'لجنة فلسطين بالأمم المتحدة' تعرب عن قلقها البالغ إزاء محنة الأسرى الفلسطينيين

نيويورك 17-4-2013

أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن قلقها البالغ إزاء محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان صحافي، أصدره مكتب اللجنة، امس الثلاثاء، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف يوم غد الأربعاء.

وذكر البيان أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 750,000 فلسطيني منذ بداية الاحتلال في عام 1967 وأن هناك 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بنهاية شهر فبراير 2013، من بينهم 235 طفلا و10 نساء، وكذلك 169 معتقلا لم يتم توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.

وأضاف أن ما يثير القلق بشكل خاص هو وضع الأطفال والنساء وكبار السن والعجزة في السجون الإسرائيلية، ففي تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ذُكر فيه أن إسرائيل تعتقل سنويا حوالي 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، يتم استجوابهم من قبل رجال الجيش والشرطة والأمن الإسرائيليين، وأنه في السنوات العشر الماضية تم اعتقال ما يقرب من 7000 طفل فلسطيني.

وأشار إلى أن منظمة 'اليونيسيف' أكدت أن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أو العقوبات التي تفرض على الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تتم على نطاق واسع وبشكل منهجي ومؤسسي في انتهاك للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل.

وأضاف البيان أنه لا يكاد يكون هناك أي عائلة فلسطينية لم تتأثر بحملة الإعتقالات والترهيب المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن القانون العسكري الإسرائيلي التعسفي يجرّم الاحتجاجات المشروعة ضد الاحتلال.

وبين أن الفلسطينيين يحاكمون في المحاكم العسكرية التي لا تفي بالحد الأدنى من معايير الاستقلالية والنزاهة والحياد الدولية، وفي مخالفة للقانون الدولي، فإنه غالباً ما يتم إدانتهم وفقا لأدلة سرية بناء على اعترافات انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب، ويحرمون من حقوقهم في توكيل محامين، كما تتم محاكمة الأطفال مثل البالغين، والعديد من الفلسطينيين لا يحصلون حتى على محاكمة ويعانون من الاعتقال، أحيانا لسنوات، دون توجيه أي تهم محددة لهم.

وأوضح البيان أن هذه الأعمال التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال تتعارض بشكل مباشر مع المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة، مضيفا أن ظروف احتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ، حيث يتم وضع الأسرى معاً في أماكن مكتظة وغير صحية، ويحرمون من الحصول على الخدمات الصحية ويتعرضون لسوء المعاملة والضرب والإهانة والحبس الانفرادي، مع تقييد شديد للزيارات العائلية على نحو يخالف الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحميين.

وقال إن اللجنة تشعر بقلق خاص إزاء التقارير المستمرة عن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، مضيفا أن الوضع الحرج والمستمر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يؤدي إلى زيادة التوترات ويسبب المزيد من عدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما أن محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقومون بالإضراب عن الطعام لفترات طويلة إحتجاجا على انتهاكات حقوقهم الإنسانية الأساسية جلبت قضية الأسرى إلى الواجهة وأن الأزمة الحالية تتطلب اهتماما وتدخلاً عاجلا من قبل المجتمع الدولي.

وطالبت اللجنة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بتطبيق القانون الإنساني الدولي والاتفاقات المبرمة المتعلقة بمعاملتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة إجراء تحقيقات فورية من قبل جهة مستقلة بظروف وفاة أي أسير، وعلى ضرورة إيجاد حل إنساني عاجل لوضع الأسرى المضربين عن الطعام وفقا للمعايير والمبادئ القانونية الدولية، وأنه ينبغي توجيه تهم إلى المعتقلين الإداريين ومحاكمتهم أو إطلاق سراحهم فورا، كما يجب على إسرائيل أن تحترم حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل إبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين قيد النظر، وستواصل زيادة الوعي الدولي بشأنها، كما فعلت عامي 2011 و2012، حيث كرست اجتماعين دوليين على وجه التحديد لهذه القضية الهامة وللمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما أكدت أنها ستواصل، أيضا، مناشدة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضمان احترام السلطة القائمة بالإحتلال لأحكام هذه الإتفاقية بشأن معاملة المدنيين تحت الإحتلال، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون.