م من أراضي بلدتي العيسوية والطور في القدس، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة قرابة 700 دونم من أراضي البلدتين، بهدف ربط المخطط بالمنطقةE1 والمناطق الإسرائيلية الاستيطانيّة الأخرى، مما يؤدي إلى محاصرة البلدتين، ويحول دون إمكانية تطويرهما ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينها وبين الأحياء والمناطق الأخرى.
ورحب المجلس بالزيارة التي قام بها سيادة الرئيس إلى فنزويلا، والتي توجت بتوقيع سيادته مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس على اتفاقيتي تعاون.
وفي سياق آخر، أعرب المجلس عن ترحيبه بزيارة قداسة البابا فرنسيس الأول التاريخية الأسبوع المقبل إلى فلسطين، وعن أمله بأن تساهم هذه الزيارة والرسائل التي سيوجهها قداسته من الأراضي المقدسة في بعث الأمل بمستقبل أفضل، والحث على العمل من أجل إحلال السلام، وفي دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتسليط الضوء على معاناة شعبنا مسلمين ومسيحيين جراء ممارسات الاحتلال القمعية غير الإنسانية التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا.
واستعرض الحمد الله نتائج اجتماعه يوم أمس مع قناصل وممثلي الدول المانحة الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي أطلعهم خلاله على التحديات الصعبة التي تواجه الحكومة الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال، وفرض القيود على الأرض والموارد الطبيعية، وعلى أهمية زيادة الدعم المالي لتنفيذ المشاريع في المناطق المسماة 'ج'.
وتقدم المجلس بالتهاني إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية؛ لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، التي تصادف الاثنين المقبل الموافق 26 أيار 2014، وقرر المجلس اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية.
ودعا المجلس بهذه المناسبة الأشقاء العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك لما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تشمل بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.
كما قرر المجلس تشكيل اللجنة الوطنية للإسكان والتنمية المستدامة بهدف وضع السياسات الداعمة لعمليات التنمية المحلية، وخلق فرص عمل وتوفير سبل العيش الكريم، وتلبية متطلبات النمو السكاني والإسكان في المناطق الحضرية، وتمكين المدن والمجتمعات من وضع الخطط المناسبة للحالات الطارئة وإدارتها بصورة فاعلة.
وصادق على تمديد خدمة المعلمين ومدراء المدارس الذين تنتهي فترة خدمتهم خلال العام الدراسي لغاية نهاية العام الدراسي الحالي، بهدف الحفاظ على الاستقرار التعليمي وضمان عدم انقطاع العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلبة.
كما صادق على إنشاء الهيئة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، بهدف تعزيز وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات العامة والخطط التنفيذية المتعلقة بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.
وصادق المجلس على استملاك قطع أراضي في منطقة طلوزة /نابلس لصالح سلطة المياه، لاستخدامها لإقامة مشروع بناء سد ترابي لحجز المياه وذلك لغايات المنفعة العامة.
وقرر المجلس إحداث هيئة محلية جديدة باسم 'بلدية سردا /أبو قش' ضمن حدودهما الحالية، وتكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل مجلس البلدية المحدثة إلى حين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.